مصوبه مجلس قدمى براى حل مناقشه اتمى؟

�امده هايى بود كه بيش از پيش به ضرر اين كشور تمام خواهد شد؟

مجلس شوراى اسلامى طرح يك فوريتى به منظور تعليق اجراى پروتكل الحاقى را به تصويب رساند و روز گذشته نيز جمعى از دانشجويان با دادن شعارهايى عليه آمريكا و انگليس و آژانس بين المللى انرژى اتمى در برابر سفارت انگلستان دست به تظاهرات زدند. اين درحالى است كه جمهورى اسلامى كشورهايى را كه با قطعنامه آژانس همراهى كرده وبه آن راى مثبت داده اند تهديد نموده كه اين امر ميتواند برمناسبات اقتصادى با آنها تاثير منفى بگذارد. روزنامه the Hindu در همين رابطه نوشت كه تهران از يك توافقنامه اقتصادى پيرامون صادرات گاز به اين كشور كه بالغ بر ۲۱ ميليارد دلار ميباشد فاصله گرفته است. اگرچه اين خبر از سوى مقامات ايرانى تكذيب گرديد، اما تاكيد ايران مبنى بر بررسى مجدد مناسبات اقتصادى خود را كشورهاى حامى قطعنامه هم چنان برجاى خود باقى است.

در اينجا اين سوال پيش ميايد كه آيا واكنش هاى دولت جمهورى اسلامى كمكى به حل مناقشه اتمى خواهد كرد يا به پيچيده ترشدن مسائل خواهد انجاميد و نهايت به راه حلى به نفع منافع ملى ايران نخواهد رساند. پاره اى صاحبنظران بر اين عقيده اند كه روند در پيش گرفته شده از سوى مجلس و دولت جمهورى اسلامى تنها به تشديد بحران و چالش هايى دامن ميزند كه نهايتا به سود اين كشور نيست. برخى نيز معتقدند كه اساسا لزومى به چنين واكنش هاى تندى نيست و اين اقدامات تنها بعد سياسى داخلى دارد. دكتر يوسف مولايى استاد دانشگاه تهران و كارشناس روابط بين الملل بر اين نظر است كه:

”ضرورتى به لحاظ حقوقى به اين تصويب وجود ندارد. چون خود پروتكل را مجلس امضا و يا تصويب نكرده، بنابراين براى تعليق آن هم نيازى به مصوبه مجلس وجود ندارد. مصوبه همانطورى كه تعدادى از نمايندگان اعلام كردند ميتواند به منزله اين باشد كه تعليق به صورت داوطلبانه نبوده، در حاليكه اين پروتكل را ايران تا بحال به صورت داوطلبانه به اجرا درآورده بنابراين به لحاظ حقوقى ضرورتى به تصويب اش وجود نداشت. بحث بيشتر بحث داخلى هست كه ما به هرحال اين سياست را ميخواهيم پيگيرى بكنيم.”

به اعتقاد دكتر مولايى اين مصوبه در زمينه بين المللى نيز نميتواند نقشى بازى كند. او ميافزايد:

”اين مصوبه درچهارچوب صرفا حقوقى نميتواند خيلى براى نهادهاى بين المللى مثل آژانس بين المللى انرژى اتمى تاثيرگذار باشد. من باكم از اين است كه به نوعى ما براى آژانس انرژى هسته اى تامين دليل بكنيم براى آنكه مواضع اش را عليه ما تندتر كند.

دكتر ابراهيم يزدى وزير خارجه پيشين ايران با اشاره به همين نگرانى ها به روند تحولات در مناقشه اتمى ميپرسد:

”اين مطلب بطور جدى مطرح است كه از اين پس ايران ميخواهد چكار كند؟ البته ايران تا آبان ماه فرصت دارد كه بتواند با استفاده از ظرايف ديپلماسى بحران را كاهش دهد يا از سر رد كند. اما اگربا همين لحن و برنامه ادامه دهند بسيار اوضاع وخيم است و من هيچ چيزى كه به نفع ايران از اين ماجرا بيرون بيايد، نمى بينم.”

در جو ملتهبى كه بوجود آمده آيا ايران قادر خواهد بود در تعاملات بين المللى موازنه اى را ايجاد نمايد كه نهايتا به انزواى بيشتر اين كشور نيانجامد و خسارات ناشى از تقابلاتى مانند تجديد نظر در مناسبات اقتصادى با كشورهايى نظير هند به صرف راى مثبت آنها به قطعنامه آژانس انرژى اتمى بيش ازهمه متوجه كدام طرف خواهد بود. دكتر داوود هرميداس باوند كارشناس مسائل بين الملل در اين زمينه كه كشورهاى هدف خصومت جمهورى اسلامى بازنده اصلى باشند ترديد دارد. او ميگويد:

” اين اقدامى كه ما ميكنيم بيش از همه آثار منفى اش متوجه خود ما ميشود تا براى ديگران. البته آنها هم تاحدودى متاثر و متضرر ميشوند ولى ما بيش از ديگران از پيامد هاى آن متضرر خواهيم شد و رنج خواهيم برد.”