محمدعلى دادخواه / نقض حقوق بشر با ساخت سد سيوند و زير آب رفتن آثار باستانى ايران
۱۳۸۴ شهریور ۱۲, شنبهين كانون به پرسشهاى دويچه وله (صداى آلمان) در اين زمينه پاسخ داد.
مصاحبه گر: کیواندخت قهاری
دویچه وله: آقای محمدعلی دادخواه، «کانون مدافعان حقوق بشر» به چه صورت از موضوع سد «سیوند» و تخریب احتمالی آثار باستانی بوسیلهی آن آگاهی یافت؟
محمدعلی دادخواه: هم از طریق ایران دوستان و کسانی که نسبت به پروژه اطلاع داشتند، هم در روزنامهها گاه و بيگاه در این زمینه اطلاعاتی دادهاند. مثلا در روزنامهی «همشهری» اعلام خطری نسبت به برخورد عاقلانه با این موضوع ذکر شده است. این امر شایعی بوده است.
دویچه وله: آقای دادخواه، در این زمینه «کانون مدافعان حقوق بشر» چه اقدامی میخواهد بکند؟
محمدعلی دادخواه: ما ابتدا می خواهیم به دادگستری فارس مراجعه بکنیم و در آنجا علیه وزارت نیرو و مجریان و مدیران این طرح شکایت بکنیم، و بعدا هم بازرسی کل کشور و دیگر نهادهای قانونی را ابتدا توجهشان را به این موضوع جلب بکنیم. در صورتیکه به نتیجه نرسید، ناچارا عین موضوع پیشین ما به یونسکو مراجعه خواهیم کرد.
دویچه وله: با توجه به شناختی که از نظام قضایی ایران دارید، امیدی میرود که قضاتی باشند که بخواهند شکایت شما را پیگیری بکنند که مستقل بتوانند عمل کنند و با توجه به تجربهتان در مورد «نقش جهان».
محمدعلی دادخواه: بله، در مورد «نقش جهان» هم، ما یک قاضی شرافتمند، ایران دوست و بزرگوار و باسواد، جناب آقای صالحی، ابتدائا دستور تعطیل و توقف «جهان نما» را داد. اکنون هم، انتظار این را داریم که در همین زمینه اقدام بشود و قضاتی که واقعا دلبستگی به این مرز و بوم و آب و خاک دارند از میراث کهن نیاکان دفاع بکنند، نه از سود و سودای چندروزه ی یک فرد که در جای دیگر هم قابل راه اندازی و اجرای طرح هست.
دویچه وله: آقای دادخواه، مجریان که گفتید از آنها می خواهید شکایت کنید به دادگستری، این مجریان چه کسانی هستند؟
محمدعلی دادخواه: ما از کلیه کسانی که به نحوی از انحاء این طرح را اجرا می کنند و در صدر آنها وزیر نیرو و وزارت نیرو هست که ما بالمآل باید آنها را به دادرسی فرابخوانیم. علت این امر اینست که یکسری از قواعد هست که قانون ساز است. این معاهدات جهانی که ما به آنها پیوسته ایم، مثل میثاق اجتماعی ـ فرهنگی که در مادهی ۲۵ آن صراحتا میراث فرهنگی را در زمرهی حقوق بشر ذکر کرده و مادهی ۲۷ اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که بر این مهم پای فشرده است، اینها با توجه به مادهی ۹ قانون مدنی ایران در حکم قانون داخلی است و هر ایرانی می تواند به آنها استناد بکند. و چون این معاهدات قانون ساز بودهاند، هر قانونی که برخلاف اینها باشد در وجاهت قضایی نيست که دادگاه به آنها استناد بکند.
دویچه وله: پرسشی که در رابطه با این مسئله مطرح می شود، اینست که آیا این سد واقعا به نفع کشاورزان و مردم آن منطقه است یا مسائل دیگری در میان است. تجربه ی جهانی نشان می دهد که زدن سد در بسیاری از موارد موجب تخریب محیط زیست و آثار باستانی شده و کسانی بودهاند که در آن میان بیش از هر چیز بهرهی مالی برده اند.
محمدعلی دادخواه: ببینید، اینها بحثها و نظرات کارشناسانه است. ما از یک مهم دفاع می کنیم که این مهم صدر سایر مسایل کشور است. یعنی تشخیص هویت و کیفیت توجه به آن و اعتباری که این میراث گرانقدر، که متعلق به هزاران سال پیش است، برای این مرز و بوم دارد هیچ سد و یا طرح عمرانی را نمی تواند بالاتر از آن قرار بدهد. سد را بروند در جای دیگری طرح بکنند. اینکه آیا نافع هست یا نافع نیست، سالبه به انتفاى موضوع است. چون هر امری که به این میراث، به پاسارگارد، به مقبره ی کورش و داریوش، به تخت جمشید، لطمه بزند اعتبار آن را ندارد که اجرا بشود. ما این میراث گرانقدر را باید حفظ بکنیم برای اینکه ایرانی باشیم، ایرانی بمانیم و این میراث گرانقدر را حفظ کنیم. من امیدوارم این تجربهی غمبار و استهزاآمیز «جهان نما» تکرار نشود، که «کانون مدافعان» و خردورزان و دلسوزان ایران گفتند جلوی این برج را بگیرید و متاسفانه علی رغم دستور دادگاه مدیران شهری توجه نکردند. اینبار، در همین ابتدا، توجه بکنند که بعد از این تجربهی تلخ دوباره یک تجربه نسبت به گریز از منطق و عدم فرزانگی نداشته باشیم.
دویچه وله: آقای محمدعلی دادخواه، ازاینکه در مصاحبه با ما شرکت کردید از شما بسیار سپاسگزاریم.