لايجه جديد ”حمايت از خانواده“ مشكل گشا يا مشكل ساز؟
۱۳۸۶ شهریور ۲۰, سهشنبهمشكلات بزرگى كه بر سر راه تشكيل و يا حفظ بنياد خانواده در ايران وجود دارند چنان است كه دست اندركاران دولتى را نيز بفكر انداخته كه راهى براى خروج از آن بيابند. به همين دليل لايحه اى از سوى دولت براى بررسى و تصويب به مجلس ارسال گرديده است .به نظر بسيارى از كارشناسان امور خانواده و مدافعان حقوق زنان اين لايحه نه تنها مشكلى را حل نخواهد كرد، بلكه خود باعث ايجاد مشكلات به مراتب بزرگترى خواهد شد. آنان متذكر شده اند كه قوانين پيشنهادى در اين لايحه با واقعيات زندگى امروز زنان ايران تطبيق ندارد و عقب گردى چندين ساله را به نمايش مى گذارد . در اعتراض به لايحه جديد دولت در امور خانواده، فعالان و مدافعان حقوق برابر زنان نامه اى را با بيش از ۲۰۰۰ امضا منتشر كرده اند. در اين زمينه خانم دكتر نيره توكلى، جامعه شناس و استاد دانشگاه در تهران گفتگويى را با راديو دويچه وله انجام داده است.
دویچهوله: خانم دکتر توکلی، لایحهی پیشنهادی هیات دولت بهنام «حمایت از خانواده»، مورد انتقاد شدید و اعتراض تعداد زیادی از فعالین حقوق زنان قرار گرفته است، دلیل این مخالفت چيست؟
نیره توکلی: اولا که تا الان هم این قوانین موجود به هیچ وجه چنین نبوده اند که حق و حقوق زن در خانواده و در زندگی زناشویی بر پايه آنان رعایت بشود. در واقع اینکه اجازه از همسر اول هم گرفته بشود برای ازدواج دوم، این گاهی جنبهی بسیار فرمالیته پیدا میکرد، برای اینکه با وجود صیغه که بهرحال احتیاجی به اجازهی زن اول نداشت و با وجود فشارهایی که گاهی مردها در خانه به زنها وارد میکردند برای اینکه رضایت خودشان را اعلام بکنند. بنابراین تا الان هم اصلا صرف اینکه مرد میتواند دو زن داشته باشد یا زنان دیگری داشته باشد، این خودش عادلانه نبود، حتا با وجود همسر اول. حالا با این لایحه کسی که بدون اجازهی همسر اول حق دارد که همسر دیگری هم اختیار بکند و اینکه دادگاه بخواهد تعیین بکند مردی را که بتواند عدالت را برقرار بکند، این دیگر حتا آن یک ذره حق و حقوقی هم که زن اول تا الان داشته قرار بوده که پیمان عمرانه ببندد با شوهرش آن حداقل حق و حقوق هم ازاو گرفته میشود و بهرصورتی که شما نگاه کنید این منطقی نیست. خود کسانی که مدافع این لایحه جدید هستند و میخواهند تصویباش کنند، اعتراف میکنند که عدالت فقط عدالت مادی نیست و هرگز هم در هیچ کدام از احادیث عدالت فقط عدالت مادی نبوده است، عدالت معنوی هم مورد نظر بوده. منظور از عدالت معنوی مثلا عدالت عاطفی هم هست.
من همینجا سوالی از شما داشتم و آن اینکه در این لایحه جدید در واقع مرد همراه با ازدواج باید این تعهد را بدهد که عدالت را در مورد هر دو زن اجرا بکند. در نامه اعتراضى فعالان زنان نيز به اين امر اشاره شده كه چطور میتوان اجازه ای را قبل از ازدواج به مرد داد، برای اینکه بعدا او این عدالت را رعایت كند؟ به نظر شما بعنوان یک جامعهشناس این موضوع نمیتواند با خود درگیریهای بیشتری در خانواده و به تبع آن مشكلات عمده ترى را در جامعه ایجاد کند؟
در ازدواج اول چنین شرایطی نیست که عدالت رعایت بشود. فرض بر این است، دو نفری که میخواهند برای سراسر عمرشان پیوند زناشویی ببندند این عدالت باشد و قرار است پیوند عمرانه با هم داشته باشند، زن قرار است به شوهرش وفادار باشد و همینطور که شوهر قرار است به زنش وفادار بماند و هردویشان در تمام امور زندگى، در واقع اگر بنای درست و سالمی باشد، با هم مشارکت داشته باشند. حالا در این میان اگر مثلا مرد واقعا دلیل محکمهپسندی دارد برای اینکه زنش را طلاق بتواند بدهد یا اینکه از او جدا بشود، خب، جوانمردانه برود جدا بشود. طلاق بدهد و زن را راضی کند و برود ازدواج دیگری بکند. ولی نه اينكه زنی را به زور در عقد خودش نگهدارد. چون قبلا یکی از کارهایی که زنها میتوانستند بکنند در صورت ازدواج مجدد شوهرشان، اینکه اجازه داشتند طلاق بگیرند. حالا این حق هم حتا از آنها سلب میشود. بنابراین مسایل و مشکلات بسیار زیادی بوجود میآید.
