مشكلات بر سر تصويب قانون اساسى ِ اتحاديه اروپا
۱۳۸۵ خرداد ۲۶, جمعه
قانون اساسى اتحاديه اروپا بعد از شكست در همه‌پرسى سال گذشته در هلند و فرانسه و راى منفى مردم اين دو كشور به آن، بار ديگر مورد مشورت سران كشورهاى اتحاديه اروپا قرار گرفت. عصر ديروز، پنج‌شنبه در جسله ى سران كشورهاى اتحاديه اروپا در بروكسل اعلام شد كه گفتگو درمورد قانون اساسى اتحاديه اروپا به اواخر سال ۲۰۰۸ موكول مى‌شود.
روزنامه‌ى Oldenburgische Volkszeitung در شماره امروز خود به ضرورت تصويب قانونى اساسى اتحاديه اروپا اشاره كرد و مفسر اين روزنامه در اين مورد مى‌نويسد:
”اتحاديه اروپا به شدت نيازمند قانونى اساسى ست تا سرانجام اين اتحاديه فقط منطقه‌ى آزاد اقتصادى نباشد. اما در شرايط كنونى بايد با دقت به اين مسئله پرداخت تا مردم كشورهاى عضو از چنين قانونى حمايت كنند. در چنين شرايطى بايد گفت كه دقت بهتر از سرعت است تا باز مشكلات جديد خودنمايى نكنند.”
روزنامه‌ى Hannoversche Allgemeine Zeitung در شماره امروز خود به فعاليت شديد خانم آنگلا مركل، صدر اعظم آلمان و فرانك والتر اشتاين‌ماير، وزير امور خارجه‌ى اين كشور، براى سروسامان دادن و تصويب قانون اساسى اتحاديه اروپا مى‌نويسد:
”مهم‌ترين كشورهايى كه بايد در راه تصويب قانون اساسى اتحاديه اروپا بكوشند، فرانسه و هلندند، نه آلمان. مردم هلند و فرانسه بوده‌اند كه به قانون اساسى اتحاديه راى منفى داده‌اند، پس بايد گردانندگان اين كشورها بكوشند تا با تدبيرهاى لازم راى مردم اين كشورها را تغيير دهند و به آنها تفهيم كنند كه ارتباط كشورها با هم به معنى مشكل‌تر شدن زندگى آنها در كشور خود نخواهد بود.”