ناگفته‌هایی درباره قربانیان حوادث پس از انتخابات ۸۸
۱۳۹۰ شهریور ۱۸, جمعه
دو سال از حمله به دفتر کمیته پیگیری قربانیان رویدادهای پس از انتخابات می‌گذرد و هنوز برخی اعضای آن در زندان بسر می‌برند. این کمیته برای رسیدگی به حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و سرنوشت کسانی که به خیابان‌ها آمدند و پرسیدند «رای من کجاست؟»، تشکیل شده بود.
محمود احمدی‌نژاد در سخنان دو روز پیش خود به وجود ۱۵ میلیون رایی که به او داده نشده بود اذعان کرد. اما مدعی شد که همه این ۱۵ میلیون علیه او دست به اعتراض نزدند.
به گزارش سایت "کلمه" روز ۱۷ شهریور ۸۸ کمیته پیگیری امور آسیب دیدگان حوادث پس از انتخابات آمار شهدای جنبش سبز را که تا آن زمان شناسایی شده بودند، ۷۲ نفر اعلام کرد و درشامگاه همان روز دفتر این کمیته مورد حمله قرار گرفت و همه‌ی اسناد و مدارک آن ضبط و اعضای آن هم دستگیر شدند. اما چند ماه بعد، نیروی انتظامی در گزارشی محرمانه به مجلس، تعداد جان باختگان را ۸۶ نفر اعلام کرد.»
سایت "کلمه" در ادامه نوشته است که «با وجود تمام ادعاهای حکومت در زمینه‌ی پیگیری فجایع حوادث پس از انتخابات، حتی گزارش‌های تهیه شده توسط کمیتههای حقیقت‌یاب مجلس هیچ گاه منتشر نشد و مانند بسیاری دیگر از حوادثی از این دست، در پشت ابرهای تیره و تار وعده و وعیدهای دستگاه‌های قضایی و امنیتی ناپدید شد.»
خانواده‌ها به دنبال پناهی برای رسیدگی به وضعیت فرزندانشان
گزارش سایت کلمه به "رفتارهای خشونت آمیز غیرقابل باور" اشاره کرده است که «منجر به شهادت، جراحت و دستگیری بسیاری از معترضین شد. بدرفتاری و شکنجه‌ی بازداشت شدگان در بازداشتگاه‌های رسمی و غیررسمی، فجایع حمله به کوی دانشگاه تهران و دانشگاه صنعتی اصفهان، شکنجه و تجاوز در بازداشتگاه‌هایی همچون کهریزک» شدند و «سکوت مرگبار قوه‌ی قضائیه» در برابر خانواده‌هایی که «به دنبال ملجأ و پناهی برای رسیدگی به وضعیت خود یا فرزندانشان بودند.»
این سایت در افشای "ناگفته‌هایی" درباره کمیته پیگیری به فعالیت‌های این کمیته برای رسیدگی به وضعیت معترضان دستگیر شده و تلاش خانواده‌های کشته‌شدگان برای کسب اطلاع از وضعیت فرزندانشان اشاره کرده است: «در تیرماه همان سال و به دنبال جلسه‌ی مشترک حجت‌الاسلام شیخ مهدی کروبی، حجت الاسلام سید محمد خاتمی و مهندس میرحسین موسوی، پیشنهاد تشکیل کمیته‌ای با عنوان «کمیته پیگیری امور آسیب‌دیدگان حوادث پس از انتخابات» به تصویب رسید که اعضای آن عبارت بودند از مهندس مرتضی الویری، دکتر ابراهیم امینی، حجت‌الاسلام دکتر محمد مقدم و دکتر علیرضا بهشتی. کمیته بلافاصله مشغول کار شد و در سه راه طالقانی دفتر اجرای خود را مستقر کرد که مسئولیت اداره‌ی آن با محمدرضا مقیسه بود و دهها حقوقدان برجسته، از جمله دکتر اردشیر امیرارجمند، و گروهی از فعالان اجتماعی به طور داوطلبانه با آن همکاری داشتند.»
