معضل تصويب قوانين در شرايط كنونى مجلس

بررسى لايحه بودجه سال 83 که تبيين کننده سياست هاى اقتصادى دولت درسال آينده به شمار مى آيد، از آن جهت اهميت مضاعفى پيدا مى کند که آخرين بودجه برنامه پنج ساله ى سوم توسعه نيزمحسوب مى شود.

طرح هايى که از زمان رياست جمهورى هاشمى رفسنجانى آغاز و تا به آخرين سال رياست جمهورى سيد محمد خاتمى ادامه پيدا کرد. با اين حال و صرف نظر از اهميت موضوع بودجه، مساله اى که به عنوان يک سوال نزد آگاهان و برخى از فعالان سياسى مطرح است اين است که با توجه به رد صلاحيت شدن تعداد کثيرى از نمايندگان فعلى مجلس، وضعيت طرحها و لوايحى که در سه ماه باقى مانده از عمر مجلس ششم به تصويب خواهد رسيد از نظر قانونى چگونه است؟

به عبارت ديگر چگونه نمايندگانى که صلاحيت آنان تاييد نشده صلاحيت ارايه نظر پيرامون موارد مهمى هم چون بودجه کل کشور را دارند؟

در اين خصوص نظر دکتر نعمت احمدى، حقوقدان را جويا شدم، وى مى گويد: تاييد صلاحيت نمى تواند با تکيه بر اصل استصحاب و اصل برائت،زمان دار باشد و متکى به يک دوره از نمايندگى به حساب بيايد. در هر زمان که با حکم دادگاه صالح يا مرجع قضايى ذى صلاح که منجر به محروميت اجتماعى شود، فرد از حقوق اجتماعى خود محروم مى شود.

حال که شوراى نگهبان بيش از ۸۳ نفر از نمايندگان فعلى مجلس را رد صلاحيت کرده نمى تواند نسبت به گذشته يا حتى تشکيل مجلس آينده اصل را بر استصحاب تاييد صلاحيت در گذشته بگذارد و افرادى که صلاحيت ندارند را مجاز به ادامه ى نمايندگى بداند، لذا بايد مشخص شود که نماينده با کدام فعل و توسط کدام محکمه و با چه سند يا اسنادى و در چه زمانى رد صلاحيت شده و از آن تاريخ ديگر حضورشان در مجلس و شرکتشان در تصميم گيرى ها و آرا جنبه ى قانونى ندارد.

دکتر احمدى در ادامه مى افزايد: چون مجلس با ۱۹۴ تن رسميت مى يافت و افرادى که رد صلاحيت شده اند نيز عموما از نمايندگان ثابت جلسات علنى بوده اند، بسيارى از مصوبات مجلس ششم به لحاظ رد صلاحيت اين افراد از تاريخى که شوراى نگهبان احراز کرده که عملى انجام داده اند و آن عمل منجر به رد صلاحيت شده، فاقد مبناى قانونى است و به اعتقاد من با فرض پذيرش نظر شوراى نگهبان در رد صلاحيت ها، کليه ى مصوبات مجلس ششم و حتى عضويت دو نفر حقوقدان شوراى نگهبان که با نظر مجلس انتخاب مى شوند نيز فاقد وجاهت قانونى است و عملا شوراى نگهبان با اين رد صلاحيت هاى گسترده نه اينکه مصوبات مجلس ششم، بلکه رسميت خود را نيز حداقل از منظر حقوقى به چالش کشيده است.

على رغم اظهارات حقوقى دکتر احمدى، سوال اين روزهاى کسانى که تحولات سياسى کشور را پى مى گيرند هنوز بى پاسخ مانده است، اگر کار شوراى نگهبان درست بوده پس چگونه عده اى نماينده ى فاقد صلاحيت در قوه مقننه حضور داشته و داراى راى هستند و اگر چنانچه رد صلاحيت ها غير قانونى بوده اقدام شوراى نگهبان را به وسيله اى مى توان توجيه کرد؟

فريبرز غريب / تهران