مهرانگيز كار/ شيوه هاى حق طلبى زنان در ايران

مهرانگيز کار: در ايران شيوه های حق طلبی از سال ۱۳۵۷به بعد، اگر مرور بشوند تا سالها تنها دو وجه غالب دارند. يک وجه آن کاملا دينی ست، يعنی برخورد اصلاح طلبانه با مضامين دينی، با تفاسير دينی است. حمايت يا استفاده از آن دسته از نوانديشان دينی ست که مبانی اسلامی را به نحوی تعريف می کنند که تا حدودی در وضعيت حقوقی زنان احتمال و امکان بهبود فراهم می آورد، اگرچه هرگز به برابری حقوقی زن و مرد منجر نمی شود. و وجه غالب ديگری که وجود داشته برای بحث حقوق زن، وجهی بوده است که کسانی که طرفدار همان سنت های قديمی در خصوص تفاسير از دين هستند، کوشش کرده اند آن را عمده کنند و کوشش کرده اند زنان را اينگونه متقاعد کنند که همان تفاسير کاملا مخالف با بهبود وضعيت حقوق زن ، مناسب حال آنها و جامعه است.

در اين روند، البته بتدريج، نوانديشی دينی توانست بستری را فراهم کند، بستر مناسبی را فراهم کند برای امکان طرح مسايل زنان در کشوری که اساسا هرگونه انتقاد از ساختار قانونی تا سالها جرم بود و کمتر کسی تن می داد به افشاگری قوانين. در آن دوران که من و تنی چند از زنان به افشاگری قوانين ايران آغاز کرديم، موضوع بسيار خطرناک بود و ما بهره مند شديم از فضايی که نوانديشان دينی در کشور بوجود آوردند. و استفاده کرديم و استناد کرديم به تفاسيری که اين آقايان از دين اعلام و انتشار دادند.

بنابراين يک مقطع بزرگ از تاريخ بعد از انقلاب را ما با شيوه ی استفاده از گفتار و نوشتار نوانديشان دينی می توانيم بگوييم که پر کرديم برای برخورد با کاستی های حقوق زن. اما به نظر می رسد که اين دوران به علت فضايی که در ۸ سال اخير با آن برخورد کرديم و ديديم که حتا مجلس ششم با وجود اکثريت اصلاح طلبش و با وجود زنان شجاعی در اين مجلس نتوانست قوانين دمکراتيکی را از تصويب بگذراند و نتوانست قوانين ضدزن را در قوانين ناظر بر خانواده، در قانون مجازات اسلامی بخصوص تغييرات عمده بدهد و نتوانست حتا موجبات الحاق مقيد و مشروط دولت ايران را به کنوانسيون جهانی رفع کليه ی اشکال تبعيض آمیز از زن ايجاد و فراهم بکند.

بهرحال عموما فعالان حقوق زن در ايران بنظر می رسد که متقاعد شده اند به اينکه بايد در شيوه های مبارزاتی شان، هرچند علاقمند هستند بسيار مسالمت آميز باشد، تغيير بدهند و متن قانون اساسی را مورد انتقاد قرار دهند برای اينکه کاملا واضح و روشن شده است که موانع قانونی ابتدايی ترين مشکل و مسئله ی است که جنبش حقوق زن در ايران با آن بايد برخورد کند، هرچند که همه ی فعالان اين جنبش کاملا اشراف دارند به اينکه ما در جامعه ی مان موانع فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسياری نيز داريم که آنها نيز حتما بطور جدی بايد طرح بشوند، ولی پله ی اول را ما هنوز نپيموده ايم که عبارت است از يک قانون اساسی متناسب با برابری حقوق شهروندان ايرانی اعم از زن و مرد، مسلمان و غير مسلمان.

