مذاكرات اتحاديه اروپا و سوريه

ميان اتحاديه اروپا با كليه كشورهاى واقع در حوزه درياى مديترانه قراردادى در اين زمينه وجود دارد و تنها استثناء سوريه بود. توافقهاى حاصله نيز بايد تا سال دو هزار و ده ميلادى به عقد قرارداد بازرگانى آزاد منجر گردد. حال سوريه نيز بعنوان آخرين كشور از ميان دوازده كشور واقع درحوزه درياى مديترانه با عقد چنين قراردادى با اتحاديه اروپا موافقت كرده است.

سوريه از سال ۱۹۹۵ در پروسه موسوم به « بارسلون« اين اتحاديه شركت دارد ولى مذاكرات اين هم پيوندى و سوريه بدرازا كشيد زيرا كه سوريه حاضر به سازش در رابطه با خوات اتحاديه اروپا مبنى بر احترام به حقوق بشر و كاهش ميزان و سطح عوارض و ماليات گمركى نبود اما پس از اشغال عراق از طرف ايالات متحده آمريكا و متحدينش، سوريه يك طرف بازرگانى مهم خود را از دست داد و بدين خاطر نيز رئيس هيات نمايندگى سوريه در مذاكره با مقامات اتحاديه اروپا، توفيق اسمعيل، در زمينه رسيدن به توافق با اتحاديه اروپا از خود شتاب فراوان بخرج دادو در اين خصوص نيز تهديدهاى ايالات متحده آمريكا مبنى بر بموقع اجراء گذاشتن مقرراتى اقتصادى براى مجازات سوريه نقشى ايفاء ميكرد.

حال اتحاديه اروپا و سوريه در باره عقد چنين قراردادى به توافق رسيدند وآنهم قبل از آنكه رئيس جمهورى ايالات متحده آمريكا قانونى را امضاء كند كه براى وى اختيار بموقع اجراء گذاشتن مقررات تنبيهى را در نظر ميگيرد پس از اين توافق ميان اتحاديه اروپا و سوريه نوبت به تصويب آن در سطح سياسى ميرسد.

اما علت تهديدات آمريكا در مقابل سوريه اينستكه دولت آمريكا سوريه را متهم ميكند باينكه از تروريستهاى فلسطينى حمايت كرده و به هواداران سابق رژيم صدام حسين نيز در كشور پناه ميدهد. چنين بنظر ميرسد كه اتحاديه اروپا، اينگونه در مورد سوريه فكر نميكند بلكه ميخواهد آخرين گام را در راه ايجاد يك منطقه آزاد بازرگانى در حوزه درياى مديترانه بردارد و آنهم تا سال دوهزارو ده ميلادى و باشركت منجمله تشكيلات خود گردانى فلسطينيان. كميسر سيات خارجى اتحاديه اروپا كريس پاتن Chris Patten پس از پايان مذاكرات با سوريه گفت : براى سوريه دو راه باقى ميماند، انزواى محض ويا نزديكى به اتحاديه اروپا. ارزش واردات سالانه سوريه از كشورهاى عضو اتحاديه اروپا در حدود دو ميليارد يورو است يعنى بيست و هفت درصد از جمع كل واردات سالانه سوريه.

نماينده اتحاديه اروپا در اين مذاكرات باسوريه اظهار داشت كه رويه سوريه در آخرين دور گفتگوها در باره عقد قرارداد عضو على البدل با اين اتحاديه بسيار مثبت و سازنده بود. وى ابراز اميدوارى كرد كه دولت سوريه به قول هاى اقتصادى و اجتماعى داده شده وفا كند تا دوران مناسباتى نزديكتر ميان آنكشور و اتحاديه اروپا آغاز شود. اين قرارداد منجمله احترام به حقوق بشر و حقوق مدنى و همچنين پيروى از اصول اقتصاد آزاد يعنى تابع اصل عرضه و تقاضارا نيز دربر ميگيرد و دولت سوريه براى اولين بار قول ميدهد كه در زمينه هاى عدم گسترش سلاحهاى كشتار دستجمعى و مبارزه با تروريسم نيز حاضر به همكارى است.

هرچند كه كميسيون اتحاديه اروپا و مسئول انجام اين مذاكرات با سوريه، اذعان ميكند كه اين بندها مستقيما اهميت فراوانى در خصوص انجام آن ندارند ولى آنرا اولين گام در راه احترام به ارزشهاى بنيادى در كشورهاى اروپائى، ازطرف سوريه ميخواند. در عين حال اتحاديه اروپا براين عقيده است كه سوريه در سالهاى آينده به رشد اقتصادى بيشترى براى مبارزه با مشكل عظيم بيكارى در آنكشورو بهبود سطح زندگى مردم نياز دارد.درآمد سرانه در سوريه در سال دوهزار ويك ميلادى هزار و دويست دلار آمريكا بود و از اين لحاظ نيز سوريه در ليست ارائه شده از طرف سازمان ملل متحد در باره وضعيت اجتماعى ۱۷۵ كشور جهان،در مقام صدو دهم قرار دارد.