مهاجران، موتور رشد اقتصادی کشورهای فقیر
۱۳۹۱ آذر ۱۳, دوشنبهاقتصاد کشورهای فقیر و کمتر رشد یافتهی جهان، بیش از کشورهای صنعتی از پیامدهای منفی بحران مالی بینالمللی که در سال ۲۰۰۸ آغاز شد، زیان میبیند. یکی از دلایل این امر، کاهش میزان کمکهای انساندوستانهی کشورهای امدادگر به این سرزمینهاست.
بر اساس گزارش جدید "کمیتهی بازرگانی و رشد سازمان ملل متحد"، کاهش میزان کمکهای بلاعوض کشورهای امدادگر به کشورهای فقیر و کمتر رشد یافتهی جهان، که در حال حاضر از مرز ۵۰ درصد نیز گذشته است، بر روند رشد اقتصادی در این کشورها خدشه جدی وارد میکند.
بهنظر کارشناسان اقتصادی سازمان ملل، دلیل این که چرخهی اقتصادی این کشورها با این حال هنوز در حال در گردش است، کمکهای مالی نیروی کار فعال این کشورهاست که از زادگاه خود مهاجرت کردهاند. این مهاجران با ارسال حوالههای پولی از کشورهای میزبان به خویشان و بستگان خود، به رشد اقتصادی آنها یاری میرسانند.
کمکهای بیشتر
بر اساس گزارش جدید "کمیتهی بازرگانی و رشد سازمان ملل متحد"، میزان این حوالهها از آغاز شروع بحران مالی جهانی حتی افزایش یافته است. به گفتهی ایگور پانویچ (Igor Paunovic) که با تهیهکنندگان این گزارش همکاری داشته، میزان این حوالههای پولی به دو برابر سال پیش رسیده است. او میگوید: «مهاجران در سال ۲۰۱۱، تقریبا دو برابر سال ۲۰۱۰، برای خویشان و بستگان خود در زادگاهشان پول حواله کردند.»
به گفتهی این کارشناس امور اقتصادی، میزان حوالههای سال ۲۰۱۱ مهاجران بر ۲۷ میلیارد دلار (حدود ۲۱ میلیارد یورو) بالغ میشده است. در حال حاضر، کمکهای مالی این گروه دومین منبع درآمد این کشورها، پس از کمکهای انساندوستانهی دولتهای امدادگر است.
گردش پول
به عقیدهی بنیامین شرافن (Benjamin Schraven) یکی از کارشناسان امور "تغییرات اقلیمی و مهاجرت" آلمان، هر چند کمکهای مالی مستقیم در اختیار خانوادهها و خویشان مهاجران گذاشته میشود با این حال بر گردش پول و رشد اقتصادی این کشورها تاثیری تعیینکننده گذاشته است. او میگوید: «این کمکهای مالی تنها برای رفع نیازهای روزمرهی خانوادهها هزینه نشده، بلکه همچنین صرف سرمایهگذاری برای ایجاد و گسترش کارگاههای کوچک خانوادگی، بخشهای سلامتی و بهداشت یا آموزش نیز شده است.»
بنیامین شرافن، همچنین به "امکان ایجاد کار" از این طریق اشاره میکند و میگوید: «این پولها، نوعی سرمایهگذاری برای ایجاد کار و تامین زندگی دیگران هم بوده است. به عنوان مثال، وقتی لولهکش و سنگکار یا کارگر ساختمانی برای بنای یک خانه به کار گماشته شدهاند»
"عوامل بازدارنده"
در گزارش "کمیتهی بازرگانی و رشد سازمان ملل متحد"، همچنین به موانعی که بر سر راه حوالهی پولی مهاجران به کشورهای خود وجود دارد اشاره شده است. این گزارش نرخ بالای دستمزد برای خدمات بانکی را به عنوان یکی از مهمترین "عوامل بازدارنده در جریان این گردش پول در این کشورها" میخواند.
بنیامین شرافن میگوید: «بر اساس تحقیق کارشناسان بانک جهانی، دستمزد حوالهی ۲۰۰ دلار از یک کشور در حال رشد به کشور دیگر، مثلا از آفریقای جنوبی به زامبیا، حدود ۴۵ دلار ست.» این هزینهی بالا بر میزان و دفعات پولی که مهاجران به کشورهای خود حواله میکنند، تاثیر منفی دارد.
بر اساس "گزارش این کمیته" از هر پنج مهاجر، ۴ نفر در کشورهای در حال رشد، و نه در کشورهای صنعتی کار میکنند.
نویسندگان این گزارش، برای کاهش هزینههای حوالهی پول به کشورهای فقیر، راهکاری عملی هم ارائه میدهند؛ این که دولتها در ببرون از مرزهای خود "صندوق اوراق قرضهی دولتی ویژهی مهاجران" ایجاد کنند. به گفتهی بنیامین شرافن «ین امر سبب گسترش امور بانکی و سرمایهگذاریهای جدید میشود که در نهایت به سود این کشورهاست.»