محمدعلى دادخواه / ”باید اين پرونده سریعا در هر مرجع و محلی که هست به شعبه رسیدگی‌کننده اعاده بشود“
۱۳۸۴ آبان ۳, سه‌شنبه
مصاحبه گر: بهنام باوندپور
دویچه وله: آقای محمدعلی دادخواه، گویا دادگاه تجدیدنظر پرونده ی زهرا کاظمی اعلام کرده است که پرونده در اختیار این دادگاه نیست. ممکن است توضیح بدهید، وقتی دادگاهی مسئول رسیدگی به یک پرونده است، چگونه می تواند این پرونده در اختیارش نباشد؟ پس بالاخره این پرونده کجاست؟
محمدعلی دادخواه: قاعدتا این سوالی ست که ما مطرح می کنیم که با توجه به اینکه دادگاه رسیدگی کننده با عنایت به قاعده ی اشتغال تنها آن محق و موکلف به رسیدگی است و با توجه به قاعده ای که در مقابل این قاعده مطرح می شود، یعنی قاعده ی فراق تا زمانی که دادگاه اشتغال به رسیدگی یک پرونده دارد هیچ دادگاه دیگری حق و تکلیفی در خصوص رسیدگی به آن پرونده ندارد، جز در موارد بسیار استثنایی قرارها که ما اکنون در آن موضع نیستیم. لذا، با توجه به اینکه آیین دادرسی مدنی آمره است و نه دادگاه و نه هیچیک از اصحاب دعوا حق عدول از آن را ندارند، باید این پرونده سریعا در هر مرجع و محلی که هست به شعبه ی رسیدگی کننده اعاده بشود تا دادگاه برابر قانون طی یک رسیدگی عادلانه و منصفانه نسبت به ایراداتی که ما به رسیدگی بدوی وارد کرده ایم و اعلام داشته ایم که اصول مسلم رسیدگی در آن دادگاه بدوی رعایت نشده، اتخاذ تصمیم شایسته بکند تا هم نگرش جهانی به یک رسیدگی دقیق و عادلانه جلب بشود و هم، حقی از کسی تضییع نشده باشد.
دویچه وله: آقای دادخواه حدس خود شما چيست؟ پرونده نزد چه مرجعی می تواند باشد؟
محمدعلی دادخواه: صراحتا به ما اعلام نکرده اند که پرونده در نزد کدام مرجع است، ولی مثل اینکه از طرف بعضی از مقامات قضایی پرونده را اخذ کرده اند که در هر صورت توجیه و معنای قانونی برای این موضوع اعلام نشده است. هرچند تا آنجایی که من در آیین دادرسی واقفم، موردی نمی بینم که چنین اتفاقی رخ داده باشد.
دویچه وله: موضوع پرونده زهرا کاظمی تا چه هنگامی می تواند باز بماند و به طول بیانجامد! پرسش اینست، پاسخگو کیست؟
محمدعلی دادخواه: کاملا این ایراد درست است. قاعده اینست که بعد از حداکثر دوماه دادگاه مبادرت به صدور رای بکند. این پرونده بدون هیچ علتی بعد از ختم رسیدگی و بعد از آخرین دفاعی از متهم اخذ کرده اند، همچنان در بوته ی اجمال و ابهام فرو رفته است. ایراد بسیار اساسی ست که به دادگاه وارد است و باید حتما در خصوص این موضوع پاسخگو باشد. هرچند ما امیدواریم با توجه به ایراداتی که به دادرسی نخستین وارد کرده ایم، دادگاه به نحو دقیق، منطقی و منضبطی تصمیم بگیرد که دوباره رسیدگی مجدد آغاز بشود، آنهم از طریق دادگاه استان از نو پرونده را مورد بررسی و مطالعه قرار بدهند.
دویچه وله: آقای دادخواه، شما دستگیری همکارتان، آقای عبدالفتاح سلطانی را در گفتگویی که مدتی پیش با ما داشتید مرتبط با دادگاه زهرا کاظمی دانستید و اظهارات آقای سلطانی در آن دادگاه. آیا پیگیری های شما و دیگر وکلای پرونده ی زهرا کاظمی خطری مشابه با دستگیری آقای سلطانی را متوجه ی این وکلا نخواهد کرد؟
محمدعلی دادخواه: هر کاری یک خطراتی دارد. نهایتا ما امیدواریم به تکلیفی که در خصوص دفاع از فرد داشته ایم عمل بکنیم. بلاشک اینکه هر کس در یک استخری فرو برود، قاعدتا خیس می شود و ما امیدواریم که از این بلایا مصون بدر‌آییم. هرچند که بسیاری از افراد که مخالف و مغایر احقاق حق هستند، و در هر پرونده ای چنین موانعی وجود دارد مخالف این هستند که این تحقق راستین عدالت انجام بشود. اما، ما این خطر را بجان پذیرفته ایم که از حق دفاع کنیم. هرچند به ضررمان باشد.
دویچه وله: آقای دادخواه، آیا اصولا این امر را ممکن می دانید که با توجه به عدم رسیدگی جدی به پرونده ی زهرا کاظمی این موضوع به آرامی مشمول مرور زمان بشود و از اذهان عمومی هم پاک بشود؟
محمدعلی دادخواه: قاعدتا این موضوع امکانپذیر نیست. یعنی مسئولین قضایی کشور، انشااله، بیش از این خردمندند که به این ترتیب اعتراض جهانی را به جان بخرند که یک پرونده ای که براحتی امکان اتخاذ تصمیم هست را آنقدرطولانی بکنند که برابر ماده ی ۱۷۴ نهایتا مشمول مرور زمان بشود. من فکر می کنم که فرزانگی لازم در مدیران قضایی هست که در آن ورطه پرونده فرو نیفتد.
دویچه وله: خود شما آقای دادخواه فکر می کنید اصلی ترین مانع بر سر رسیدگی جدی به پرونده ی زهرا کاظمی چيست؟
محمدعلی دادخواه: عدم قانونگرایی. اگر ما قانونگرایی را وجهه همت خودمان قرار بدهیم، همه ی مسایل حل می شود. پرونده رسیدگی مشکلی ندارد. ضوابط قانونی کاملا مورد را روشن ساخته است. ما باید با توجه به دلایلی که همه ی وکلا ارائه داده اند و ضوابطی که قانون آیین دادرسی کیفری تعیین کرده است رسیدگی جدیدی را از طریق دادگاه استان آغاز بکنیم. آنوقت دیگر مشکلاتی باقی نخواهد ماند. گریز از قانون و قانون ستیزی مانع این می شود که پرونده به سرانجام مطلوب خودش نرسد.