كاهش بهاى نفت خام و چشم انداز اقتصاد جهانى
۱۳۸۴ آذر ۹, چهارشنبه
تازه‌ترين گزارش سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و عمرانى، در زمينه وضعيت رشد اقتصادى جهان، روز سه شنبه اين هفته در پاريس انتشار يافت. از ديد كارشناسان اين سازمان، تحرك اقتصادى تازه سبب تشديد تورم نخواهد بود و از سوى ديگر، تفاوت ميزان رشد اقتصادى ميان بلوك‌هاى اقتصادى بزرگ جهان كاهش خواهد يافت. به عنوان نمونه، ايالات متحده آمريكا در سال جارى از سه و شش دهم درصد و در سال آينده از سه و نيم درصد رشد اقتصادى برخوردار خواهد بود. در ژاپن نيز، ميزان رشد اقتصادى امسال به دو و چهار دهم درصد رسيده و براى سال ۲۰۰۶ دو درصد پيش‌بينى شده است.
”آندرآس وورگتر” كارشناس سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و عمرانى افزايش بهاى كالاهاى صادراتى را عامل جبران هزينه‌هاى سنگينى می‌داند كه كشورهاى صنعتى در دوسال اخير براى خريد نفت گران پرداخته‌اند. وى می‌گويد: ”ما معتقديم كه بخش عمده درآمدهاى نفتى به محل پرداخت خود بازخواهند گشت. يعنى آنچه كشورهاى صنعتى براى خريد نفت گران می‌پردازند، از طريق قراردادهاى صادراتى دوباره به صندوق آن‌ها بازخواهد گشت”.
به رغم اين واقعيت، نوسانات بهاى نفت بر رشد اقتصادى جهان تاثيرى انكار ناپذير دارد. سازمان همكارى‌هاى اقتصادى پيش بينى كرده است كه بهاى نفت خام تا سال ۲۰۰۷ به بشكه‌ای ۵۳ دلار كاهش خواهد يافت. اما در فاصله روزهاى بيست و پنجم تا سى‌ام نوامبر امسال، نرخ متوسط نفت اوپك در بازارهاى جهانى از ۵۱ دلار و ۵ دهم سنت به ۴۹ دلار و ۷۸ سنت كاهش يافت و اگر اين روند ادامه يابد، وضعيت رشد اقتصادى كشورهاى صنعتى حتى بهتر از پيش بينى سازمان همكارى‌هاى اقتصادى خواهد شد.
در اين شرايط، به گزارش هفته نامه اشپيگل، جمهورى اسلامى ايران حاضر شده است در برابر دريافت تكنولوژى ساخت موشك‌هاى قادر به حمل كلاهك‌هاى هسته‌اى، ميزان قابل توجهى نفت و گاز رايگان در اختيار كره شمالى قرار دهد. اشپيگل به نقل از سرويس‌هاى اطلاعاتى می‌نويسد: ”هفته دوم اكتبر يك سياستمدار بلندپايه ايرانى در نقش رئيس جامعه دوستى ايران و كره شمالى به پيونگ يانگ سفر كرده و در آنجا قول صدور نفت و گاز رايگان را به رهبران كره شمالى داده است”. كره شمالى از سال‌ها پيش در زمينه ساخت موشك با ايران همكارى دارد.
در كنار نوسانات بازار نفت، آنچه بر اقتصاد جهان اثرى مستقيم می‌نهد، كسرى مبادلات خارجى ايالات متحده آمريكا است كه در سال‌هاى پس از حمله اين كشور به عراق افزايش يافته است.
در گزارش سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و عمرانى، ميزان رشد اقتصادى آلمان براى سال جارى يك درصد، براى سال ۲۰۰۶ يك و هشت دهم درصد و در سال ۲۰۰۷ يك و هفت دهم درصد پيش بينى شده است. اما كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه اگر دولت جديد تصميم به افزايش ماليات ارزش اضافى نمی‌گرفت، رشد اقتصادى آلمان می‌توانست در سال‌هاى آينده حتى نيم درصد بيشتر باشد. سازمان همكارى‌هاى اقتصادى، در گزارش تحليلى خود به دولت آلمان توصيه كرده است كه به جاى تلاش در زمينه افزايش درآمدهاى مالياتى، كسر بودجه سنگين خود را از طريق صرفه جوئى جبران كند. كسر بودجه آلمان براى سال آينده ميلادى ۶۴ ميليارد يورو پيش بينى شده است.
كارشناسان معتقدند كه در سال ۲۰۰۷ كسر بودجه دولت آلمان به زير سه درصدى خواهد رسيد كه پيمان ماستريخت براى ثبات اقتصادى اتحاديه اروپا پيش بينى كرده است. در سال‌هاى اخير، كسر بودجه آلمان همواره بيش از اين بوده و دولت جديد اعلام كرده است كه سال ۲۰۰۶ نيز چنين خواهد بود.
اكهارد وورتسل رئيس بخش آلمان سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و عمرانى درباره زمينه‌هاى رشد اقتصادى آلمان می‌گويد: ” آلمان از افزايش تقاضاى كالاهاى سرمايه‌ای سود می‌برد. صادركنندگان آلمانى كالاهائى را عرضه می‌كنند كه تقاضاى آن‌ها در بازار بالا است و طبعا افزايش توان رقابت آلمان در زمينه اقتصاد خارجى در اين زمينه نقش تعيين كننده‌ای ايفا می‌كند”.
گزارش سازمان همكارى‌هاى اقتصادى و عمرانى ضمنا پيش بينى می‌كند كه تعداد بيكاران آلمان نيز در سال‌هاى آينده اندكى كاهش خواهد يافت. تعداد بيكاران اين كشور در سال جارى ۹ و سه دهم درصد اعلام شده است. اين رقم در سال ۲۰۰۶ د و دهم درصد و در سال ۲۰۰۷ شش دهم درصد كمتر پيش بينى می‌شود.