مقوله اى به نام ” كودك آزارى”

چند سالى بيش نيست كه كودك آزارى در ايران مورد توجه نهادهاى مدنـى قرار گرفته و اخيرا هم لايحه پيشنهادى در همين مورد با جرح و تعديل به تصويب مجلس رسيد. شايد يكى از دلايل توجه عمومى بيشتر به اين پديده، گزارش رسانه ها از موارد دلخراش آزار كودكان بوده باشد كه گاه منجر به مرگ آنها نيز شده است.

اما اساسا تعريف جامعه از اين مقوله چيست و ميزان حساسيت نسبت به آن چه اندازه است؟ از چه مرزى به بعد كودك آزارى مصداق پيدا ميكند؟ چون بعنوان مثال در عرف جامعه كتك زدن و حتى سوزاندن لب بچه بى ادب، جزو اختيارهاى پدر و مادر در تربيت طفل به شمار ميرود.

خانم مسعوده مشايخ مدير عامل انجمن حمايت از حقوق كودك در پاسخ به اين پرسش ميگويد:

” متاسفانه در اين ارتباط بايد گفت هنوز واژه كودك آزارى در جامعه ما يك تعريف منطقى، علمى و قانونى ندارد. بارها ما مواجه شده ايم با قضاتى كه باورشان اين است كه كودك آزارى واژه اى است كه تنها در روزنامه ها و رسانه ها مطرح است. متاسفانه در جامعه نيز ميگويند هر كس براى تريبت فرزند خود شيوه اى دارد. چطور وادار كردن بچه به تكدى گرى، سوءاستفاده جنسى ازاو، سوزاندن با كابل، كتك زدن بچه با كمربند را ميتوان اينطور توجيه كرد كه هر كس براي تربيت فرزندش روشى دارد؟ اين كه لايحه كودك آزارى عليرغم كنارگذاشته شدن بخش هايى از آن در مجلس تصويب شد، جاى خوشوقتى است. همين كه آزار كودك جزو جرايم عمومى محسوب شد جاى سپاس دارد و ما اميدواريم آرام آرام جنبه هاى ديگر لايحه كه كنار گذاشته شد، به تصويب رسد.

سه سال است انجمن حمايت از حقوق كودك، دو شماره تلفن به نام ” صداى يارا” دارد كه شاهدان از طريق اين دو خط نمونه هاى آزار كودكان را ميتوانند گزارش دهند. طبق آمار از آذر ماه سال ۸۰ تا ۸۳ شمسى، ۴۵۰ مورد حاد كودك آزارى به صداى يارا گزارش شده كه تقسيم بندى هاى آن عبارتند از :

۷۵ درصد كتك زدن با دست، كمربند، كابل و سوزاندن بچه.

۲۰ درصد آزار روحى و روانى شامل حبس بچه در حمام و زير زمين، جلوگيرى از تحصيل و ملاقات بچه با مادرى كه طلاق گرفته و وادار كردنگودك به گدايى.

۵ درصد آزار ها و سوءاستفاده هاى جنسى

طبقه بندى اين خشونت ها از نظر عامل آزار چنين است:

پدر: ۴۰ درصد

مادر: ۱۲ درصد

پدر و مادر :۱۰ درصد

نامادرى: ۱۶ درصد ( آمار آزار پدر دو برابر و نيم نامادرى است!)

ناپدرى: ۴ درصد

معلم و مدير و كادر آموزشى: ۷ درصد

پدر بزرگ و مادر بزرگ: ۲ درصد

مادر و ناپدرى: ۲ درصد

مجتمع هاى بهزيستى يا نگاهدارى كودكان بى سرپرست: ۲ درصد

متفرقه: ۵ درصد

اينها ده مورد مختلف اند كه هفت موردشان در خانه ها صورت ميگيرند و اين شامل ۸۶ درصد كودك آزارى هاست. وقتى ۸۶ درصد آزارها در حريم خانه ها صورت ميگيرند، نيروى انتظامى آن را نمى بيند، مردم عدالتخواه آن را نمى بينند و انسانهايى كه به حقوق كودكان توجه دارند نيز طبعا از مشاهده و گزارش آنها غافل ميمانند.

