محكوميت ايران به خاطر نقض فاحش حقوق بشر
۱۳۸۴ آبان ۲۸, شنبهبه گزارش خبرگزارى آلمان ، سازمان ملل متحد، جمهورى اسلامى ايران را به دليل نقض فاحش حقوق بشر مورد انتقاد شديد قرار داد. كميتهی سوم مجمع عمومى سازمان ملل ديروز با تصويب قطعنامهاى رهبران ايران را به ارعاب و پيگرد مدافعان حقوق بشر، دگرانديشان، مخالفان دولت، خبرنگاران و روشنفكران، اعدام نوجوانان زير سن قانونى، مخالفت با آزادى بيان و اذيت و آزار زنان و برخى اقليتهاى مذهبى متهم كرد. در اين قطعنامه همچنين اعمال شكنجه و مجازاتهاى بيرحمانه مانند قطع اندام و اعدام در ملاء عام توسط جمهورى اسلامى ايران مورد نكوهش قرار گرفته است.
اين قطعنامه كه از سوی کانادا ارائه شده بود ، با ٧٧ رای مثبت ، ٥١ رای منفی و ٤٦ رای ممتنع به تصويب رسيد. قطعنامه مصوب كميتهی سوم ، كه به كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد معروف است در اوایل ماه دسامبر در مجموع عمومی سازمان ملل نيز به رای گذاشته خواهد شد.
بنا به گزارشها، قطعنامهی مصوب كميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد نخست از دعوت و پذيرش گزارشگران ويژه كميسيون حقوق بشر در مورد خشونت عليه زنان ، صدور بخشنامه رئيس قوه قضائيه در خصوص تعيين مجازاتهای جايگرين بجای سنگسار، همكاری با آژانسهای وابسته به سازمان ملل متحد در زمينه حقوق بشر توسط ايران استقبال كرده و سپس به تشريح موارد نقض حقوق بشر در اين كشور پرداخته است.
بنا به گفتهی قطعنامهی كميتهی سوم سازمان ملل متحد، اذيت و آزار مدافعان حقوق بشر، فعالان سازمانهای غيردولتی، مخالفان سياسی و مذهبی، اصلاحطلبان سياسی، روزنامهنگاران، نمايندگان مجلس، دانشجويان، روحانيون، دانشگاهيان و وبلاگنويسان در ايران ادامه دارد و موافقتنامههای بينالمللی در مورد دادرسیهای قضايی دائماً نقض میشود. دادرسی قانونی و علنی همراه با هيات منصفه وجود ندارد و حق دسترسی متهمان به وكيل نقض میشود. وكلای مدافع مورد پيگرد و آزار قرار میگيرند ، متهمان به مدت طولانی در زندان انفرادی نگهداری میشوند و حق آنها برای استفاده از مراقبتهای پزشكی و تماس با خانواده زيرپا گذاشته میشود.
همچنين، مقامهای جمهوری اسلامی ايران به ادامه استفاده از شكنجه و برخوردها و مجازاتهای غيرانسانی و تحقيرآميز، اعدام در ملاء عام و در سطح وسيع، و اعدام افراد زير ١٨ سال متهم شدهاند.
در اين قطعنامه ادامه خشونت و تبعيض عليه زنان و دختران كه هم در قوانين و در عمل صورت میگيرد، نكوهش شده است. در اين زمينه قطعنامه به رد مصوبهی مجلس ايران در خصوص الحاق به كنوانسيون منع تبعيض عليه زنان توسط شورای نگهبان اشاره كرده است. در اين قطعنامه از ادامه تبعيض عليه اقليتهای قومی و مذهبی و نقض حقوق آنان نير سخن رفته است.
نماينده جمهوری اسلامی ايران در كميتهی سوم مجمع سازمان ملل متحد، صدور اين قطعنامه را دارای «انگيزههای سياسی» توصيف كرد و گفت: ايران با پذيرش بازرسان حقوقبشر و اختصاص دادن برنامههای ويژه آموزش كودكان و زنان با سازمان مللمتحد همكاری داشته است. بنا به گفتهی نماينده ايران «اين قطعنامه كاملاً به دور از واقعيات ايران است و با پيمان حقوق بشر سازمان ملل متناقض است.»