مخالفت آيت اله سيستانى با قانون اساسى موقت عراق

�ى موقت است كه اخيرا به تصويب رسيده.

فعاليت كارشناسان سازمان ملل در عراق مى رود كه به يك به اصطلاح “مأموريت غيرممكن” بدل شود. اگر فرستاده ويژه سازمان ملل، اخضر ابراهيمى و گروه وى موفق نشوند، رهبر قدرتمند شيعيان آيت اله على سيستانى را متقاعد سازند كه دست به تحريم كارشناسان انتخاباتى نزند، آنزمان است كه مى توان گفت، اين فعاليت هاى سازمان ملل بدون هر نوع چشم اندازى خواهد بود.

بايد اشاره كرد كه آيت اله سيستانى اخيرا اعلام داشته، اگر سازمان ملل قانون اساسى موقتى را كه از سوى شوراى حكومتى عراق تصويب رسيده را طى قطعنامه اى مورد تأييد قرار دهد، وى كارشناسان انتخاباتى سازمان ملل را به رسميت نشناخته و تحريم خواهد كرد. اين است وضعيت حقوقى مأموريت سازمان ملل.

آيت اله سيستانى قانون اساسى موقت عراق را رد مى كند، زيرا كه نگران از ايجاد شكاف درون جامعه عراق است. وى نگران از اين است كه كردها و سنى ها در عراق در موقعيت بهترى قرار خواهند گرفت. از آنگذشته به اعتقاد او اين قانون اساسى در اثر فشار نيروهاى اشغالگر تدوين شده است. در برابر او، پل برمر، رئيس تشكيلات ادارى عراق در يك نطق تلويزيونى قانون اساسى موقت را ستود و در برابر انتقادگران اظهار داشت كه دمكراسى يك سازش است. وى گفت:

“هيچكس با تمام اصل هاى مندرج در اين قانون اساسى كاملا موافق نبوده است. ولى اعضاى شوراى موقت حكومتى با كار سرسختانه و پيگير خود به تمامى مردم عراق نشان دادند كه دمكراسى با يك سازش مسالمت آميز تحقق پذير است”.

بايد گفت كه آيت اله سيستانى تنها در شرايطى حاضر است به فرستاده ويژه سازمان ملل براى تدارك برگزارى انتخابات كمك كند، كه سازمان ملل اين قانون اساسى موقت را رد كند. از سوى ديگر گزارش هاى زيادى در دست است كه برخى اعضاى شيعه مذهب شوراى حكومتى در جلسات بحث و گفت وگو و ميزگردها از قانون اساسى موقت دفاع كرده و آمادگى براى يك سازش سياسى را در جهت دمكراسى ارزيابى مى كنند.

كوفى عنان، دبيركل سازمان ملل اين كارشناسان سازمان ملل را بنا به درخواست شوراى موقت حكومتى به عراق فرستاده است. در نامه ارسال شده از سوى شوراى موقت حكومتى به سازمان ملل اين خواهش آمده كه سازمان ملل با اعزام كارشناسان خود در مسئله انتقال قدرت به عراق يارى رساند. «عدنان پاچه چى» هشتاد ساله كه دهها سال قبل وزير خارجه عراق بود و پيش از به حكومت رسيدن صدام حسين به خارج از كشور به تبعيد رفته بود، انتظارات شوراى حكومتى را چنين بيان مى دارد:

“سازمان ملل از جمله مى بايستى يك سرشمارى دقيق و قابل اطمينان را سازماندهى كرده و عملى سازد، در تنظيم قانون انتخابات و نيز برگزارى خود انتخابات يارى رساند. همين طور براى تنظيم و تدوين كل قانون اساسى ما نيازمند سازمان ملل خواهيم بود كه نقشى پرمهم در اين زمينه ايفا خواهد كرد”.