مبارزه با تروريسم و رعايت حقوق بشر
۱۳۸۵ آبان ۱۱, پنجشنبه
ت.
هاينر بيلفلد مدير "انستيتو آلمانى حقوق بشر" معتقد است احترام به حقوق بشر و مبارزه با تروريسم نبايد لزوما در تضاد با يكديگر قرار گيرد. با اين حال او به مواردى اشاره می‌كند كه می‌تواند به جدال در اين زمينه بيانجامد.
يكى از اين موارد حقوق فرد است كه تحت عنوان مبارزه تروريسم و هنگاميكه بدون رعايت موازين به محدوده آن تجاوز شود، بسرعت درخطر قرار می‌گيرد. مورد بعدى عدم رعايت قانون منع شكنجه است. هاينر بيلفلد حتى از خطر طرح مجاز شمردن شكنجه سخن می‌گويد.
به نظر مارتين شاينين گزارشگر ويژه كميسارياى حقوق بشر سازمان ملل حتى تعريف درستى از تروريسم وجود ندارد. او می‌گويد اين مشكل بزرگى است كه ۱۳ كنوانسيون مختلف در دنيا وجود دارد كه همگى در ارتباط با تروريسم هستند.
"اين امر شرايطى را بوجود می‌آورد كه هر كشورى براى خود تفسيرى از تروريسم را مجاز بداند. به عنوان مثال حكومت‌ها می‌توانند به مخالفان سياسى خود مهر تروريست بزنند. و اتحاديه‌ها، اقليتهاىِ قومى و مذهبى و غيره را با مجازاتهاى سنگين تهديد كنند. جامعه بين‌الملل بايد با احتياط كامل در مبارزه با تروريسم رفتار كند. ظرفيت بزرگى براى سوءاستفاده از اين موضوع وجود دارد، هنگاميكه مثلا شوراى امنيت سازمان ملل فراخوان مبارزه با تروريسم را می‌دهد، ولى تعريف از تروريسم را در هركشورى به حكومت آن واگذار می‌كند."
براى مارتين شاينين هر مبارز راه آزادى لزوما تروريست نيست. او اين دو مقوله را نه با اهداف ايدئولوژيك، بلكه با روشها و ابزار بكار گرفته شده محك می‌زند.
امروزه زمانيكه از تروريسم صحبت می‌شود منظور قبل از هر چيز تروريسم اسلامى است و سوال اين جاست كه چرا همواره مبارزه با اين نوع تروريسم با محدود كردن حقوق بشر توام است؟
اينكه غرب هنگاميكه سخن از مبارزه با تروريسم می‌رود، با معيارهاى دوگانه برخورد می‌كند موضوعی است كه از سوى گروه‌هاى تروريستى مانند القاعده مورد سوءاستفاده قرار می‌گيرد. اين گروه در اين زمينه يك موج تبليغاتى در صفحه اينترنى خود براه انداخته است.
چرا سرمايه گذارى وسيع غرب براى مبارزه با تروريسم از يك سو و تلاش براى برقرارى دمكراسى از سوى ديگر موفقيت ناچيزى دارد؟
موريل آسه بورگ از "انجمن علوم و سياست" معتقد است كه: "بحران هاى دائمى در منطقه‌ی خاورميانه به كشورهاى اين حوزه مجال زيادى براى اعمال نفوذ سياسى در زمينه مسايل امنيتى و محدود كردن آزاديها و قائل شدن استثنائات گوناگون را می‌دهد. اين را در بحران ميان اعراب و اسرائيل نيز می‌توان مشاهده كرد. توجه به بودجه نظامى اين كشورها هم روشنگر حقيقت ديگرى است. هنگاميكه بودجه نظامى هنگفتى صرف تجهيزات نظامى شود، خود بخود سرمايه گذارى روى آموزش، بهداشت و رفاه كاهش می‌آبد."
نتيجه اينكه به عقيده آسه بورگ، يك موج افراط گرايى مدام در ميان مردم منطقه تقويت می‌شود و حكومت‌هاى طرفدار غرب مشروعيت خود را از دست ميدهند.
دولت آلمان تلاش می‌كند در مبارزه با تروريسم موازين حقوق بشر را رعايت كند. آنگلا مركل صدراعظم آلمان در پنجمين سالگرد يازدهم سپتامبر براين نكته تاكيد كرد كه "در مبارزه با تروريسم هدف وسيله را توجيه نمی‌كند."
ولفگانگ هاينس از "انستيتوى حقوق بشر آلمان" می‌گويد: "اولين و محورى ترين قدم به رسميت شناختن موازين حقوق بين‌الملل است. و اين آنقدرها كه به نظر می‌آيد بديهى نيست. كشورهايى مانند آمريكا و انگلستان در مبارزه با تروريسم بسيارى از مرزها را زيرپا گذاشته‌اند. به عنوان مثال انگلستان رسما اعلام كرده كه در موارد استثنايى در مبارزه با تروريسم بايد پاره‌اى قوانين حقوق بشرى را كنار بگذارد. از جمله بازداشت مظنونان بدون حكم رسمى دادگاه. نكته دوم كه بسيار حائز اهميت است اين است كه مطمئن شويم سازمانهاى امنيتى آلمان در داخل و خارج از كشور اين قواعد را رعايت می‌كنند. در اين رابطه كميسيون تحقيقى مشغول بررسى موارد سوال برانگيز مانند مورد مراد كورناز، محمود ثمر و خالد المصرى است كه بايد روشن شود آيا نهادهاى دولتى آلمان از پايمال شدن حقوق بشر در قبال آنها تحت عنوان مبارزه با تروريسم مطلع بوده و مسئوليتى در اين زمينه برعهده دارند يا خير."