معضلات و مشکلات پناهندگی<br> بحث مهم نشست وزیران کشور اتحادیه اروپا
۱۳۸۷ فروردین ۳۰, جمعه
نشست وزیران داخله (کشور) ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در روز جمعه، ۱۸ آوریل در رابطه با هماهنگی سیاست‌های پناهندگی در این کشورها نتیجه‌ای نداد.
اتحادیه اروپا پیشتر تصمیم گرفته بود که در "دو گام"، به سیاستی هماهنگ در رابطه با پناهجویان برسد. گام نخست اکنون به پایان رسیده است. به گفته‌ی مقامات اتحادیه اروپا، نتایجی که تا کنون حاصل شده، یعنی تنظیم مسئولیت‌ها در قبال پناهجویان و ایجاد یک حداقل استاندارد حقوقی، پایه‌ای است برای گام دوم که تا سال ۲۰۱۰ ادامه دارد.
مقامات اتحادیه وعده داده‌اند که در دو سال آینده عزم خود را جزم کنند و در زمینه‌ی حقوق پناهندگی به هماهنگی کامل برسند؛ از جمله ایجاد یک روش واحد برای رسیدگی به پرونده‌های کسانی که تقاضای پناهندگی می‌کنند.
در حال حاضر رسیدگی به تقاضای پناهندگی پناهجویان در کشورهای مختلف کاملا متفاوت است. به گفته‌ی شورای اروپایی پناهجویان و تبعیدیان (European Council on refugees and exiles) در برخی از کشورها ۸۰ درصد از پناهجویان عراقی به عنوان پناهنده پذیرفته می‌شوند و در برخی از کشورها کمتر از یک درصد آنان.
شورای اروپایی پناهجویان و تبعیدیان که از ۶۳ سازمان مدافع پناهندگان از ۲۸ کشور اروپایی تشکیل شده است، به سیاست پناهندگی اتحادیه اروپا معترض است و آن را "غیرانسانی" می‌داند. بر اساس آمار این سازمان، اتحادیه اروپا تا کنون در این راه بیش از حد پول خرج کرده اما اقداماتی که انجام داده در بهبود وضعیت پناهجویان یی‌تاثیر بوده است.
یونان
برخورد دولت یونان با پناهجویان مدتی است که اعتراض سازمان‌های مدافع حقوق بشر را برانگیخته و باعث شده است که برخی از کشورهای عضو اتحادیه و کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل هم از آن انتقاد کنند. کمیسیون اروپا روز جمعه، ۱۸ آوریل، به دولت یونان هشدار داد که به وظایف خود در برابر پناهجویان عمل کند. به گفته‌ی فریزو روسکم آبینگ، سخنگوی کمیسیون، یونان باید روند رسیدگی به پرونده پناهجویان را بهبود بخشد و برای آنان محل زندگی مناسبی ایجاد کند. دولت یونان در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۷ چهار میلیون یورو برای این اقدامات دریافت کرده است.
ولفگانگ کرایسل دورفلر، یکی از سخنگویان نمایندگان حزب سوسیال دموکرات آلمان در پارلمان اروپا، یونان را در زمینه‌ی پناهندگی "لکه‌ی ننگ" اروپا خواند و از مقامات این کشور خواست، سریعا در این مورد اقدام کند.
آلمان
ولفگانگ شویبله، وزیر کشور آلمان یکی از کسانی است که برای سخت‌ترکردن قوانین پناهندگی تلاش می‌کند. او همچنین خواستار این است که کشورهای اروپایی به "مقررات دابلین" عمل کنند و پناهجویان را به "کشور دوم" برگردانند. منظور از کشور دوم، کشوری است که متقاضیان پناهندگی برای نخستین بار در آن، خود را به عنوان پناهجو معرفی کرده‌اند. طبق "مقررات دابلین" کشورهای اروپایی می‌توانند آن دسته از پناهجویانی را که در کشور دیگری (کشور دوم) به عنوان متقاضی پناهندگی ثبت‌نام کرده‌اند، به آن کشور بازگردانند.
آلمان در سال ۲۰۰۵ با بازگرداندن ۳۲ پناهجو به یونان، موجی ازعتراضات سازمان‌های مدافع پناهندگان را برانگیخت. اکنون نیز یک پیشنهاد وزیر کشور آلمان انتقاد و اعتراض سازمان‌های حقوق‌بشری و حتی برخی از همکاران او در اتحادیه اروپا را دامن زده است. شویبله خواهان آن شده است که اتحادیه اروپا و در وهله‌ی نخست آلمان، مسیحیان عراق را به عنوان پناهنده بپذیرند.
کشورهای اسلوونی و لوگزامبورگ در آستانه‌ی نشست وزیران کشور اتحادیه در روز جمعه، ۱۸ آوریل در لوگزامبورگ به شویبله انتقاد کردند. راگوتین ماته، وزیر کشور اسلوونی و رئیس شورای اتحادیه اروپا، معتقد است که مذهب و نژاد پناهجویان نباید ملاک اصلی برای پذیرش و یا رد آنان باشد. شویبله در این نشست به‌وضوح دریافت که پیشنهاد او با مخالفت مواجه شده است. به همین دلیل پس از پایان نشست تاکید کرد که این یک پیشنهاد است و آلمان بدون هماهنگی با دیگر کشورهای عضو در این زمینه اقدام نخواهد کرد. قرار است که وزیران کشور اتحادیه اروپا در نشست بعدی خود در ماه ژوئن بیشتر به این موضوع بپردازند.
پیشتر، سازمان عفو بین‌الملل به شدت از ولفگانگ شویبله انتقاد کرده بود. آنته کان، دبیراول این سازمان تاکید می‌کند که حفاظت از مسیحیان عراق به عهده‌ی دولت عراق است. او معتقد است که کشورهای اروپایی بهتر است کمک‌های خود به پناهجویان عراقی را به طور کلی گسترش دهند. بر اساس تازه‌ترین آمار، ۲ میلیون و ۲۰۰ هزارعراقی به سوریه و اردن گریخته‌اند ونزدیک به ۳ میلیون نفر نیز در خود عراق آواره هستند. در سال ۲۰۰۷ تعداد پناهجویان عراقی در آلمان به‌وضوح کاهش یافت. به گزارش وزارت کشور در این سال ۴۳۲۷ عراقی به آلمان تقاضای پناهندگی دادند که تنها ۶ / ۱ درصد آنها به عنوان پناهنده‌ی سیاسی پذیرفته شدند. دولت آلمان ۷۲ درصد متقاضیان را به عنوان کسانی که ناچار به ترک کشور خود شده‌اند، به رسمیت شناخته است که با پاسپورت و اجازه‌ی اقامت موقتی آلمان می‌توانند مدتی در این کشور زندگی کنند.