مجازات اعدام در ژاپن

دولت ژاپن وقتى كسى را مى‌كشد، اين كار را بى‌ سر و صدا انجام مى دهد. روز بيست و هفتم دسامبر سال ۲۰۰۱ ميلادى خبرنگاران ژاپنى فاكسى دريافت كردند كه تنها دو سطر بر آن نوشته شده بود و اين دو سطر بر كاغذى سپيد، بدون سرنامه و مشخصات فرستنده بود: „امروز دو تن كه حكم مرگشان تاييد گشته بود، اعدام شدند.“ فقط همين. نه نام دو انسانى كه اعدام شده بودند ذكر شده بود، نه اينكه مامور انجام اعدام كه بوده و نه محل اعدام. اما خبرنگاران فعال در دادگاهها و دادگسترى در توكيو فرستنده فاكس را به خوبى مى شناسند. اين وزارت دادگسترى ژاپن است كه فاكس را فرستاده است.

در ژاپن مدتها به دادگسترى انتقاد مى‌ شد كه در خفا زندانيان را اعدام مى كند، نه قبلا خبر مى دهد كه قصد اعدام محكومى را دارد و نه بعد از انجام اعدام، خبر آن را تاييد مى كند. دادگسترى ژاپن پس از اعدامى كه در ۱۹ نوامبر ۱۹۹۸ انجام گرفت، روش خود را تغيير داده و از آن زمان پس از هر اعدام، فاكسى كوتاه مى فرستد، در دو سطر، بدون سرنامه، بدون نام فرستنده. و اين پاسخ دادگسترى است به انتقاد ياد شده از آن و بالاترين حد شفافيتى است كه حاضر شده به آن تن دردهد. به نظر مدافعان حقوق بشر هيچ كشور دموكراتيك ديگرى نيست كه به اندازه ژاپن حق شهروندان خود را براى دسترسى به اطلاعات درزمينه انجام مجازات اعدام، زير پا بگذارد.

دو زندانى محكوم به مرگ تا صبح روز اجراى حكم از اينكه در اين روز اعدام خواهند شد كاملا بى خبر بودند. و اين در ژاپن امرى است معمول. محكومان به مرگ تازه در صبح روزى كه قرار است اعدام شوند، چند ساعتى مانده به اجراى حكم، از آنچه در انتظارشان است، آگاهى مى يابند. آنها سالها و بعضى وقتها دهه ها پس از تاييد حكم اعدام شان در ترس از اين به سر مى برند كه هر روزى كه فرا مى رسد، ممكن است آخرين روز زندگى شان باشد. كسانى كه خود در سلولهاى محكومان به اعدام گرفتار بوده اند تعريف مى كنند كه زندانيان هر گاه صبح زود، در ساعتى غيرعادى، صداى پايى را در راهروى زندان مى شنوند، از ترس تكان مى خورند. اين پرسشها از مغزها عبور مى كند كه آيا اين جلاد است كه مى آيد؟ اين بار قرعه مرگ به نام چه كسى افتاده؟ آيا اين قدمها در برابر سلول من متوقف خواهند شد، يا در برابر سلول همسايه ام؟

يكى از زندانيان محكوم به مرگ به نام آكيرا ايشيهاما Akira Ashihama تجربه خود را به شعر درآورده است: „با خود فكر كردم، اين آخرين روز من است كه بر در مى كوبد. صداى كليد در قفل. مو بر سراسر تنم يكباره سيخ ايستاد.“

در سپيده دم آن روز ماه دسامبر نگهبانان كليد را در قفل در سلول توشيهيكو هاسه گاواى Toshihiko Hasegawa۵۱ ساله در ناگويا Nagoya و كوجيرو آساكوراى Kojiro Asakura ۶۶ ساله در توكيو چرخاندند. هاسه گاوا در فاصله سالهاى ۱۹۷۹ و ۱۹۸۳ سه نفر را كشته و از بيمه كلاهبردارى كرده بود. آساكورا خانواده اى پنج نفره را به قتل رسانده بود. هر دو نفر از مرزى گذشته بودند كه در ژاپن برحسب قانونى نانوشته معمولا موجب صدور حكم اعدام مى شود، و آن هم اينكه سه نفر يا بيشتر را به قتل رسانده بودند. اكثريت ۵۶ ژاپنى محكوم به مرگ كه در پايان سال ۲۰۰۱ و پس از اعدام هاسه گاوا و آساكورا در انتظار موعد اعدام خود بودند، دست به قتل چند نفر زده اند. در ژاپن به ندرت حكم اعدام براى كسى كه تنها يك نفر را كشته است، صادر مى شود، و اگر چنين موردى پيش آيد، اغلب جرمهاى ديگرى چون گروگانگيرى نيز با آن همره بوده است.

