مصونيت جزايى سربازان امريكايى در ماموريتهاى سازمان ملل

مفسر روزنامه “نويس دويچلند Neues Deutschland” چاپ برلين در اين باره مى نويسد: “دبيركل سازمان ملل متحد، كوفى عنان، نگران است. به تازگى شوراى امنيت سازمان ملل شكاف حاصل از تفرقه هاى موجود در پيوند با موضوع جنگ عراق را با جديدترين قطعنامه اش به زحمت درز گرفته است و باز مشكلى ديگر رخ نموده است. چه آن هنگام، چه هم اكنون سياست امريكا زمينه ساز چنين مشكلهايى بوده است. در پايان هفته گذشته كوفى عنان هشدار داد كه مبادا تسليم امريكا شوند كه خواستار مصونيت جزايى سربازان امريكايى اى است كه در ماموريتهاى سازمان ملل شركت مى جويند. تا كنون عنان با توجه به مورد خطر بودن ماموريت سربازان كلاه آبى سازمان ملل در برابر فشار سياسى و مالى دولت بوش سر تسليم فرود مى آورد. اما به نظر كارشناسان تمديد دوباره اين حق استثنا به نفع امريكا موجب مى شود كه امريكا بتواند از“حق عادت ” استفاده كند و اين به معناى آن است كه امريكا از حق مصونيت هميشگى برخوردار شود. امريكا تنها از امضاى قرارداد مربوط به دادگاه جزايى بين الملل، كه در سال ۱۹۹۸ تاسيس شده و در اين ميان آغاز به كار كرده، خوددارى نكرده است و مى دانيم كه وظيفه اين دادگاه رسيدگى به پرونده هاى كشتار جمعى، جنايت جنگى و جنايت عليه بشريت است. دستگاه ادارى امريكا نيز از آن زمان تلاش كرده است از طريق پيمان نامه هاى دو طرفه و در سطح سازمان ملل متحد جلوى پيگرد و مجازات نظاميان و سياستمداران خود را بگيرد. اما اين امر با توجه به رسوايى اى كه برملا شدن شكنجه اسيران عراقى در زندان ابوغريب برانگيخت، آسان نخواهد بود. بايد ديد كه ايا موتلفان امريكا در شوراى امنيت از خود شهامت نشان خواهند داد يا نه.”

در روزنامه “نويه وستفليشه Neue Westfälische” چاپ بيلفلد در اين باره چنين مى خوانيم: “همه در برابر قانون برابرند. اين قاعده چه براى افراد، چه براى حكومتها معتبر است. تنها امريكا و شهروندان آن برابرترند. سربازان امريكايى از حق مصونيت برخوردارند. دولت جورج بوش توانسته اين قاعده را در شوراى امنيت سازمان ملل متحد به تصويب برساند. رييس جمهور امريكا بوش به اين خيال وهم آميز باور دارد كه امريكاييان مردم برگزيده عصر جديدند. مردمى هستند قوى و قدرتمند و تنها به اين دليل هم كه شده حق با آنهاست. متوقف كردن امريكا و جذب دوباره آن در ميان جامعه ملل وظيفه شوراى امنيت سازمان ملل است. بايد امريكا از چند سوى پاسخ “نه” بشنود تا از جايگاه فراقانونى خود به درآيد.”