مصر و امكان اصلاحات سياسى درونى
۱۳۸۳ بهمن ۲۲, پنجشنبه
از آغاز سال جارى ميلادى اميد به بهبود اوضاع داخلى در مصر فزونى يافته است. نشان هاى اين خوشبينى بسيارند. تابستان گذشته احمد نظيف، نخست وزير جديد اين كشور گشت. مردى جوان كه تحصيلاتش را در كانادا به پايان رسانده و هيئت وزيرانش را از ميان نمايندگان اقتصاد و تكنوكرات ها برگزيده است.
در ماه اكتبر نيز حدود ۷۰۰ نفر از روشنفكران و سياستمداران مخالف دولت، قطعنامه اى را امضا كردند كه بر مبناى آن بايد در انتخابات رياست جمهورى در مصر، كه قرار است در پائيز سال جارى برگزار شود، رئيس جمهور مستقيما انتخاب گردد و طبق قانون دوران رياست جمهورى اش نيز محدود باشد.
حسنى مبارك، رئيس جمهور ۷۶ ساله ى كنونى مصر از حدود ۲۵ سال پيش، يعنى يك چهارم قرن ، اين پست را در اختيار دارد. در دسامبر سال گذشته ميلادي، مقامات مصرى اجازه ى برگزارى تظاهراتى در جهت مخالفت با مبارك را صادر كردند. ۱۰۰۰ نفر در اين تظاهرات حضور يافتند و تظاهركنندگان پارچه اى بر دهان بسته بودند كه روى آن نوشته شده بود: كافى ست.
نشانه هاى بهبود اوضاع داخلى در مصر در سال جارى ميلادى نيز ادامه يافت. در ژانويه امسال، بعضى نامزدهاى پست رياست جمهورى خواهان تغييرات بنيادين در سيستم راى گيرى براى بالاترين پست سياسى اين كشور شدند. از جمله ى اين افراد خانم نوال السعداوي، مبارز حقوق زنان مصر و سعدالدين ابراهيم، از فعالان برجسته ى حقوق بشر در اين كشور بودند.
در نهم ژانويه، حسنى مبارك شخصا در يك شبكه تلويزيونى حاضر شد و با برشمردن خصوصيات مثبت دمكراسى ، ابراز داشت كه وجود نامزدهاى مختلف در انتخابات رياست جمهورى، به بارآورى ِ تفكر سياسى در كشورش كمك مى كند و او اميدوار است بسيارى خود را نامزد اين پست كنند و ادامه داد كه رقابت در اين زمينه به هيچ وجه با ديدگاه هاى او مغايرتى ندارد.
اما تا چه حد بايد اين نشانه هاى اميدواركننده ى تغييرات سياسى در مصر را جدى گرفت، وقتى حزب حسنى مبارك، اداره كامل ِ امور كشور را به تنهايى در دست دارد و تنها، نامزدهايى براى انتخابات رياست جمهورى تاييد مى شوند كه اين حزب به آنها اجازه ى فعاليت دهد و رئيس يكى از احزاب تازه تاسيس در مصر دستگير مى شود و هانى شكراله، رئيس هيئت مديره ى هفته نامه ى انتقادى و نيمه دولتى الاحرام مى گويد متاسفانه در مصر ، انتقاد از امور دولتى فقط براى روشنفكران پرنفوذ جايز است و تا زمانى كه در بر اين پايه مى چرخد، تغيير در سيستم سياسى كشور امكان پذير نيست.