مرورى بر گزارش سالانه‌ى عفو بين‌الملل
۱۳۸۵ خرداد ۲, سه‌شنبه
گزارش امسال عفو بين‌الملل اوضاع حقوق بشر را در بيش از ۱۴۰ كشور جهان مورد ارزيابى قرار مى‌دهد. گزارش، دستاوردهاى برخى از كشورها مانند نپال، در جهت آزادتر كردن فضاى سياسى را قابل تقدير مى‌داند و برخى موارد مانند عملكرد نيروهاى روسيه در چچن و يا روش برخورد آنان با سازمان‌هاى غيردولتى را قابل نكوهش تلقى مى‌كند.
اما يكى از ويژ‌گى‌هاى گزارش امسال عفو بين‌الملل، رويكرد سازمان به چگونگى مبارزه با تروريسم بين‌المللى است. به اعتقاد عفو بين‌الملل، اگرچه مبارزه با تروريسم بين‌المللى مدلل و مشروع مى‌نمايد، ولى بايد حد و مرزهايى داشته باشد و خود به دستاويزى براى نقض اين حقوق تبديل نشود.
خانم باربارا لوخ‌بيهلر رييس دفتر عفو بين‌الملل در برلين به دستاوردهاى مثبت مدافعان حقوق بشر نسبت به سال گذشته اشاره مى‌كند و مى‌گويد: بطور مثال دولت آمريكا قانونى را تصويب كرد كه اعمال شكنجه را از سوى كاركنان رسمى آمريكا، چه در داخل و چه در خارج از كشور ممنوع مى‌كند. با توجه به اينكه بسيارى در برابر تصويب اين قانون ازخود مقاومت نشان دادند، ما حصول چنين مصوبه‌اى را هر چند كه موفقيتى اندك است، مثبت تلقى مى‌كنيم. مى‌دانيم كه سازمان‌‌هايى همچون سازمان ملل متحد، شوراى اروپا، برخى سياستمداران حاكم در آمريكا و يا حتى افرادى از مجامع عمومى نيز خواستار بسته شدن زندان گوانتاناموى آمريكا شدند. بنابراين در قياس با گذشته ما در دفاع از اين انديشه ديگر تنها نيستيم، اينكه به بهانه‌ى مبارزه با تروريسم، نمى‌توان حقوق انسان‌ها را پايمال كرد.
با وجود اين به بيان عفو بين‌الملل، هنوز نيز مواردى از نقض حقوق بشر زير لواى مبارزه با تروريسم وجود دارد، مواردى مانند ربودن مظنونان توسط مأموران امنيتى و انتقال پنهان آنها در خاك اروپا. سازمان با استناد به همين وقايع، دولت‌هاى اروپايى را به ارائه‌ى توضيح در اين خصوص فرامى‌خواند.
خانم لوخ‌بيهلر در همين رابطه مى‌افزايد: بطور نمونه دولت بريتانيا با دولت‌هايى مانند مصر، لبنان و اردن موافقتنامههايى در زمينه‌ى بازگشت دادن مظنونان به شركت در عمليات تروريستى امضا‌ء كرد، در حاليكه مى‌دانيم كه اين افراد در صورت بازگشت داده شدن به كشورهاى نامبرده با خطر اعمال شكنجه روبرو هستند، در حاليكه چنين موافقتنامههايى تنها در صورتى جايز است كه نخست تضمين‌هايى در خصوص عدم شكنجه حاصل شود.