مبارزه زنان كويتى براى حق رأى

خانم Lulwa al Mulla رئيس اتحاديه فرهنگى اجتماعى زنان در سال ۱۹۸۹ همدوش مردان براى افتتاح دوباره مجلس نمايندگان كويت در تظاهرات شركت كرد، اما هنوز اين مجلس از دادن حق راى به زنان كويتى براى شركت در انتخابات سياسى و حق كانديد شدن براى انتخابات جلوگيرى مى كند. آنان فقط در انتخابات داخلى دانشگاه ها و شوراهاى محلى حق شركت دارند.

براى تغيير اين وضعيت زنان كويتى فعاليت هاى زيادى را تا بحال انجام داده اند. آنان نظرات خود را به اين شكل مدلل مى كنند كه قانون اساسى كويت داشتن اين حق را براى زنان محدود نمى كند. اين محدوديت توسط قانون خاص انتخابات بوجود آمده است. تمام شكايات زنان در اين مورد تا بحال به دلايل واهى رد شده اند. خانم Al Mulla مى گويد كه شكايت او براى تصميم گيرى نهايى به دادسراى عالى كويت فرستاده شده است و اين شكايت از سال ۱۹۹۱ در دادسراى عمومى مطرح است. او بسيار خوشبينانه مى گويد كه اين فقط مسئله زمان است. دير يا زود زنان كويتى هم حق راى خواهند داشت.

امروزه حتى اكثريت اسلام گرايان مجلس كويت هم آماده هستند كه حق انتخابات زنان را به رسميت بشناسند. يكى از فعالين اتحاديه فرهنگى اجتماعى زنان كويت در اين مورد معتقد است كه اين مسئله مدت زيادى بطول انجاميد تا اسلام گرايان نظر مثبت خود را عرضه كنند. آنان مدعى بودند كه حق شركت در انتخابات براى زنان مغاير قوانين اسلام است. اين در حالى است كه در بسيارى از كشورهاى اسلامى اين حق به رسميت شناخته شده است. در پنج كشور اسلامى تا بحال زنان به عنوان نخست وزير انتخاب شده اند. حتى نمايندگان گروه هاى محافظه كار كويت نيز بر اين امر واقف شده اند كه نمى بايست در دواير انتخاباتى آرا خود را از دست بدهند.

اين مسئله مورد توجه بسيارى از سياستمداران و قدرت طلبان كويتى قرار گرفته است. زيرا با قبول حق راى براى زنان بطور ناگهانى آمار شركت كنندگان در انتخابات به دو برابر خواهد رسيد. بنابراين مسئله نه فقط مسئله زنان بلكه مشكل سياستمداران كويتى نيز خواهد بود.

در كويت محدوديت حق راى فقط به زنان اختصاص ندارد. تمام فعالين در ارتش و همينطور كليه كسانى كه كمتر از ۳۰ سال حق تابعيت كويت را داشته باشند و همه افراد كمتر از ۲۱ سال از اين حق محرومند.
بسيارى از زنان در كويت از مدارج بالاى علمى برخوردارند. بيش از نيمى از فارغ التحصيلان دانشگاه ها را زنان تشكيل مى دهند. ۳۶ درصد محل هاى كار در كويت در اختيار زنان است. ولى همچنان در مشاغل مهم و كليدى و تصميم گيرى هاى عمده همه قدرت در دست مردان است.

براى خانم Rima Al Kalouti زن تاجر كويتى كاملا بديهى است كه با وجودى كه او حق راى ندارد، نظرات كانديدهاى انتخاباتى را در حوزه انتخاباتى شان بشنود. او مى گويد كه در ارتباط با مشكل زنان شيعه ها راحت تر از سنى ها با مسئله برخورد مى كنند. آنها حتى همسران خود را در سخنرانى هاى انتخاباتى همراه مى آورند تا به اين وسيله شنوندگان زن مجبور نباشند آنطور كه در مورد كانديدهاى سنى معمول است نطق انتخاباتى را فقط از طريق تلويزيون و ويدئو در محل بشنوند.

خانم Alanoud Al Sharekh مدرس زبان انگليسى در دانشگاه آزاد عربى كويت نظرات خود را بر مبناى نظرات فمينيست هاى غربى مى داند و اميدوار است كه زنان فعال فمينيست غربى هم بر اين امر آگاه باشند كه براى كشورهاى جهان سوم زواياى ديگرى از فمينيسم مطرح است. او مى گويد كه فمينيست هاى غربى مسئله آزادى جنسى در درجه اول اهميت قرار مى دهند ولى اين موضوع براى ما كاملا غير واقع بينانه است و موضوع روز ما نيست. براى ما مسئله مهمتر حقوق سياسى و اجتماعى زنان است.