مهلتى بيشتر از سوى اتحاديه اروپا به تركيه براى انجام اصلاحات قانونى
۱۳۸۳ شهریور ۳۱, سه‌شنبه
ى مثبت روبرو شدند. براى نمونه قانون اعدام لغو شد يا برنامه‌هايى به زبان كردى از تلويزيون تركيه پخش شد. اما باز به تازگى دعوايى ديده مىشود چون دولت تركيه باز هم يك سرى اصلاحات را به تعويق انداخته است. در پى آن اتحاديه اروپا در آغاز اولتيماتومى داد و سپس تصميم گرفت كه به نخست وزير تركيه وقت بيشترى بدهد.
هر چه به ششم اكتبر نزديكتر مىشويم، رابطه ميان تركيه و بروكسل پرتنش‌تر مىشود. در اين ميان در درجه نخست آن محافل ضداصلاحاتى مقصرند كه در درون حزب حاكم بر تركيه هستند و در مجموع مىخواهند كه يك سرى قوانين جزايي مترقى را با پاراگرافهاى مرتجعى تكميل كنند كه رابطه خارج از ازدواج ميان زن و مرد را با مجازات زندان كيفر دهد.
پشت اين ابتكار قانونى خاص تنها عده‌اى سياستمدار كه از قعر آناتولى آمده باشند نيستند كه بخواهند جهان بينى و ارزشهاى سنتى و محافظه‌كارانه‌شان را با زور به دنياى مدرن بقبولانند. بيش از هر چيز نيروهايى در اين ميان عمل مىكنند كه بسيار دقيق مىدانند چه مىكنند: چنين قانونى در نظر اتحاديه اروپا به هيچ وجه پذيرفتنى نيست. چنين قانونى بخصوص از سوى كشوري پذيرفتنى نيست كه دائم بر اتحاديه اروپا فشار وارد مى‌آورد كه به عضويت اين اتحاديه پذيرفته شود. به ويژه سياستمداران محافظه‌كار اروپايى كه با ترديد به پذيرش تركيه مينگرند چنين چيزى را نخواهند پذيرفت. درست چنين تركيبى انگيزه اصلى طرح قانون عرضه شده از سوى گروهى از سياستمداران ترك است. در اينجا دست كسانى در كار است كه ميخواهند تمامى روند نزديك شدن تركيه به اتحاديه اروپا را زير سوال ببرند. اين كسان ميكوشند روند به عضويت درآمدن تركيه در اتحاديه اروپا در لحظه‌هاى آخر هم شده متوقف سازند.
بدين ترتيب رييس دولت تركيه رجب طيب اردوان به گونه‌اى دوجانبه زير فشار قرار گرفته است: در حاليكه بروكسل همان گونه كه انتظار ميرفت از خود واكنش نشان داد و خواستار حذف هر چه سريعتر پاراگراف مربوط به رابطه خارج از ازدواج ميان زن و مرد از قوانين جزايى تركيه شد، نيروهاى ضدرفرم در تركيه بر باقى ماندن اين پاراگراف در قوانين پافشارى مىكردند. نتيجه آن شد كه سرانجام اردوان تنها يك راه ديد و آن هم اين بود كه بررسى تمامى مجموعه قوانين اصلاحى را براى مدتى به تعويق انداخت تا بتواند به مرور زمان مشكل را حل كند.
اما اين موجب آن گشت كه باز بروكسل به اردوان انتقاد كند و تا جايى پيش رود كه حتى به گزارش آژانسهاى خبرى يك سخنگوى كميسيون اتحاديه اروپا در روز دوشنبه به تركيه اولتيماتوم بدهد: به اين صورت كه اگر تركيه اصلاحاتى را كه اتحاديه اروپا خواهان آن است تا تاريخ ششم اكتبر انجام ندهد، كميسيون اتحاديه اروپا پيشنهاد خواهد كرد كه مذاكرات راجع به پذيرش تركيه در اتحاديه اروپا آغاز نشود. پس از آن البته اين سخنگو به گفته‌هاى خود تعديل بخشيد به گونه‌اى كه به نظر مىرسد كه در روز ششم اكتبر اعلان خواهد شد كه مذاكرات بر سر عضويت تركيه انجام خواهد گرفت. البته اين مذاكرات به هر صورت تنها آن هنگام آغاز خواهد شد كه مجموعه قوانين به آن شكل كه اتحاديه اروپا مىخواهد به تصويب برسد.
اين تصميمى است عاقلانه. اينكه تاذ چه حد امكان تحقق اين تصميم وجود دارد را ديدار اردوان از بروكسل كه قرار است در روز پنج شنبه اين هفته انجام گيرد، نشان خواهد داد. براى اتحاديه اروپا بهتر است كه كمى به نخست وزير تركيه وقت دهد تا بتواند در برابر سياستمدارانى مقاومت كند كه در درون خود تركيه به مقابله با اين مجموعه قوانين پرداخته‌اند. كسانى كه اولتيماتومى كوتاه مدت مىدهند در نهايت به نفع كسانى عمل مىكنند كه مخالف به عضويت در آمدن تركيه در اتحاديه اروپا هستند. و مى دانيم كه مخالفان تنها سياستمداران اروپايى محافظه‌كارى نيستند چون رييس حزب دموكرات مسيحى آلمان آنگلا مركل كه نگران وضعيت فرهنگى غرب‌است. بلكه ناسيوناليستها و بنيادگرايان ترك كه تنها منتظر آن اند كه بتوانند تركيه را به سالهاى قديم كه هنوزز در آن نشانه‌اى از اروپايى شدن و ثبات سياسى نبود بازگردانند.