كميسيون حقيقت‌ياب در اندونزى و مشكلها و محدوديتهاى كار آن
۱۳۸۴ مرداد ۱۵, شنبه
شايد براى بسيارى افراد نام ”كميسيون حقيقت‌ياب“ نام آشنايى باشد. بسيارى كسان افريقاى جنوبى را به خاطر مياورند با كميسيون آشتى و حقيقت‌اش، كه نمونه‌اى عالى در ميان كميسيونهاى حقيقت‌يابى بود كه تا كنون در دنيا تشكيل شده‌اند، چه به لحاظ طول مدت كار كميسيون، چه به لحاظ حجم و فشردگى كار آن. تشكيل كميسيون آشتى و حقيقت يكى از نخستين كارهايى بود كه نلسون ماندلا در سال ۱۹۹۵ انجام داد، نلسون ماندلا، دگرانديش و مبارز قديم كه ساليان دراز از عمرش را در زندان گذرانده بود و اينك مردم افريقاى جنوبى او را به رياست جمهورى كشور انتخاب كرده بودند. هدف از تشكيل اين كميسيون رسيدگى به شكايتهاى مردمى بود كه قربانى نقض حقوق بشر در دوره حكومت آپارتايد در افريقاى جنوبى شده بودند.
تعريفى روشن از كميسيون حقيقت‌ياب وجود ندارد. اين كميسيون مى‌تواند به عنوان نهادى دولتى كار كند، مانند كميسيون شيلى، كه به دستور رييس جمهور اين كشور آغاز به كار كرد. ممكن است كه اين كميسيون را سازمانى غيردولتى تشكيل دهد. در گواتمالا براى مثال كليساى كاتوليك دست به تحقيق براي كشف حقيقت زده است. در افريقاى جنوبى اين مجلس نمايندگان كشور بود كه راى به تشكيل چنين كميسيونى داد. در السالوادور سازمان ملل متحد براى تشكيل كميسيون حقيقت‌ياب تلاش كرد. در آلمان نيز مجلس نمايندگان كميسيون تحقيقى را مامور بررسى تاريخچه و پيامدهاى سركوب و ديكتاتورى ”حزب وحدت سوسياليستى آلمان“ SED كرد.
كشور تيمور شرقى تا سال ۱۹۷۴ مستعمره پرتغال بود. يك سال پس از استقلال از پرتغال اين كشور به اشغال نيروهاى اندونزى درآمد. در سال ۱۹۹۹ بود كه همه‌پرسى‌اى در تيمور شرقى برگزار شد و اكثريت مردم اين كشور راى به استقلال از اندونزى دادند. پس از اعلام نتيجه همه‌پرسى بود كه نيروهاى شبه‌نظامى هوادار اندونزى با پشتيبانى نيروهاى امنيتى اندونزيايى موجى از خشونت در تيمور شرقى به راه انداختند، موجى كه به بهاى از دست دادن جان ۱۵۰۰ نفر تمام شد و تا حدود ۲۵۰ هزار نفر را از اين كشور آواره كرد و به بيرون مرزها راند. تا امروز هم هنوز پرده از همه اين جنايتها برگرفته نشده است. هم اكنون فعالان حقوق بشر درخواست مى‌كنند كه موارد نقض حقوق بشر در تيمور شرقى در دادگاهى بين‌المللى مطرح شود. اما دولت اندونزى علاقه‌اى به طرح اين موضوع در دادگاهى بين‌المللى ندارد و به جاى آن كميسيونى به نام ”حقيقت و دوستى“ را مامور بررسى رويدادهاى گذشته كرده است.
به گفته يورى تامرين، سخنگوى مطبوعاتى وزارت امور خارجه اندونزى،”كميسيون حقيقت و دوستى“ چند وظيفه دارد. تامرين مى‌گويد: ”هنوز مسائل زيادى هستند كه اندونزى و تيمور شرقى بايست در باره آن بحث كنند، براى مثال مسائل مرزى و تقسيم امكانات مالى. طبيعى است كه در باره اتهاماتى هم كه در رابطه با نقض حقوق بشر پيش از انجام همه‌پرسى در باره استقلال تيمور شرقى و حين آن، به ميان ميايند، بايست صحبت كرد.“
ناظران سياسى عقيده دارند كه اين كميسيون مشترك نمى‌تواند در باره همه وقايع خونينى كه در طول جنگ استقلال در تيمور شرقى رخ دادند، تحقيق كند، چون به اندازه كافى حقوقدانانى كه بتوانند به جنايتهاى ارتش و نيروهاى شبه‌نظامى اندونزى را بپردازند، وجود ندارند.
ماتئوس مساخ به عنوان روزنامه‌نگار به كار و زندگى در تيمور شرقى مشغول است و با علاقه مسائل مربوط به اين كشور را دنبال مى‌كند. به نظر مساخ دامنه كار و وظايف ”كميسيون حقيقت و دوستى“ كاملا روشن نيست.
