نتيجه همه پرسى در فرانسه

منجمله روزنامه »وستفليشه ناخريشتن« (Westfälische Nachrichten) منتشره در شهر مونستر در اينباره چنين اظهار عقيده كرده است: مردم فرانسه به قانون اساسى اتحاديه اروپا رآى منفى دادند و اين اميد را كه در آخرين لحظات با آن موافقت كنند تبديل به يآس نمودند. اين مخالفت از روى سرخوردگى فرانسويان از وضع نامطلوب اقتصادى كشورشان بود، ولى روند وحدت اروپا را سالها به عقب ميآندازد. ائتلافى غريب از گروههاى متفاوت سياسى ولى ناراضى فرانسه ،از راست افراطى مانند لو پن گرفته تا طبقات متوسط و تا كاملآ چپ مجموعه قوانينى را با شكست روبرو كردند كه قرار بود راهنما و راهگشاى اروپا براى قرن بيست و يكم باشد. آيا اكنون با رآى فرانسويان اروپا در راه بازگشت به دوره تنگ نظرى ملى گرايانه قرار گرفته است؟

روزنامه اسپانيائى »ال موندو« (El Mundo) در همين مقوله چنين آورده است:
فرانسويها با تفرعن و عدم تحرك خود اتحاديه اروپا را با بزرگترين بحران تاريخ موجوديت خود روبرو كردند. اگر يك كشور كوچك يا متوسط قانون اساسى اتحاديه اروپا را رد ميكرد، ميشد همه پرسى را تكرار كرد، ولى اين كار در فرانسه امكان پذير نيست، مخصوصآ از آنجهت كه با شركت بخش عظيمى از مردم تا حد زياد از حقانيت قانونى برخوردار است. حال قانون اساسى اتحاديه اروپا به بن بست رسيده و تقصير آن به گردن رئيس جمهور فرانسه ژاك شيراك است. شيراك اگر شخصيت سياسى بارزى داشته باشد حالا بايد از مقام خود استعفا دهد.

در روزنامه »فاينانشال تايمز« (Financial Times) چاپ لندن در همين زمينه چنين ميخوانيم:
بطور كلى ميتوان گفت كه اكنون و پس از مخالفت فرانسويان كاملآ منطقى است كه روند تنفيذ قانون اساسى اتحاديه اروپا ادامه يابد، حتى اگر در همه پرسى هاى آتى ديگر، منجمله در انگلستان ردشود. فقط در صورتى كه معلوم شود كه همه كشورهاى عضو اتحاديه اروپا چه نظرى دارند ميتوان تلاشى عاقلانه براى حك و اصلاح متن قانون مورد بحث بعمل آورد. هر چند مخالفت فرانسويان بمثابه ضربه روحى است، ولى در عين حال يك جنبه مثبت هم دارد و آن بحثى جامع در باره تشكل آتى اتحاديه اروپا است كه حال درگير ميشود.