نتايج محاكمه صدام

روزنامه ى دانماركى پوليتيكن، كه در كپنهاگ، پايتخت اين كشور، منتشر مى شود، در شماره امروز خود طى تفسيرى در مورد محاكمه ى صدام حسين، ديكتاتور سابق عراق، مى نويسد: در جريان محاكمه صدام، مسئله فقط به مجازات و تعيين حكم مرگ و يا زندگى اين ديكتاتور سابق عراق منتهى نمى شود. بايد در محاكمه ى او وقايع دردناك تاريخى و عاملان آن به مردم معرفى شوند. بايد اين وقايع سندى گردند كه در تاريخ اين كشور به يادگار مى ماند و بايد مردم سراسر جهان از اين وقايع درس عبرت بگيرند. درس عبرت در اين مورد كه حتى پر قدرت ترين ديكتاتورها نيز نمى توانند وراى قانون عمل كنند. آنها نيز بايد بيم آن را داشته باشند كه روزى دست پر قدرت قانون به سراغ شان برود و آنها را به سزاى اعمال شان برساند. چنين حكمى براى اسلوبودان ميلشويچ، در دادگاه لاهه صادر شد و حال صدام حسين در صف است و ديگران نيز مى توانند به چنين عاقبتى گرفتار آيند.

اما نكته ديگرى كه مى تواند در اين دادگاه، در كنار روشن شدن جنايات صدام، جلب نظر كند، امكان برقرارى عفوى عمومى در كشور است كه مى تواند در صورت تحقق، به فضايى دوستانه در سراسر كشور كمك كند. فضايى كه در حال حاضر در كشورى چون عراق براى زندگى دوباره گروه هاى قومى در كنار هم حياتى ست.

امروز در رابطه با محاكمه صدام، خبرگزارى ِ آسوشيتدپرس از بغداد گزارش داد كه جلال طالبانى، رئيس جمهور عراق، اعلام كرده است كه صدام تا كنون بسيارى از جرم هايى را كه به او نسبت داده اند، پذيرفته است. ديروز رئيس جمهور عراق در تلويزيون عراق گفت، صدام به بازجوى خود گفته است كه او شخصا دستور اعدام هايى را در كشور صادر كرده.

محاكمه ى صدام حسين، ديكتاتور سابق عراق، روز نوزدهم اكتبر سال جاري، شش هفته ى ديگر آغاز مىشود. كيفر خواست صدام از جمله او را متهم مى سازد كه در سال ۱۹۸۲ ميلادى در قتل عام شيعيان در شمال اين كشور دخالت داشته است. در صورتى كه اتهامات صدام ثابت شود، مجازات اعدام او را تهديد مى كند.

ديروز ابراهيم جعفرى، نخست وزير عراق نيز در مورد محاكمه ى صدام حسين گفت، دولت موقت عراق حاضر نيست بر روند اين محاكمه هيچ گونه تاثيرى بگذارد. جعفرى ديروز گفت، انتخاب روز دادگاه نيز از طرف قوه قضائيه تعيين شده و دولت در اين مورد نقشى نداشته است.