مساخ مى‌گويد: ”وقتى نگاه مى‌كنيم به اينكه ماموريت كميسيون چيست، مى‌بينيم كه كميسيون نمى‌تواند خود دست به تحقيق بزند. در نتيجه كار اين كميسيون محدود مى‌شود به استفاده از نتايج كميسيونهاى قبلى. در عين حال جنايتكارها را مصون از مجازات مى‌كنند. نتيجه چه خواهد شد؟ جنايتكارها را مجازات نمى‌كنند و تحقيقات خودشان را هم انجام نمى‌دهند. به نظر مى‌رسد كه اين كميسيون يك وظيفه دارد و بس، آن هم اينكه جان مجرمان را از مجازات نجات بدهد، آن هم جان كسانى را كه حقوق بشر را نقض كرده‌اند، جنايتكارانى را كه آدم كشته‌اند و اموال مردم را از بين برده‌اند. شايد قصد كميسيون اين نباشد كه اين طور عمل كند، اما وقتى كار آن را به دقت نگاه مى‌كنيم، نمى‌توانيم به نتيجه ديگرى برسيم.“
تنها براىدولت اندونزى نيست كه پرداختن به آنچه در گذشته رخ داده، مشكل است. دولت تيمور شرقى هم بسيار علاقه‌مند است كه با دولت اندونزى آشتى كند، چون به لحاظ اقتصادى كاملا وابسته به اندونزى است. اگر چه سانانا گوسمائو، رييس جمهور تيمور شرقى، خواستار برپايى دادگاهى بين‌المللى است، اما او هم در عمل به كميسيونى با نام خوشايندى چون ”حقيقت و دوستى“ بسنده مى‌كند، چون نام اين كميسيون نويدبخش است كه دست كم به موارد نقض شديد حقوق بشر رسيدگى خواهد شد. يورى تامرين، سخنگوى مطبوعاتى وزارت امور خارجه اندونزى، مى‌گويد: ”بايد بشود به اين كميسيون اعتماد كرد. اين كميسيون براى اين تشكيل نشده كه مسائل را پنهان كند يا به صورتى ديگر به نمايش بگذارد. نه تنها سازمانهاىمختلف مدنى در داخل كشور، بلكه جامعه بين‌الملل، به عملكرد اين كميسيون نگاه مى‌كنند. براى همين ما خوش‌بين هستيم كه كميسيون به وظيفه‌اش عمل خواهد كرد و از اين طريق اعتماد جامعه بين‌الملل را هم به دست خواهد آورد.“
البته تا كنون اندونزى جامعه بين‌الملل را نه تنها خشنود نساخته، بلكه نااميد هم كرده است: تا كنون تنها عليه ۱۸ تن از جنايتكاران جنگى در دادگاهى كه براى متهمان به نقض حقوق بشر در تيمور شرقى تشكيل شده، اعلام جرم شده است. از آن ميان تنها يك نفر محكوم شده و باقى متهمان تبرئه شده‌اند. دادگاههاى تيمور شرقى مى‌توانند عليه حدود ۳۰۰ نفر اعلام جرم كنند كه ۲۰۰ نفر از آنها ساكن اندونزى هستند. اما دولت اندونزى حاضر به تحويل دادن اين عده نيست.
به نظر ماتئوس مساخ اما آرزوى قلبى مردم در تيمور شرقي اين است كه بتوان اين افراد را در دادگاه محاكمه كرد. مساخ مى‌گويد: ”مردم مى‌خواهند كه جنايتكارانى كه حقوق انسانها را پايمال كرده‌اند، مجازات بشوند و نه اينكه مجرمها راحت از مجازات جان سالم به در ببرند. براي همين بايد جنايتكاران را در دادگاهى بين‌المللى محاكمه كرد. نه اينكه باز يك كميسيون درست بشود و از اين جور حرفها. خيلى ساده بگويم، جانيان بايد در دادگاهى صالح به پاى ميز محاكمه كشانده بشوند.“
در تازه‌ترين گزارش سازمان ملل متحد در باره تيمور شرقى اين پيشنهاد مطرح شده است كه كارشناسان حقوقى بين‌المللى در دادگاههاى اندونزى حضور بيابند. افزون بر اين پيشنهاد شده كه پرونده‌هاى جنايتكارانى كه تبرئه و آزاد شده‌اند، دوباره باز شود. سازمان ملل متحد تصميم دارد در آينده‌اى كه تاريخ آن هنوز تعيين نشده است، در اين باره تحقيق كند كه آيا به پيشنهادهايش عمل كرده‌اند يا نه. وگرنه امكان آن هست كه تلاش شود تا دادگاهى بين‌المللى در كشورى ثالث به بررسى موارد نقض حقوق بشر به دست مقامات دولت اندونزى در تيمور شرقى بپردازد.