موافقت مردم لوكزامبورگ با قانون اساسى اروپا
۱۳۸۴ تیر ۱۹, یکشنبه
به گفته مسئولان برگزارى رفراندوم در لوكزامبورگ پس از شمارش همه آرا، ۵۷ درصد شركت كنندگان در رفراندوم راى مثبت به صندوقهاى راى ريخته‌اند. بدين ترتيب هم اكنون بيش از نيمى از ۲۵ كشور عضو اتحاديه اروپا با اين قانون اساسى موافقت كرده‌اند.
اهميت نتيجه رفراندوم امروز در اين بود كه پيش از آن هلنديها و فرانسويها با آن مخالفت كرده بودند. اگر اكثريت مردم لوكزامبورگ نيز راى منفى ميدادند، اعتبار اين پروژه به كلى زير سوال ميرفت.
نخست وزير لوكزامبورگ ژان كلود يونكا گفته بود كه در صورت مخالفت مردم كشورش با قانون اساسى اروپا از مقام خود كناره خواهد گرفت. يونكا امروز به هنگام دادن راى به همراهى خانواده‌اش بار ديگر قصد خود را براى كناره‌گيرى از مقامش به زبان آورد و گفت: ”وقتى پيمان‌نامه‌اى هست و مردم شما به شما مى‌گويند كه اجازه امضاى آن را نداشته‌ايد، طبيعى است كه پس قوه تشخيص و توانايى شما را قبول ندارند.“
حدود ۲۲۰ هزار نفر در لوكزامبورگ واجد شرايط شركت در رفراندوم بودند. آنان نخستين شهروندان اروپايى بودند كه پس از رد قانون اساسى اروپا در فرانسه و هلند در رابطه با آينده اين پروژه تصميم ميگرفتند.
اكثريت سياستمداران لوكزامبورگ با امضاى قانون اساسى اروپا موافق هستند. لوكزامبورگيها به طور سنتى مردمى طرفدار وحدت اروپا هستند. اما بسيارى از شهروندان اين كشور در آخرين نظرسنجى‌اى كه ماه پيش صورت گرفت، گفته بودند كه مى‌ترسند از اين كه قانون اساسى اروپا موجب پايين آمدن سطح رفاهشان و از ميان رفتن دستاوردهاى اجتماعى‌شان شود.
لوكزامبورگ سيزدهمين كشورى است كه مردم آن با قانون اساسى اروپا موافقت كرده‌اند. اين قانون اساسى تا كنون در مجلس نمايندگان چند كشور اروپايى به امضا رسيده است، در مجارستان، اسلواكى، ايتاليا، يونان، اسلونى، اتريش، لتونى، ليتوانى، قبرس و مالت. در آلمان هنوز امضاى قانون اساسى اروپا آخرين مراحل خود را طى نكرده است.