مبارک اتهام‌ها علیه خود را "دروغ" خواند
۱۳۹۰ فروردین ۲۱, یکشنبه
رئیس جمهوری پیشین مصر در نخستین پیام خود پس از کناره‌گیری از قدرت در یازدهم فوریه ۲۰۱۱، گفت که اطلاعات فرستاده شده به دادستانی کشور مصر نشان خواهد داد که او خارج از مصر دارایی یا املاکی ندارد. به گفته‌ی حسنی مبارک، جزئیات حساب‌های بانکی علا و جمال، پسران او هم هر گونه تردید در مورد دادوستدها و دارایی‌های غیر قانونی آن دو را بر ملا خواهد کرد.
در پیام کوتاه ضبط‌شده‌ای از مبارک که تلویزیون العربیه آن را یکشنبه (۱۰ آوریل/ ۲۱ فروردین) پخش کرد، آمده است: «من از تمام حقوق قانونی برای دفاع از آبروی خود و خانواده‌ام استفاده خواهم کرد. من از رفتار دسیسه‌گران و اتهام‌های ثابت‌نشده علیه من و خانواده‌ام در رنج بوده و هستم و تلاش می‌کنم از شرافت، صداقت و گذشته‌ی نظامی و سیاسی خود دفاع کنم.»
مبارک بار دیگر تأکید کرد که همان‌طور که پیش‌تر گفته تنها در یک بانک مصری دارایی و حساب دارد. رهبران مخالفان که با هدایت اعتراض‌‌ها به سه دهه حکومت مبارک بر مصر پایان دادند، خواستار رسیدگی به دارایی‌هایی شده‌اند که به گفته‌ی آنان مبارک و اطرافیانش در زمان حکومت اندوخته‌اند. به گفته‌ی رئیس‌جمهوری سابق مصر، "دروغ‌های" رسانه‌های داخلی و خارجی در مورد داراریی‌های هنگفت او و خانواده‌اش در خارج از مصر بر ملا خواهند شد.
مبارک ۸۲ ساله از زمان ترک قدرت به همراه خانواده‌اش در ویلایی شخصی در شرم‌الشیخ زندگی می‌کند. مقام‌های مصری شایعات در مورد بیماری شدید او را رد می‌کنند.
بالاگرفتن دوباره‌ی ناآرامی‌ها در مصر
رویترز روز یکشنبه (۱۰ آوریل/ ۲۱ فروردین) از افزایش نارضایتی از دولت موقت مصر خبر داد. به گزارش این خبرگزاری، هزاران مصری در روزهای گذشته در میدان تحریر قاهره جمع شده و پایان حکومت نظامیان و تشکیل سریع شورای ملی را درخواست کرده‌اند. آنها به اخطارهای ارتش که اعلام کرده بود در صورت نیاز میدان را با خشونت تخلیه می‌کند هم واکنش نشان ندادند.
تظاهرکنندگان خواستار استعفای ژنرال محمد حسین طنطاوی، رئیس شورای نظامی کشور شده‌اند. وی هم‌چنین وزیر دفاع مصر است و در زمان مبارک نیز در همین سمت کار می‌کرد.
به گفته‌ی پزشکان، در یکی از بزرگ‌ترین تظاهرات انجام‌شده پس از برکناری مبارک، روز جمعه دست‌کم دو تن کشته و ۱۳ تن مجروح شدند. به گفته‌ی یکی از معترضان، مردم در میدان باقی می‌مانند تا خواسته‌های‌شان برآورده شود. برکناری تنطاوی، محاکمه‌ی مبارک و تشکیل شورای ملی، از جمله مهم‌ترین خواسته‌های تظاهرکنندگان هستند.
با وجود این‌که دولت انتقالی مصر برگزاری انتخابات پارلمانی در ماه سپتامبر سال جاری (ماه پایانی تابستان) را وعده داده، اما پس از نماز جمعه صدها هزار تن در خیابان‌های قاهره به راه افتادند و نظامیان حاکم را "جزئی از رژیم فاسد" خواندند که از قبل مبارک بهره برده‌اند.
PB/SJ