1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

كنفرانس جهانى بررسى قرارداد منع توليد سلاح اتمى

۱۳۸۴ اردیبهشت ۱۰, شنبه

روز دوشنبه دوم ماه مه، كنفرانس بين المللى خلع سلاح اتمى در سازمان ملل آغاز ميشود. ۱۸۸ كشور امضا كننده پروتكل منع توليد سلاح هاى اتمى كه آلمان نيز در ميان شان قرار دارد، بمدت دو هفته در نيويورك به بحث در مورد كارآيى و كاربرد اين قرارداد خواهند پرداخت.

https://p.dw.com/p/A4A7
عکس: AP

بررسى عملكرد اين پروتكل تا كنون هر پنج سال يكمرتبه انجام گرفته است. در اين دور بيشتر نگرانى ها متوجه ايران و كره شمالى است و بسيارى صاحبنظران، مورد اين دو كشور را محك كارآيى مستمر قرارداد ميدانند.

رييس آژانس بين المللى انرژى اتمى، محمد البرادعى پيش از اين كنفرانس خواستار اين شده كه هر گونه مفر حقوقى موجود در قرارداد را كه منجر به تكرار موارد ايران و كره شمالى ميشوند بايد مسدود كرد. بعنوان مثال كره شمالي دو سال قبل از قرار داد بيرون آمد و اوايل سال جارى اعلام كرد كه در حال دست يابى به سلاح اتمى است. اين به آن معناست كه كره شمالى هنگام التزام به قرارداد، در حال توليد سلاح اتمى بوده است.

ايران نيز گرچه در عداد امضا كنندگان اين پروتكل است اما پيش از همه از سوى اسراييل و آمريكا متهم به كار مخفيانه و سرى روى سلاحهاى اتمى است. آژانس بين المللىانرژى اتمى از دو سال قبل مشغول تحقيق در مورد ايران است اما هنوز موفق به نتيحه گيرى قطعي در اين زمينه نشده كه آيا حقيقتا غنى سازى اورانيوم آنگونه كه مسئولان ايرانى اظهار ميدارند تنها براى استفاده هاى صلح آميز از آن است يا خير؟

به عقيده برخي كارشناسان چنانچه ايران آژانس را فريب داده باشد و معلوم شود كه عليرغم بازرسى ها، سلاح اتمي توليد نموده، ديگر قرارداد منع توليد سلاح اتمى را بايد تمام شده و بى كفايت تلقى كرد.

بايد گفت اين پروتكل از آغاز موجب مناقشه و اختلاف بسيار بوده و بسيارى از كنفرانس ها‌ى مربوط به بررسى آن بدون بيانيه مشترك خاتمه يافته اند. هدف نخستين اين قرارداد كه در دوران جنگ سرد تدوين شد، جلوگيرى از مناقشه اتمي ميان شرق و غرب بود. اين قرارداد سال ۶۸ ميلادى ميان آمريكا، انگلستان و اتحاد شوروى منعقد شد و دو سال بعد به جريان افتاد. آلمان تازه سال ۷۵ ميلادى به آن ملحق شد.

اين قرارداد نقشه دنيا را به بلوك هاى داراى بمب اتم و بدون بمب اتم تا سال ۶۷تقسيم كرد. كشورهاى دارى بمب اتمى يعنى آمريكا، روسيه، فرانسه، انگلستان و چين كه پنج كشور فاتح جنگ دوم جهانـي بودند، اعضا دايم شوراى امنيت و دارندگان حق وتو شدند. درعين حال زراد خانه اتمى اين كشور ها طى اين قرارداد هم محدود شد و هم متعهدشان كرد تا تحت نظارت بين المللى در راه خلع سلاح بكوشند. ساير كشورها ملزم به انصراف كامل از مسابقه تسليحاتي شدند، ضمن اينكه اجازه داشتند به تكنولوژى هسته اى براي نيل به اهداف مسالمت آميز دسترسى داشته باشند. امر نظارت عمومى برروند انجام قرارداد به آژانس بين المللى انرژى اتمى متعلق به سازمان ملل محول شد.

با اين همه از اين قرارداد بعنوان ابزارى ضعيف درمقابله با مسابقه تسليحاتى ياد ميشود. مثلا دو قدرت اتمى پاكستان و هند، كارى به آن ندارند. اسراييل نيز كه احتمالا سلاح اتمـى دارد، آن را امضا نكرده است. از سوى ديگر بسيارى كشورها، قدرت هاى اتمى رسمى را متهم به عدم رعايت تعهدات خود ميكنند. نمونه اش آزمايش و ساخت سرى جديدى سلاح اتمي در امريكا با اجازه جرج بوش است كه از قرار ميتوانند اهدافى را كه عميقا در زمين قرارگرفته اند، نابود سازند. منتقدان بوش را متهم به نقض ۱۳ مورد از قرارداد منع توليد سلاح هاى اتمى ميسازند.

كارشناسان معتقدند كه به دليل اختلاف هاى موجود ميان كشورهاى امضا كننده قرار داد امكان اين نيست كه كنفرانس امسال با نتيجه ملموسى خاتمه يابد.