1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

مشاجرات بر سر استفاده‌ى بيشتر از ارتش آلمان در داخل كشور

۱۳۸۵ آبان ۲۴, چهارشنبه

مطابق اصول قانون اساسى، ارتش آلمان تنها در مواردى اضطرارى و محدود مانند حوادث غيرمترقبه طبيعى مى‌تواند در داخل كشور وارد عمل شود. دامنه‌ى عملياتى اصلى ارتش آلمان در خارج از كشور قرار دارد و مأموريت‌هاى داخل كشور را پليس بر عهده مى‌گيرد. برخى از سياستمداران آلمانى خواستار تغيير تعريف حوزه‌ى عملياتى ارتش‌اند و حضور بيشتر آنان در داخل كشور را خواستار شده‌اند. به عقيده‌ى آنان قانون اساسى بايد تغيير يابد تا ا

https://p.dw.com/p/A4xM
عکس: AP

�ن امكان فراهم گردد.

حملات يازدهم سپتامبر سال ۲۰۰۱ در آمريكا بحث لزوم گسترش دامنه‌ى عملياتى ارتش آلمان به موارد داخل كشور را براى مدتى شدت بخشيد. همزمان با رقابت‌هاى جام جهانى فوتبال آلمان در سال ۲۰۰۶ باز هم اين بحث بطور جدى مطرح شد. اكنون با روى كار آمدن دولت جديد و به پايان رسيدن دور‌ه‌ى حاكميت سبزها و سوسيال‌دمكرات‌ها بر آلمان اوضاع تغيير كرده و شرايط سياسى براى پرداختن بيشتر به اين موضوع مهيا گشته است.

وزير كشور جديد ولف‌گانگ شويبله از حزب دمكرات مسيحى پيش از برگزارى رقابت‌هاى جهانى فوتبال در مصاحبه‌اى گفت: ارتش در همه‌ى مواردى كه قانون اساسى اجازه دهد وارد عمل مى‌شود. نيروهاى ارتش در مواردى مانند آنفلوانزاى مرغى و حوادثى كه بر اثر بارش برف سنگين در بايرن پديد آمد فعال بودند. ارتش در صورت لزوم، آماد‌ه‌ى ارائه‌ى خدمات پزشكى و يا دفع خطرات ناشى از سلاح‌هاى اتمى،‌ بيولوژيكى و شيميايى است.

وزير كشور آلمان از جمله مدافعان ضرورت انجام وظيفه‌ى ارتش در تأمين امنيت فرودگاه فرانكفورت بود. به عقيده‌ى حاميان اين طرح بدين‌ ترتيب از بار عملياتى نيروهاى پليس كاسته مى‌شد و امكان استفاده از اين نيروها در موارد ديگر پديد مى‌آمد.

بنا بر اظهارات فرانس يوزف يونگ وزير دفاع آلمان در زمان برپايى بازيهاى جام جهانى فوتبال در هر مأموريت بيش از ۲ هزار سرباز و نيروى غيرنظامى وظيفه‌ى حفظ امنيت را بر عهده داشتند. گذشته از اين ۵ هزار سرباز دائما در حالت آماده‌باش بسر مى‌بردند و همه‌ى اينها به گفته‌ى وزير دفاع در چارچوب محدوديت‌هاى مندرج در قانون اساسى صورت گرفت.

نيروهاى اپوزيسيون آلمان شامل برخى از سوسيال‌دمكرات‌ها و اعضاى احزاب چپ، سبز و دمكرات آزاد خواستار آنند كه در حدود عملياتى ارتش تغييرى داده نشود. منتقدان مى‌گويند كه قانون اساسى نيازى به تغيير ندارد و دخالت دادن بيشتر نيروهاى ارتش در امور داخلى لازم نيست. حتى برخى مى‌گويند كه در صورت دخالت بيشتر اين نيروها در داخل كشور، جامعه دچار نظامى‌گرى مى‌شود. اين در حاليست كه وزير كشور شويبله و گونتار بك‌اشتاين وزير امور داخلى ايالت بايرن اصلاح قانون اساسى را گامى مثبت مى‌دانند كه قوانين را عادى‌تر از پيش مى‌سازد. بك‌اشتاين در اوايل سال جارى ميلادى گفت: درست مثل همه‌ى كشورهاى اروپايى كه در موارد شديد كمبود پرسنل مى‌توان در موارد امنيتى از ارتش استفاده كرد، ما هم بايد با تغيير در متن قانون اساسى چنين امكانى را بوجود بياوريم.

بمب‌گذارى‌هاى نافرجام قطارهاى آلمان كه در تابستان همين سال رخ داد و نيز توطئه‌ى انفجار هواپيماهاى لندن ـ آمريكا انگيزه‌ى مدافعان استفاده‌ى بيشتر از ارتش را بيش از پيش كرد. با وجود اين مخالفان همچنان سرسختى نشان مى‌دهند. برخى از قانونگذاران آلمان مى‌گويند، طبق قانون اساسى فعلى در مواردى مانند حملات بزرگ تروريستى بنا بر ضرورت دفاع از كشور، ارتش مى‌تواند وارد عمل شود، پس نياز به تغيير قانون اساسى وجود ندارد.

اتحاديه‌ى پليس آلمان نيز خواستار جدايى ‌حوز‌‌ه‌ى عملياتى پليس و ارتش است، به نحوى كه ارتش عميات خارج از كشور و پليس عمليات داخل كشور را بر عهده داشته باشد. به باور اعضاى اتحاديه، مشكل اصلى صرفه‌جويى بيش از حد در اداره‌ى پليس آلمان و كمبود پرسنل پليس است. به عقيده‌ى آنان اگر نيروهاى پليس به اندازه‌ى كافى باشند، اين بحث‌ها ديگر بوجود نخواهد آمد.