خانم توکلی از جمله در مادهی ۲۵ این لایحه پیشنهادی دولت گفته شده است که وزارت اقتصاد و دارایی موظف است که مبلغی را هرسال بعنوان مهریهی معمول در جامعه تعیین بکند که از قرار از تعیین مهریههای نجومی جلوگیری بشود. آیا به نظر شما این میتواند مشکلی را در راه ازدواج حل بکند؟
نیره توکلی: موقعی که اصلا سنگ اول کج نهاده شده، خب تا ثریا کج میرود دیگر. اصلا وقتی به ازدواج از این زاویه نگاه بکنیم که قرار است یکنفر خریدار باشد و دیگری فروشنده، بعد موضوع مهریه پیش میآید. برای اینکه اگر بر پايه این نگرش باشد که قرار است اینها هر دو زندگیشان براساس تفاهم و مساوات ادامه يابد و اینکه هر چیزی پس از زندگی مشترک بهدست آوردند باهم تقسیم بکنند، اگر اساس بر این مبنا باشد، و اینکه هیچکدام حق ندارد بدون دلیل دیگری را طلاق بدهد یا ترک کند و یا با کس دیگری باشد، اینها همه مسائلى است كه آن تضمینی را که اسمش «مهریه» است ایجاب کرده. حالا، مسلم است که از آنسو هم سوءاستفادههایی پیش میآید و سعی میشود که این کالا گران فروخته بشود. وقتی این کالا گران فروخته بشود، مهریههای بالا و نجومی هم پیش میآید که در بسیاری از مواقع برای بسیاری از پسران جوانی که میخواهند زندگی مشترک داشته باشند حکم چک بیمحل را پیدا میکند. خب بنابراین وقتی با این نگرش زندگی شروع میشود، این مشکلات را هم ایجاد میکند و اگر در چارچوب خانواده و در ازدواج حقوق دوطرف رعایت بشود، هیچوقت نیازی نیست که کسی سر دیگری را با مهریه کلاه بگذارد و یا در بعضی مواقع بهصورتی باشد که دیگر ببینند سوءاستفاده بجایی رسیده که باید برای آن سقف تعیین کنند یا مالیات بگيرند. بنابراین قضیه را اگر اساسیتر نگاه بکنیم، اصلا خود مهریه باید حذف بشود. ولی این در صورتیست که حقوق زنها همانطور که شایستهی هرانسان عاقل و بالغ است، رعایت بشود.
آخرین سوال من در مورد صیغه است، ازدواج موقت. براساس مادهی ۲۲ لایحه پیشنهادی دولت عنوان شده است که «صیغه باید تابع آییننامهی خاصی باشد که بعدها به تصویب وزارت دادگستری برسد». به نظر شما وجود چنین موادی در این لایحه جديد خانواده و شكل قانوني دادن به ازدواج دوم چگونه در سست و يا استوار كردن بنياد خانواده نقش خواهد داشت؟
بعضی چیزها هست که حتا یک شب، یک ساعت هم راجع به آنها فکری نشود، فاجعه ایجاد میکند. مثلا اولین فاجعه وجود بچههایی هستند که از چنین پیوندهایی ناشی میشوند و بسیاری از عواقب چنين تصميماتى نیندیشیده است. بنابراین خود آن معضلساز است هم از لحاظ خود زنهایی که این کار را میکنند و بتدریج از محبوبیتشان کاسته میشود و هردم شرایط نازلتری پیدا میکنند و هم از لحاظ بچههايى كه در پيوند صیغه اى بوجود مى آيند. و گذشته از این، وجود زنان صیغهای در چارچوب زندگی خانوادگی برای بچهها و زنی هم که در آن خانواده زندگی میکند، در واقع زن اول یا زن قانونی بهحساب میآيد، مشكل ساز است. مشکلاتی را که زن دوم هم یا تمام آن چیزهایی که مثلا ناشی از بیعدالتی یا عدم تامین مالی و اینها باشد، با آن درگير خواهد بود.
.