مرگ آزادى در افغانستان در لواى اسلام
۱۳۸۴ آبان ۲۷, جمعه
حامد كرزاى، رييس جمهورى افغانستان در همايش ”اسلام در جهانى كثرت‌گرا“ در وين، دمكراسى و آزادى را اصولى ضرورى خواند. اما آيا به واقع افغانستان امروزين، افغانستانى آزاد و دمكراتيك است؟
به گفته‌ى بسيارى از ناظران، محافظه‌كاران مسلمان افغانستان در پارلمان، عرصه‌هاى قضايى و امنيتى قدرت گرفته‌اند. بسيارى از اين محافظه‌كاران همان اعضا و فرماندهان سابق مجاهدين افغان‌اند. آنان از پذيرفتن جامعه‌اى آزاد طفره مى‌روند. كسى كه مانند على محقق‌نسب، سردبير مجله ”حقوق زن“ شهامت ايستادگى در برابر عقايد ايشان را داشته باشد، سرنوشتش زندان و غل و زنجير است. على محقق‌نسب به اين دليل به دو سال زندان محكوم شد كه از برداشت متحجرانه و سرسختانه از اسلام انتقاد كرده بود.
محقق‌نسب در اواسط ماه گذشته در دادگاه محاكمه شد. مردم افغانستان از طريق تلويزيون شاهد دادرسى او بودند. قاضى به بحث علاقه‌اى نداشت. گويى آمده بود تا تنها حكم را قرائت كند. آن هم در برابر دوربين‌هاى تلويزيون تا مردم افغانستان شاهد باشند كه آنكه در برابر خدا و احكامش مى‌ايستد، چه سرنوشتى دارد؟ دو سال حبس براى سه جمله‌ى انتقادآميز، جملاتى كه در آنها از برداشت محافظه‌كارانه از اسلام انتقاد مى‌شد و از خداوندى كمتر انتقام‌‌جو و سخت‌‌گير سخن مى‌‌‌رفت. از ديدگاه روحانيون محافظه‌كار اين برداشت همانا كفر و اهانت به پروردگار است. عبدل احد حق‌شناس از مدافعان حقوق مدنى در افغانستان مىگويد: ”زمانيكه ما ادعاى دمكراسى مى‌كنيم و مى‌گوييم كه آزادى بيان وجود دارد، نبايد چنين عملى صورت بگيرد. همچنين اين عمل در تناقض با قانون كشور است. يك مطلب ديگر كه مى‌خواهم بگويم اين است كه نبايد چنين برخورد خشنى با آقاى محقق‌نسب صورت مى‌گرفت. در حاليكه در ديگر كشورها با فرد محكوم به اعدام هم چنين رفتارى نمى‌كنند“.
دستگيرى محقق‌نسب با قوانين قضايى افغانستان مغايرت دارد، چرا كه بر اساس اين قوانين هيچ خبرنگارى به علت انتشار يك مطلب يا مقاله نبايد مستقيما دستگير شود. بلكه در مواردى اينچنين بايد نخست ”كميسيون مستقل رسانه‌ها“ موضوع را پيگيرى كند. در مورد محقق‌نسب نه تنها اين كميسيون در جريان گذارده نشد، بلكه وى را در خيابان و بدون مطلع كردن خانو‌اد‌ه‌اش دستگير كردند.
فاضل سنچاركى، معاون وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در اين باره مىگويد: ”از روز اول دستگيرى و توقيف آقاى محقق‌نسب و محاكمه‌اش وزارت اطلاعات و فرهنگ و من مخالف اين حركت و اقدام بوديم و آن را غير قانونى مى‌دانستيم. ما آقاى محقق‌نسب را آورديم به كميسيون رسانه‌ها و كميسيون ايشان را تبرئه كرد“.
اما قضات محافظه‌كار اين پرونده نه تنها به حكم تبرئه كميسيون فوق وقعى ننهادند، بلكه به درخواست رييس جمهور افغانستان نيز مبنى بر آزادسازى متهم توجهى نكردند.
براى روحانيون افغان تحولات پس از سقوط طالبان بسيار شتابان و خارج از تحمل است. آنان مخالف آواز خواندن زنانند و هر كه از مجاهدان افغان و برداشتشان از اسلام انتقاد كند، بايد مجازات شود.
روشنفكران افغان از عدم قاطعيت رييس جمهورى در مواجهه با اينگونه اعمال انتقاد مى‌‌كنند. حميد عبيدى، سردبير مجله ”آسامى“ مىگويد: ”گلايه‌اى كه ما از حكومت كرزاى داريم اين است كه اگر شكايت يك شخص مى‌تواند موجب زندانى شدن آقاى محقق‌نسب از مجراى قانونى شود، چرا مراجعه بيش از ۲۰۰ روشنفكر سرشناس افغانستان و نهادهاى فرهنگى و اجتماعى افغا‌ن‌ها نمى‌تواند حداقل، مورد توجه رييس جمهور قرار بگيرد؟“ .
آگاهان سياسى كابل بر اين باورند كه كرزاى سعى دارد راه حلى داهيانه بيابد. راه حلى كه نه روحانيون بر او خشم گيرند و نه اصلاح‌طلبان از او رانده شوند.