مهاجران غيرقانونی در آمريکا

صدور گواهينامه از ميزان تصادفات کم می کند اما هنوز کسانی که به طور غيرقانونی در آمريکا به سر می برند نمی توانند تقاضای گواهی نامه بدهند. اين بحث بار ديگر سياست پذيرش مهاجران را در آمريکا زير ذره بينِ روزنامه نگاران گذاشت و اينکه آنها از چه حقوقی بايد برخوردار باشند.

آمريکا بيش از هرکشورِ غربیِ ديگر در جهان مهاجر قانونی می پذيرد - چيزی در حدود يک ميليون نفر در سال. اما مهاجران غيرقاونی هم که هرسال پا به داخل مرزهای آمريکا می گذارند و ماندنی می شوند تعدادشان کم نيست. هم اکنون در آمريکا هشت ميليون مهاجر غيرقانونی وجود دارد. به اين هشت ميليون، هرساله نيم ميليون غيرقانونی ِ ديگر هم اضافه می شود.

بيشتر اين غيرقانونی ها از مرزهای مکزيکو و به جستجوی کار در مزارع کشاورزیِ ايالت های مرزی جنوب آمريکا، وارد و سپس در ايالت های ديگر پخش می شوند. برای ماموران ادارهء مهاجرت، کنترل مرزهايی به مسافت دوهزار مايل در جنوب و پنج هزار مايل در شمال (ميان آمريکا و کانادا) کار دشواری است. دشوارتر از آن، ردگيری غيرقانونی هاست زمانی که به کار و فعاليت در کشور می پردازند.

هرساله مقامات قانونی موفق می شوند تعداد صدو پنجاه هزار تا صدو هشتاد هزار غيرقانونی را دستگير کنند و به کشور خودشان مراجعت بدهند. اما هميشه دوبرابر اين تعداد در جامعه حل می شود که سالها می مانند، تشکيل خانواده می دهند و کار می کنند و دير يا زود خود را مستحق حقوق شهروندی به شمار می آورند. آيا اين حقوق بايد به آنها داده شود؟

مخالفان چنين استدلال می کنند: غيرقانونی ها باری هستند بر دوش شهروندان ماليات پرداز. غيرقانونی ها از خدماتی چون سيستم آموزش عمومی و خدمات درمانی و سرويس های ديگر بهره می گيرند بدون اينکه مالياتی پرداخته باشند. «مرکز مطالعات مربوط به مهاجرت» (Center for Immigration Studies) تخمين می زند که در اِزای هر مهاجر غيرقانونی ، در طول عمر او، دولت بايد هزينه ای بيش از پنجاه و پنج هزار دلار متقبل شود. اتحاديه های کارگری نيز از اين شکايت دارند که کارگرِ غيرقانونی با حقوق ناچيز و پذيرش شرايط ناسالم کاری، سطح دستمزدها را پايين آورده و کارها را نيز از چنگ کارگران آمريکايی به در می آورند.

موافقان اما چنين می گويند: کلِ اقتصاد آمريکا بدون اين مهاجران لطمه خواهد ديد. روی زمين های کشاورزی، در رستوران ها، درکارهای ساختمانی و صدها نوع کسب و کار ديگر، بدون اين نيروی کار ارزان اقتصاد ضرر خواهد داد. منفعت اين غيرقانونی ها برای اقتصاد آمريکا چقدر است؟ ده ميليارد دلار در سال (بر اساس تخمين اتاق بازرگانی آمريکا). اين ده ميلياردلار منفعت کار ارزانِ غيرقانونی ها در واقع به کيسهء مصرف کنندگان، يا همان شهروندان ماليات پرداز، می رود.

بدنيست يارآور شويم که از جمعيت 288 ميليونی آمريکا، سی و سه ميليون نفرشان متولد کشوری ديگرند. و در ميان بقيه تعداد بيشتری پدر يا مادر غير آمريکايی دارند. برخلاف بسياری از کشورها، آمريکايی ها به بيگانگان به چشم بيگانه کمتر نگاه می کنند و هيچ دولت مداری تاکنون سياستی به طور علنی ضدمهاجران درپيش نگرفته است. آمريکا کشور مهاجران بوده و هست و حقوق آنها نيز، چه قانونی چه غيرقانونی، بحثی است که از سکه نخواهد افتاد.