كنفرانس عالى اتحاديه اروپا در بروكسل

اتحاديه اروپا در برابر تلى از مشكلات لاينحل قرار گرفته و معلوم نيست يا جاى ترديد است كه كنفرانس عالى بروكسل بتواند اين مشكلات را به نحو مورد قبول همه اعضا حل يا لااقل مواضع آنها را به يكديگر نزديك كند. مسئله اصلى قانون اساسى اروپا است كه پس از رد آن در همه پرسى از مردم فرانسه و هلند رهبران دول اروپائى بايد ببينند كه حال چه بايد كرد؟
بعضى از كشورهاى عضو خواهان نشان دادن عكس العمل حاكى از لجاجت و شعار »حالا مصصم تر از گذشته« هستند، در حاليكه بعضى ديگر معتقد به صبر و حوصله هستند تا بقول معروف علف روى قضيه سبز شود. رئيس كميسيون اتحاديه اروپا ژوزه مانوئل باروسو خواستار يك مرحله سكون براى تفكر و تعمق در كار است و ميگويد: »با توجه به معضل بودن موقعيت پس از رأى منفى فرانسويها و هلنديها صداقت حكم ميكند كه يك دوره تفكر يا مكث و توقف در نظر گرفته شود.«

آقاى باروسو با نگاه به عضويت كشورهاى جديد اظهار داشت كه اتحاديه بايد ظرفيت پذيرش اعضاى جديد را مورد بررسى مجدد قرار دهد، ولى بايد به قول و وعده اى كه به بعضى كشورها مانند تركيه داده پايدار بماند. با وجود اين ممكن است كار بر تركيه سخت شود زيرا اتحاديه اروپا قصد دارد روند اصلاحات در آن كشور را با دقت بيشتر تحت نظر قرار دهد.
موضوع ديگر كه پرمخاطره تر از قانون اساسى است، بودجه اتحاديه براى سالهاى ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۳ ميلادى است. آلمان و بعضى اعضاى ديگر خواستار آنند كه بودجه اتحاديه در سطح حد اكثر يك در صد بازده اقتصادى اتحاديه تثبيت شود. لوكزامبورگ كه رياست ادوارى اتحاديه را بعهده دارد بعنوان راه سازش، پيشنهاد سقف ۱/۰۶در صد را داده باضافه كاهش بيشتربار مالى براى كشورهائى كه بيش از ديگران تحت فشار قرار دارند.

در اين رابطه موضوع تخفيف سهميه انگلستان هم مطرح است كه ساير اعضاى اتحاديه خواستار حذف تخفيفى هستند كه از سال ۱۹۸۴ براى انگلستان قائل ميشوند، در حاليكه تونى بلر بر ادامه اين تخفيف پافشارى ميكند. اين تخفيف در اين بين بالغ بر پنج ميليارد يورو ميشود و دوره مالى آينده از هفت ميليارد يورو در سال بيشتر خواهد شد. دولت انگلستان در توجيه تقاضاى خود ميگويد كه در عوض يارانه كشاورزى بسياركمترى نسبت به ساير اعضا دريافت ميكند. بلر كه از ماه ژوئن آينده رياست ادوارى شوراى اتحاديه اروپا را بعهده ميگيرد همچنين خواستار كاهش اصولى يارانه كشاورزى به كشورهاى عضو است كه در حال حاضر بالغ بر ۴۰ در صد كل هزينه هاى اتحاديه اروپا ميشود. ولى فرانسه كه كشاورزانش بيش از همه از اين كمك بهره مند مىيشوند طبعآ بشدت با اين درخواست مخالف است.