محمد سيف‌زاده / بسيارى از متهمان سياسى­‌مطبوعاتى در لحظه دستگيرى از اتهامات خود مطلع نيستند

مصاحبه گر: بهنام باوندپور

دويچه وله: دکتر محمد سيف زاده، براساس بيانيه ای که »کانون مدافعان حقوق بشر« درباره ی رخدادهای ۶ ماهه ی اول سال جاری منتشر کرده، در مجموع می توان از نقض فاحش حقوق بشر در ايران سخن گفت. ممکن است با ذکر مثالهايی جمعبندی خود را از وضعيت رعايت حقوق بشر در ايران و بخصوص از فشار بر خبرنگاران و سايتهای اينترنتی ارائه بدهيد؟

محمد سيف زاده: يکی از موارد نقض حقوق بشر و حتا نقض قانون اساسی و قوانين موضوعه اين است که شخصی حق داشته باشد وکيل بگيرد، اما مقامات قضايی به او اجازه ندهند که وکيل با متهم ملاقات کرده و تنظيم وکالت کند. متاسفانه اين موضوع بسيار در ايران شايع شده است. برای نمونه، من همين امروز به زندان اوين مراجعه کردم تا برای تنظيم وکالت نامه با ۴ نفر از متهمان سياسی و مطبوعاتی قرارداد وکالت را تنظيم کنم، ولی با وجود دوندگی بسيار مقامات مسئول اجازه ی چنين کاری را ندادند. آنها توجيه نيستند که عقد وکالت به قبول و ايجاب وکيل و موکل ايجاد می شود و نه با تشخيص آقايان قضات که بخواهند اجازه ی آن را بدهند يا ندهند. اين موضوع در مورد بسياری از متهمين سياسی و مطبوعاتی رعايت نمی شود. يکی ديگر از مواردی که بسيار شايع است، اين است که بسياری از متهمين در لحظه ی دستگيری مطابق با اصل ۳۲ قانون اساسی اولا، از اتهامات خود مطلع نيستند و ثانيا، دلايل اين اتهام به آنها تفهيم و ارائه نمی شود و ثالثا، از زمان بازداشت اين افراد درباره ی آنها اتخاذ تصميم نمی شود. و اين امر هم در قانون اساسی ما پيش بينی شده است و هم در قوانين عادی ما و ضمن اينکه از موارد نقض فاحش حقوق بشر است.

دويچه وله: در بيانيه ی »کانون مدافعان حقوق بشر« از جمله آمده است که »دستگاه قضاييه به بهانه ی ايجاد اشتغال درصدد کاستن استقلال کانون وکلا است.« لطفا بفرمايید قوه قضايیه با چه استدلال يا استدلالهايی می تواند به نقض استقلال کانون وکلا شکل قانونی ببخشد؟

محمد سيف زاده: اطلاع دارید که استقلال کانون وکلا در زمان حکومت مرحوم دکتر محمد مصدق به وجود آمد. يعنی ۵۳ سال پيش کانون وکلا دارای استقلال شد. حالا آقايان اعتقاد دارند که کانون وکلای دادگستری بايد تحت نظارت و قيمومت ما باشد. بنابراين آنها به بهانه ی اشتغال زايی و به کار گماردن تعدادی از حقوقدانان بيکار ماده ی ۱۸۷ را در برنامه ی ۵ ساله بنيان گذاشته اند و توانسته اند از اين طريق به تعدادی پروانه ی وکالت وابسته به قوه ی قضايیه را بدهند. با آنکه دادن پروانه در حوزه ی هر شهر منوط به تصميم گيری ۳ مقام بود که از اين ۳ مقام، ۲ نفرشان وابسته به قوه ی قضاييه بودند، يعنی رييس دادگستری محل و ديگری رييس دادگاههای انقلاب، و رييس کانون وکلای دادگستری که در اين جلسه حضور داشت در اقليت می ماند. پس اين که آنها می خواهند ايجاد اشتغال کنند، بهانه ای صحيح و درستی نبوده است. آنها می توانستند به فرض به جای ۱۰۰۰ نفر برای شهر تهران يا برای کانون مرکزی ۵۰۰۰ نفر در نظر بگيرند تا ايجاد اشتغال هم شده باشد و اين هم دست خودشان بود. بنابراين اين موضوع بهانه ای بيش نيست و من تصور می کنم که اصولا آنها هيچ اعتقادی به استقلال کانون وکلا ندارند.

دويچه وله: در بيانيه به اين مسئله هم اشاره شده است که »کانون مدافعان حقوق بشر به عضويت رسمی فدراسيون بين المللی جوامع حقوق بشر درآمده است، اما کماکان موفق به اخذ پروانه ی رسمی فعاليت نشده است. شما علت عدم صدور پروانه ی رسمی فعاليت به کانون مدافعان حقوق بشر را چه می دانيد؟

محمد سيف زاده: فدراسيون بين المللی به يک NGO حقوق بشری که پروانه ی داخلی ندارد، پروانه ی رسمی فعاليت را به او نمی دهند، اما به لحاظ موقعيت استثنايی کانون مدافعان در احيای حقوق عامه اين تصميم را در اسفند ۸۲ گرفتند و به اتفاق با عضويت ما موافقت کردند. اما بعد از آن يا جلسات کميسيون ماده ی ۱۰ احزاب تشکيل نمی شود و يا اگر تشکيل بشود، موضوع دادن پروانه، که می بايد اساسنامه ای را اصلاح می کردند و اصلاحات جزيی وجود داشت، به گمان من در آن مورد تصميم گرفته نمی شود. همين اکنون نمايندگان در آن جلسه ی کميسيون حاضر نمی شوند و بنابراين اين موضوع همينطور معوق مانده است.

دويچه وله: با توجه به افزايش روزافزون فشارهای سياسی در ايران و برخورد شديد قوه ی قضايیه با متهمان سياسی، چشم انداز رعايت حقوق بشر را در کشور چگونه می بينيد؟

محمد سيف زاده: ما در زمينه ی رشد دمکراسی و احيای حقوق بشر در ايران قدمهای اوليه را برداشته ايم. من ظاهرا يکبار ديگر به شما گفته بودم که باعث تاسف است که ما تا انقلاب سال ۵۷ حتا يک واحد درسی در دانشکده های حقوق به نام حقوق بشر نداشتيم. ۲ ـ ۳ سالی بيش نيست که اين اتفاق افتاده است. بنابراين ما مشاهده می کنيم که حتا در زمينه ی آکادميک نوپا هستيم. ولی با تمام اين مسايل و مشکلاتی که قوه ی قضاييه در اين جهت داشته و ايجاد می کند، من به آينده بسيار اميدوارانه نگاه می کنم.