اين دو اعدام نخستين اعدامها طى ۱۳ ماه گذشته بودند و نيز نخستين اعدامهايى كه در دوره نخست وزيرى يونيچيرو كوييزومى Junichiro Koizumi انجام مى گرفتند. كوييزومى به ژاپنيها قول داده است در همه سطوح و حوزه ها تحول ايجاد كند، از درون حزب خودش گرفته تا دستگاه حكومت. اما دست كم در مورد مجازات اعدام مي توان گفت به نظر مى رسد كه سياستمدار محافظه كار كوييزومى تصميم به فاصله گيرى از قوانين نانوشته اى داشته باشد كه در رابطه با مجازات اعدام در ژاپن عمل مى كنند. از سال ۱۹۹۳ تا كنون سالى نبوده كه در آن اعدامى صورت نگرفته باشد. منتقدان دولت ژاپن معتقدند كه دولت غالبا درست پيش از پايان سال دست به اعدام مى زند تا سالى بدون اعدام در آمار ثبت نشود و در نتيجه استدلالهاى جبهه مخالفان مجازات اعدام تقويت نگردد.

گروهى ديگر از منتقدان بر اين نظرند كه كمى پيش از پايان سال، هنگامى كه نمايندگان در تعطيلات به سر مى برند، علاقه مطبوعات و پهنه همگانى نسبت به مسئله اعدامها در ژاپن كمتر از هميشه مى شود و دولت ژاپن از چنين موقعيتى استفاده مى كند. يكى ديگر از قواعد نانوشته اى كه بدان عمل مى شود اين است كه به اعضاى خانواده و وكيلان اعدام شدگان تازه پس از اجراى حكم اعدام خبر داده مى شود، يعنى تازه پس از آنكه آنان را براى بردن جسد خويشاوند يا موكل خود، كه اثر خفگى با طناب دار بر گردنش ديده مى شود، فرا‌مى‌خوانند.

اگر چه كوييزومى مخالفان مجازات اعدام در ژاپن را از خود نااميد كرده، اما اعدام هاسه گاوا و آساكورا خشم سياستمدار مهم ديگرى را نسبت به وزير دادگسترى ژاپن برانگيخته است. شيزوكا كامئى Shizuka Kamei از سران حزب ليبرال دموكرات ژاپن از نوامبر سال ۲۰۰۱ رهبري گروهى ۹۸ نفره از نمايندگان احزاب گوناگون را بر عهده دارد كه براى لغو مجازات اعدام در ژاپن مبارزه مى كنند. كامئى و ديگر اعضاى اين گروه پس از دو اعدام ياد شده با وزير دادگسترى ديدار كرده و اعتراض خود را بيان داشتند.

اين چندان معمول نيست كه عضوى عالى رتبه از حزب ليبرال دموكرات ژاپ نبه چنين موضوعى از خودعلاقه نشان دهد. اما كامئى كه گويا به فرقه اى بودايى تعلق دارد، تجربه هاى شخصى خود را در دستگاه پليس به عنوان انگيزه اش براى مبارزه عليه مجازات اعدام عنوان مى كند. كامئى پيش از انتخاب خود به نمايندگى در پارلمان ژاپن صاحب منصبى عالى رتبه در دستگاه پليس بود. كامئى مى گويد: „در نظام دادگسترى كنونى ما كه در آن قضات اعتماد بزرگى به مقامات پليس و شاكيان دارند، ممكن است كه افراد را به اشتباه به جرمى متهم سازند. اما خشونت دولتى مجاز نيست انسانهاى بيگناه را به دار آويزد.“ هم اكنون دست كم پنج نفر در ژاپن هستند كه محكوم به مرگ شده اند و پس از محكوميت شان همچنان قسم مى خورند كه بيگناه اند. و در ژاپن هم مثل كشورهاى ديگر چه بسيار پيش مى آيد كه دادگسترى خطا كند.