دويچه وله: خانم کار، با توجه به فعاليت چند ساله ی اخير زنان، بوجود آمدن NGO های مختلف، شرکت زنان در گروههای مختلف فعال حقوق آنان، آيا شما خوش بينی نسبت به آينده ی اين جنبش داريد؟

مهرانگيز کار: اين خوش بينی در گرو وضعيت سياسی خاصی ست که بايد در ايران بوجود بيايد. اين خوش بينی در گروه فضای امن سياسی ست که بايد در ايران بوجود بيايد تا اين تشکل ها بتوانند خود را نجات بدهند. از زير نگاه امنيتی که در حال حاضر، که واقعا اکنون در زير اين نگاه امنيتی در حال پرپرشدن هستند. در حال حاضر، وقتی که يک مقام رسمی حکومتی مربوط به اين ۸ سال، دستاوردهای اين ۸ ساله را مطرح می کند، البته تعداد بالای چهارصدی را گاهی از NGO های زنانه نام می برد ولی ما همه می دانيم که اين کميت، اين کميتی که افزايش پيدا کرده و بعد از ۲ خرداد ۱۳۷۶ نيز افزايش پيدا کرده است، ولی اين کميت اساسا فاقد آن کيفيتی لازم برای مطالباتی ست که زنان ایرانی در همه ی حوزه های زندگی حقوقی، اجتماعی، فرهنگی، سياسی و اقتصادی دارند. به همين دليل، نمی توانيم ديگر اينگونه آمارها را بعنوان دستاوردهای بسيار مهمی بپذيريم. اما، بدون شک چند تشکل کاملا مقاوم و با آگاهی سياسی لازم در ايران فعال هستند که اينها دارند خودشان را حفظ می کنند، ولی چون نمی توانيم شرايط سياسی موجود را پيش بينی بکنيم، نمی دانيم که حتا همين معدود تشکلهای سياسی زنانه که کوشش می کنند ادامه ی حيات داشته باشند در وضعيت عجيب و غريب بحرانهای سياسی غالب بر ايران، نمی دانيم اينها تا کی قادر هستند خودشان را سر پا نگه دارند. بخصوص، همانطور که می دانيد در حال حاضر ايران نه فقط با بحرانهای سياسی و اجتماعی و اقتصادی گوناگون داخلی روبروست، بلکه با بحران بين المللی نيز مواجه شده است و همه چيز در گرو همه چيز است.

دويچه وله: خانم کار، شما از جمله امضاکنندگان فراخوان برگزاری رفراندوم تغيير قانون اساسی بوده ايد. همانطور که اطلاع داريد اخيرا نيز، بيانيه ای منتشر شده از طرف صدها نفر از کارشناسان اقتصادی و سياسی در مورد وضعيت بحرانی کشور. وضعيتی که الان خود شما نيز به آن اشاره کرده ايد. نظر شما در مورد اين بيانيه و توجه به مسايل زنان در اين بيانيه چيست؟

مهرانگيز کار: مسايل زنان، همانطور که من مطرح کردم در اين محدوده ی وقتی که داريم، البته در درجه ی اول اولويتش در برابر حقوق زنان اين است که ساختار قانونی متناسب بشود با مطالبات. درست است که ما موانع فرهنگی، اجتماعی، سياسی، دينی و اقتصادی بسياری پيش رو داريم برای تامين حقوق زنان، ولی ما نمی توانيم به استناد اينکه ما گرفتاری های زيادی داريم آن حرکت اول را ناديده بگيريم. حرکت اول اينست که اساسا ساختار قانونی در ايران، حالا با هر نوع شکل حکومتی که بعدا مردم انتخابش می کنند، سازگار باشد با برابری حقوق زن و مرد و اجازه بدهد به پارلمان که دستش باز باشد برای اينکه قوانين دمکراتيک و بخصوص قوانين مبتنی بر برابری حقوق زن و مرد را از تصويب بگذراند. اگر که اين رفراندوم به امضای جمعی رسيده است، به نظر من هر يک از اين افراد يک عنايتی داشته اند به موضوع ضرورت تصويب قوانين دمکراتيک در ايران و ضرورت الغاء قوانين دمکراتيک و ضد حقوق بشری در ايران. و من بعنوان امضاکننده ی اين رفراندوم و بعنوان يک فعال حقوق زن که سالهايی را در اين فعاليت پشت سر دارم، البته ترجيح می دهم که، همانطور که در کنفرانس برلين نيز مطرح کرده ام و تبعاتش را نيز تحمل کردم، برای اينکه تغيير وضعيت زنان ميسر بشود ما راهی نداريم جز اينکه وارد بحث تغيير قانون اساسی بشويم. حالا اين بحث کی پاسخ بدهد و چه تبعاتی را برای ايران و فعالان و مجموعه ی تحولات سياسی ايران پيش رو داشته باشد، فعلا از حوزه ی پيش بينی ما خارج است.

دويچه وله: خانم کار،‌ خيلی متشکرم از وقتى كه در اختيار ما قرار داديد.