خانم مسعوده مشايخ در پاسخ اين سوال كه بيسوادى، بيكارى، اعتياد و فشارهاى اجتماعى وارد به سرپرست خانواده چه تاثيرهايى در ميزان خشونت با كودك دارند، ميگويد:

” تحصيلات پدرارتباط چندان مستقيم با اين موضوع ندارد. پدران تحصيلكرده و گاه مادران تحصيلكرده مرتكب خشونت هاى باورنكردنى در رابطه با بچه ميشوند. اتفاقا بى توجهى به كودك كه نوع نامرئي آزار كودك است، به مراتب در خانواده هاى مرفه بيشتر ديده ميشود، چون بسيارى پدر و مادرهاى پولدار فكر ميكنند امكانات اقتصادى كه در اختيار بچه قرار داده اند بخودى خود كافى است. در حاليكه بچه تنها به آغوش مادى خانواده نياز ندارد بلكه به آغوش معنوى والدين نيز محتاج است. ميزان كودك آزارى در خانواده هايى كه در آن طلاق صورت گرفته به صورت ممانعت از ملاقات فرزند با مادر از موارد بسيار بارز است و اصولا مورد آزار كودكان نزد خانواده هاى جدا شده به اين ترتيب است كه بچه وجه المصالحه قرار ميگيرد وبازيچه كينه توزيها و بدگويى هاى پدر و مادر عليه هم واقع ميشود. در خانواده هايى كه اعتياد است نيز آزار كودكان بسيار بالاست.”

بيشتر تلفن هايى كه به صداى يارا ميشود توسط معلمينى است كه آثار تلخ آزار را در چهره رنجوردانش آموز ميبينند و گزارش ميكنند. معدودى گزارش ها هم توسط همسايه ها يا اقوام بچه ها ميرسند. در مورد نمونه هاى آزار جنسى بچه ها خانم مشايخ توضيح ميدهد كه منظور چيست.

” بخش تجاوز مستقيم جنسى به بچه خيلى به ندرت گزارش ميشود. اما دست درازى به بچه يعنى به حريم بسيار خصوصـى تن او زياد است. چقدر خوب بود كه ما اجازه داشتيم نه گفتن را به كودكانمان بياموزيم . چه خوب بود كه معلمان و والدين نگران نبودند كه اگر بچه نه را ياد گرفت، در تربيت و آموزش اش اخلال ايجاد ميشود. بايد به بچه آموزش داده شود كه هر كس اجازه دارد تا مرز حاصى به او نزديك شود. همانطور كه بچه اجازه نميدهد كسى دست در جيب يا كيف اش بكند، بايد به او ياد دهيم كه حريم خصوصى جسم اش چه مرزى دارد.”

اينجا اين سوال به ذهن ميرسد كه از كجا به لحاظ قانونى موضوع آزار كودك جدى ميشود و مراجع قضايى ميتوانند آن را پيگيرى كنند؟

” متاسفانه پيگيرى قانونى به قاضى ارتباط دارد. برخى قضات هستند كه انگار منتظرند چنين مواردى به آنها ارجاع شوند و با دلسوزى پرونده را تعقيب ميكنند اما امان از وقتى كه پدر آدم متنفذى باشد و قاضى هم شجاعت شغلى كافى نداشته باشد ! اينجاست كه پرونده هاى سنگين بدون رسيدگى ميمانند”.

اما انجمن حمايت از حقوق كودك در رابطه با خشونت هاى حادى كه كار بچه را به بيمارستان ميكشاند چه ميكند؟

” ما به ويژه به بيمارستانهايى كه در رابطه با كودك سرويس ميدهند نامه نوشته ايم و از كادر خدماتى و درمانى آنها خواهش كرده ايم كه معاينه كافى از بچه هايى كه به بيمارستان آورده ميشوند و سرپرست هايشان ميگويند از پله افتاده و يا بازى ميكرده، زخمى شده بعمل آورند. معايتات دقيق بكنند و آثار ناشى از ضرب و شتم، سوختگى، آزارهاى جنسى را با توجه مورد بررسى قرار دهند. متاسفانه در اغلب اين موارد روشن ميشود كه خير! بچه بازى نكرده و از پله هم نيفتاده كه اسنخوانش شكسته. بلكه بعلت ضرب و شتم هاى خشونت بار و غير انسانى مثل خاموش كردن سيگار، داغ كردن با قاشق و گذاشتن اطوو شيئى داغ روى باسن، كف پا و يا پشت اش كارش به بيمارستان كشيده شده. در برخى موارد باوجوديكه محرز ميشود بچه مورد شكنجه جسمى قرار گرفته، نه بهزيستى و نه قوه قضاييه كارى ميتوانند بكنند و او باز پس از بهبودى به همان خانه اى كه محل آزارش است، برگردانده ميشود”.