كامئى مى گويد كه به عنوان پليس ديده است كه متهمان كمى پس از دستگيرى به خاطر روشهاى خشن بازجويى در هم شكسته اند و در چنين وضعيتى لزوما حقيقت را نگفته، بلكه به آنچه بازجويان مى خواسته اند اعتراف كرده اند. اما عموما روشن است كه دادگاههاى ژاپن اهميت زيادى براى اين اعترافها قائل اند.

پرفسور كوييچى كيكوتا Koichi Kikuta استاد حقوق دانشگاه توكيو مى گويد: „كسى كه در ژاپن دستگير مى شود، اغلب وكيل مدافع ندارد.“ حق امتناع از بيان، اگر چه در قانون گنجانده شده، اما در عمل بدان توجه نمى شود. متهمانى كه از حق سكوت خود استفاده كنند، بيش از پيش در مظان تهمت بازجو و دادستان قرار مى گيرند. به گفته پرفسور كيكوتا برخى متهمان تنها براى رهايى از رنجى كه حين بازجويى خشن پليس مى كشند، برخى سخنان را به زبان مى آورند. در ژاپن دستگيرشدگان را مى توان تا ۲۳ روز در مرحله بازداشت در سلول نگاه داشت. در اين مدت متهم غالبا تماس كافى با وكيل ندارد. كيكوتا و ديگر منتقدان نظام دادگسترى ژاپن مى گويند كه پليس ژاپن در آنجا اعترافاتى را درست مى كند كه سپس از آن عليه متهم استفاده مى كند و بسيارى از آنچه در مرحله بازداشت اتفاق مى افتد مطابق با قانون نيست.

منتقدان مى گويند كه رفتار مستبدان مشابهى با محكومان به مرگ در حين مدت طولانى اى كه در انتظار اعدام هستند صورت مى گيرد. دستگاه زندان مى كوشد تا جايى كه ممكن است زندانيان را به دور از جهان بيرون نگاه دارد. تنها اعضاى خانواده و وكيلان حق ملاقات با آنان را دارند. بدين دليل يكى از زندانيان محكوم به مرگ به نام هيروشى ساكاگوچى Hiroshi Sakaguchi ، از اعضاى پيشين گروه تروريستى „ارتش سرخ“ از حكومت ژاپن به خاطر آنكه حق داشتن ارتباط با ديگران را از وى گرفته اند، شكايت كرده، خواهان آن شده كه با ديگران ملاقات و ارتباط داشته باشد و بتواند آزادانه نامه بنويسد و دريافت كند. پرفسور كيكوتا مى گويد كه دستگاه قضايى ژاپن در پاسخ به اعتراض او مشتى محكم نثار او كرده، بدين ترتيب كه حال ساكاگوچى را از مصاحبت هم سلوليهاى پيشينش نيز محروم و در سلول انفرادى حبس كرده اند.

در سطح بين المللى دائما از ژاپن به خاطر شيوه بيرحمانه اعمال مجازات اعدام انتقاد مى شود. شوراى اروپا در استراسبورگ در ژوئن سال ۲۰۰۱ در مجمع پارلمانى قطعنامه اى را تصويب كرد كه در آن از ژاپن و امريكا درخواست شده بود برا ى مدتى مجازات اعدام را معلق سازند تا قدمهاى لازم را براى لغو اين مجازات بردارند. در اين قطعنامه همچنين آمده است كه اگر تا ژانويه سال ۲۰۰۳ بهبودى چشمگيرى حاصل نشده باشد، مجمع پارلمانى نسبت به مقام ژاپن به عنوان ناظر در شوراى اروپا اظهار ترديد خواهد كرد.

اما هيچ نشانه اى دال بر اين كه دولت ژاپن ارزشى براى اين انتقادها قائل باشد، به چشم نمى خورد. اين واقعيت را كميسر پيشين حقوق بشر در اتحاديه اروپا خانم اما بونينو Emma Bonino نيز يك سال پيش، در ژانويه ۲۰۰۲ موقعى كه براى ديدارى به توكيو رفته بود. متوجه شد. خانم بونينو تقاضاى ملاقاتى با كارمندان دادگسترى ژاپن و ديدن از زندانى را در توكيو كرده بود و مى خواست در آنجا با محكومام به مرگ حرف بزند، از آنان در سلولهايشان ديدن كند و محل اعدامها را ببيند.

