1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

محاكمه‌ى عبدالغنى المسعودى

۱۳۸۵ آبان ۲۶, جمعه

روزنامه‌ى تاگس تسايتونگ، كه در برلين منتشر مى‌شود، در شماره امروز خود تفسيرى را به راى‌هاى مختلف دادگاه‌هاى آلمان در موردهاى مشابه اختصاص داده است و در اين زمينه نمونه‌ى محاكمه ى عبدالغنى مسعودى را كه متهم به شركت در حادثه‌ى تروريستى يازدهم سپتامبر است ، ذكر مى‌كند. در اين تفسير از جمله آمده است:

https://p.dw.com/p/A5Zs
عکس: AP

”متاسفانه راى هايى كه دادگاه هاى آلمان صادر مى‌كنند در موردهاى كاملا مشابه، اختلاف‌هاى فراوانى با هم دارند. و همين امر وجهه‌ى قوه‌ى قضاييه‌ى اين كشور را به خطر مى‌اندازد. دادگاه هامبورگ در مورد عبدالغنى المسعودی، دانشجوى مراكشى كه متهم به همكارى در رخداد تروريستى يازدهم سپتامبر ِ سال ۲۰۰۱ در امريكا بود، راى بر بى‌گناهى او مى‌دهد ، و دليل مى‌آورد كه در دادگاه ثابت نشد كه او از اين اقدام تروريستى اطلاع داشته، اما در دادگاه منير المتصدق ، كه او نيز مظنون به مشاركت در حمله تروريستى ۱۱ سپتامبر است، فرض را بر آن مى‌گذارد كه اين شخص از اين واقعه اطلاع داشته، اگرچه متصدق تا روز آخر دادگاه بر بى‌اطلاعى خود از اين حادثه تايد مى‌كند. و جالب تر آن كه هر دوى اين آرا نيز به تاييد بالاترين مرجع قضايى آلمان مى‌رسد. البته آنان كه دستگاه قضايى آلمان را ارج مى‌نهند بر اين نظرند كه همين آراء متضاد نشانگر آن است كه استقلال بر اين نهاد قضايى حاكم است و هر دادگاهى بر آن راى مى‌دهد كه دقيق‌تر آيد، اما كسانى كه مشغله‌ى عدالت خواهى در سر دارند، مى‌دانند يكى از اين دو راى بايد نادرست بوده باشد و حق يكى از اين دو متهم پايمال شده است.”

روزنامه‌ى آلمانى آلگماينه تسايتونگ كه در شهر ماينس منتشر مى‌شود، از اعتراض آمريكاييان به حكم صادر شده در مورد منير المتصدق مى‌نويسد و اين كه آنها خواستار آنند تا پرونده اين شخص بار ديگر به دادگاه هامبورگ ارجاع شود تا رايى مناسب شدت جرم صادر شود. در تفسير اين روزنامه از جمله آمده است:

”راى دادگاه منير المتصدق، كسى كه به سازمانى تروريستى تعلق دارد و دست كم در رخداد تروريستى يازدهم سپتامبر ِ سال ۲۰۰۱ در امريكا به طور غيرمستقيم دخالت داشته، بسيارى را متحير ساخته است. هيچ كس باور نمي‌كرد كه فقط هفت سال حبس براى اتهامى اين چنين سنگين صادر شود. اكنون اين پرونده يكبار ديگر به هامبورگ منتقل شده تا قضات دادگاه رايى مناسب ِ سنگينى جرم صادر كنند. اما مسئول چنين رايي، دستگاه قضايى ايالات متحده ى آمريكا نيز هست، كه در جريان دادگاه المتصدق مدارك لازم را كه در دست مقامات آمريكايى بود ، به دادگاه نفرستادند و قضات دادگاه مجبور شدند بدون توجه به اين اسناد و شواهد راى خود را صادر كنند.”