کمیته‌ای با اهداف غیرسیاسی، انسان‌دوستانه
کلمه درباره شکل فعالیت این کمیته نوشته است: «بنا به پیشنهاد اعضا و تصویب رهبران جنبش، فعالیت‌های کمیته غیرسیاسی و با اهداف انسان‌دوستانه تعریف شد و در چهار زمینه‌ی معاضدت حقوقی، معاضدت مالی، معاضدت درمانی و پیگیری امور اداری شکل گرفت. بر این اساس، تلاش برای روشن شدن مکان و وضعیت بازداشت‌شدگان، کمک به اخذ وکیل، رسیدگی به نیازهای مالی (مانند وثیقه‌های مالی و کفالت)، پیگیری وضعیت مجروحانی که به علت واهمه از دستگیری برای درمان به بیمارستان مراجعه نمی‌کردند از جمله خدماتی بود که دفتر کمیته ارائه می‌کرد.»
سایت کلمه به همکاری‌هایی که مردم با این کمیته کردند اشاره کرده است. به نوشته این سایت «با همکاری مؤسسه‌ی خیریه‌ی شهیدان رحمانی، شماره حسابی جهت جمع آوری کمک‌های مالی داوطلبانه‌ی مردم اختصاص داده شد که پس از چندی توسط دستگاه‌های امنیتی مسدود شد. با پیگیری‌های قضایی که انجام شد، حساب بانکی مذکور مجددا برای مدتی باز شد که سرانجام به دنبال احضار مسئولان مؤسسه‌ی مذکور به وزارت اطلاعات و بازجویی های طولانی، بسته شد.»
سرنوشت کمیته پیگیری
در گزارش سایت کلمه درباره سرنوشت کمیته پیگیری آمده است: « کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس از اعضای کمیته دعوت کرد مطالب خود را در جلسه‌ی آن کمیسیون به ریاست علاءالدین بروجردی، به نمایندگان ارائه کنند.
الویری، بهشتی و امینی در آن جلسه شرکت کردند و شرح جنایاتی را که به وقوع پیوسته بود، ارائه کردند. آنها همچنین با توجه به اختیارات مجلس درخواست کردند از مراجع قانونی مانند پزشکی قانونی، سازمان بهشت زهرا و ثبت احوال بخواهند در ارائه‌ی مدارک همکاری کنند چرا که با گذشت چند هفته از فعالیت کمیته، نیروهای امنیتی کنترل مراکز نامبرده را به دست گرفتند و هرگونه مدارک موجود را از دسترس خارج کردند.»
کلمه اضافه می‌کند: «در جلسه‌ی کمیسیون از اعضای کمیته درخواست شد فهرست موجود از پرونده‌های تشکیل شده برای جان باختگان در اختیار مجلس قرار گیرد که این کار صورت گرفت. اما چند روز بعد بروجردی منکر دریافت فهرست شد. کمیته مجددا فهرست را ارسال کرد، اما دیگر عزمی برای پیگیری مسئله در کمیسیون مجلس مشاهده نمی شد.»
فعالیت‌های کمیته پیگیری بقدری برای حکومت ایران ناخوشایند بود که به محض اعلام تعداد کشته‌شدگان افراد این کمیته را بازداشت کرد. سایت کلمه گزارش خود را این طور به پایان برده است:
«پس از هفته‌ها بازداشت در سلول‌های انفرادی، پرونده‌ی قضایی اعضای کمیته که توسط بازجویان وزارت اطلاعات تشکیل شده بود، به دادگاه انقلاب ارسال شد. هر چند دادگاه عضویت در این کمیته و فعالیت آن را عملی مجرمانه ندانست، اما دست‌اندرکاران دفتر اجرایی همچون محمدرضا مقیسه به ۶ سال حبس محکوم شدند. چند نفر از دستگیرشدگان توانستند در دیدار خصوصی با رهبری شرح فجایع و شکنجه‌ها و تجاوزاتی را که نسبت به آنها اعمال شده بود گزارش دهند و خانواده‌ی یک شهید نیز در دیداری جداگانه تفصیل ماجرای شهادت فرزندشان را برای رهبری بازگو کردند. اما با وجود تمام ادعاهای حکومت در زمینه‌ی پیگیری فجایع حوادث پس از انتخابات، حتی گزارش‌های تهیه شده توسط کمیتههای حقیقت‌یاب مجلس هیچ گاه منتشر نشد ... اما آیا آفتاب حقیقت برای همیشه در پشت ابرها باقی خواهد ماند؟»
NK/AJ