مجامع بین‌المللی کودتای نظامیان در مالی را محکوم کردند
۱۳۹۱ فروردین ۳, پنجشنبه
گروهی از شورشیان نظامی مالی، کشوری در غرب آفریقا، صبح پنجشنبه (۲۲ مارس/ ۳ فرودین) با در اختیار گرفتن کاخ ریاست‌جمهوری این کشور اعلام کودتا کردند. سخنگوی شورشیان در یک پیام تلویزیونی "فضای ترس" در کشور و "ناتوانی دولت در نبرد با ترویسم" را از جمله دلایل این کودتا برشمرد.
به نقل از تلویزیون دولتی مالی، رئیس جمهور برکنار شده، آمادو تومانی توره، که از سال ۲۰۰۲ میلادی قدرت را در این کشور در اختیار داشت، همراه شماری از سربازان وفادارش به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.
پیشتر یک شبکه محلی خبر داده بود که تومانی توره پیش از ورود سربازان از کاخ ریاست‌جمهوری گریخته و به سفارت آمریکا پناهنده شده است. دیپلمات‌های آمریکایی این خبر را تکذیب کردند.
آمادو تومانی توره پیشتر اعلام کرده بود پس از دو دوره ریاست‌جمهوری قصد ندارد بار دیگر نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری این کشور شود. انتخابات ریاست‌جمهوری مالی قرار بود ۹ آپریل (۱۰ اردیبهشت) برگزار شود.
"کمیته ملی برای اعاده دمکراسی و بازسازی کشور"
ستوان آمادو کوناره، سخنگوی شورشیان نظامی که خود را "کمیته ملی برای بازگشت دموکراسی و بازسازی کشور" می‌خوانند، در پیامی تلویزیونی اعلام کرد که قانون اساسی مالی تا اطلاع ثانوی معلق شده و مقرارت منع رفت‌وآمد در برخی از نقاط برقرار شده است.
سخنگوی شورشیان نظامی تأکید کرد که تومانی توره به دلیل ناتوانی در برخورد با بحران شمال کشور از قدرت برکنار شده است و افزود: "کمیته ملی برای بازگشت دموکراسی و بازسازی کشور" در نظر دارند با کشورهای همسایه و سازمان‌های بین‌المللی در مورد گام‌های بعدی خود مشورت کند.
دولت آلمان کودتای نظامی در مالی را محکوم کرده است. کورنلیا پیپر، مشاور وزیر خارجه آلمان خواستار پرهیز از هرگونه خشونت و بازگشت به حکومت قانون اساسی در مالی شد.
وزیر خارجه فرانسه نیز اعلام کرد: «ما این کودتا محکوم می‌کنیم چون خود را به محترم شمردن دموکراسی و قانون اساسی موظف می‌دانیم.» وی خواستار برگزاری انتخابات برنامه‌ریزی شده ریاست جمهوری در مالی شد.
بان کی‌مون، دبیرکل سازمان ملل؛ جین پینگ، رئیس کمیسیون اتحادیه آفریقا و کاترین اشتون، مسئول روابط خارجی اتحادیه اروپا نیز از کودتای مالی به شدت انتقاد کردند. و‌زارت خارجه آمریکا نیز با صدور بیانیه‌ای، کودتای مالی را محکوم کرده و خواستار بازگشت حکومت قانون به این کشور شده است.
مالی که تا سال ۱۹۶۰ مستعمره فرانسه بود در غرب آفریقا و در همسایگی کشورهای الجزیره، بورکینافاسو، ساحل عاج، سنگال، گینه، موریتانی و نیجر قرار دارد. جمعیت این کشور بیش از ۱۴ میلیون و ۵۰۰ هزار نفر است که حدود ۹۰ درصد آنان را مسلمانان تشکیل می دهند.
SB/AA