اما آنچه كه در ديگر كشورهاي دموكراتيك به مثابه كمينه اى است از رعايت اصل شفافيت، در ژاپن غيرمعمول است. يكى از كارمندان دادگسترى به خانم بونينو گفت: „ شنيده ام كه امروز بعدازظهر مى خواهيد به ديدن يكى از محكومان به اعدام برويد، اما فكر نمى كنم اين خواست شما برآورده شود.“ به خانم بونينو مى گويند كه نه مى تواند با زندانيان حرف بزند و نه چوبه هاى دار را ببيند. در پاسخ به پرسش خانم بونينو كه پس ديدن او از زندان چه مفهومى مى تواند داشته باشد، مى گويند كه مى تواند ساختمان زندان را ببيند و به حرفهاى كاركنان زندان گوش دهد.

خانم بونينو تسليم نمى شود و تلاش مى كند بعدازظهر آن روز از رييس زندان در باره جزييات اعدامى كه در ماه دسامبر انجام گرفته سوال كند. „ من به ويژه مى خواستم بدانم كه فاصله زمان ميان خبردار شدن زندانى از اينكه مى خواهند او را اعدام كنند و اجراى حكم اعدام چقدر بوده است.“ اما رييس زندان گفت نمى تواند به اين پرسش من پاسخ گويد. خانم بونينو مى داند كه اين پنهانكارى به خاطر انتقادى است كه مدام به دادگسترى ژاپن مى كنند، كه تنها چند ساعت پيش از اجراى حكم است كه به محكومان خبر داده مى شود. خانم بونينو در اين باره مى گويد: „ راستش را بگويم، خيلى وحشتناك است كه آدم هر روز بيدار شود و فكر كند، كه اين مى تواند آخرين روز زندگى اش باشد. اين بيرحمى اى است دو چندان ، بيرحمى اى درون بيرحمى مجازات اعدام.“ خانم بونينو حتى اجازه ديدن اتاق ملاقات زندانيان و خانواده هايشان را نيافت، اتاقى كه در آن زندانى و اعضاى خانواده اش زير نظارت شديد نگهبانان براى مدت ۱۵ تا ۲۰ دقيقه با يكديگر ملاقات مى كنند.

به نظر مدافعان حقوق بشر در ژاپن، حجاب سكوتى كه دولت ژاپن بر اعدامهاى خود كشيده، براى آن است كه كسى نتواند بررسى كند كه آيا در حين اجراى حكم اعدام حقوق بشرى نقض مى شوند. و اما نقض حقوق بشر در ژاپن را از جمله در آنجايى مى توان آشكارا ديد كه سالمندان، معلولان روحى و زنان باردار و نيز محكومان به مرگى كه تقاضاى تجديدنظر داده اند را نيز اعدام مى كنند. افزون بر اين دولت ژاپن با جلوگيرى از شفافيت مانع از آن مى شود كه پهنه همگانى در ژاپن از روند شكنجه آميز اجراى حكم اعدام در اين كشور و سالها منزوى ساختن زندانيان آگاه گردد. در ژاپن ۸۰ درصد مردم موافق مجازات اعدام اند. به عقيده مدافعان حقوق بشر شهروندان ژاپنى چيزى در باره واقعيت مجازات اعدام نمى دانند و اين به دولت امكان مى دهد كه اين مجازات را حفظ كند.

متاسفانه به تازگى و پس از آنكه در ماه مارس ۱۹۹۵ طرفداران فرقه اى مذهبى موسوم به آئوم در ايستگاه قطار زيرزمينى توكيو و جاهاى ديگر با انتشار گاز اعصاب سارين موجب كشته شدن ۱۲ نفر و آسيب ديدن هزاران نفر ديگر شدند، طرفداران مجازات اعدام خود را حق به جانب تر مى دانند و اين موجب تقويت دولت ژاپن براى ادامه اجراى سياست خود در اين زمينه شده است. در چنين فضايى ديگر كسى به استدلالهاى كسانى چون پرفسور حقوق، كوييچى كيكوتا نمى سپارد كه مى گويد: „ در جامعه اى متمدن نبايست عقيده اكثريت معيار قرار گيرد براى آنكه تعيين شود آيا حكومت اجازه كشتن دارد يا نه.“