كاهش آمار بيكاران آلمان: تغيير موقت يا چرخش بنيادى؟

در مقايسه با ماه ژوئن، تعداد بيكاران ۱۲ هزار نفر كاهش يافت. به اين ترتيب، اكنون در سطح كل كشور، ده و نيم درصد افراد آماده به كار از بيكارى رنج مى‌برند. در عين حال، روند فرصت‌هاى ورود به دوره‌هاى آموزش فنى و حرفه‌اى همچنان منفى باقى مانده است. در فاصله اكتبر ۲۰۰۵ تا ژوئن ۲۰۰۶، حدود ۴۰۲ هزار محل كارآموزى در وزارت كار ثبت شد كه يك درصد كمتر از سال پيش بود. از سوى ديگر تعداد متقاضيان ورود به دوره‌هاى كارآموزى يك درصد افزايش يافت و به بيشتر از ۶۷۸ هزار نفر رسيد. در نتيجه ۳۰ تا ۳۱ هزار متقاضى، از ورود به دوره هاى كارآموزى محروم ماندند.

وزير كار آلمان، كاهش تعداد بيكاران را خوشحال كننده تلقى كرد و احزاب حاكم، اين رويداد را نشانه چرخش مثبت در بازار كار تلقى كردند. رئيس هيئت مديره آژانس كار نيز، دليل اصلى بهبود وضعيت بازار كار را رونق نسبى اما پايدار اقتصاد دانست. اما رهبران احزاب مخالف هشدار دادند كه ميان واقعيت و آنچه آمار نشان مى دهد تفاوت بسيار وجود دارد.

رئيس حزب سبزها گفت: ”بخش عمده كاهش آمار بيكاران، ناشى از آن است كه بسيارى از افراد، ديگر نام خودشان را در ليست كارجويان ثبت نمى‌كنند”. به عقيده يكى از رهبران حزب ليبرال، افزايش ماليات ارزش اضافى كه قرار است از آغاز سال آينده ميلادى اعمال شود، اقتصاد آلمان را به خشكسالى خواهد كشاند و در نتيجه افزايش حق بيمه، هزينه هاى جانبى كار افزايش خواهد يافت. اين مسائل مى‌تواند به رشد مجدد بيكارى منتهى شود”. رئيس حزب چپ نيز، ائتلاف حاكم را متهم كرد كه داراى برنامه عمل عاقلانه‌اى نيست تا بتواند زمينه اشتغال دائمى و مطمئن را براى مردم فراهم سازد”.

اما كارشناسان و محافل اقتصادى آلمان، مساله كاهش تعداد بيكاران را از ديدگاه‌هائى كاملا متفاوت ارزيابى مى‌كنند. مثلا Reinhard Kudiß كارشناس اقتصاد ملى انجمن صنايع آلمان، در گفت و گو با روزنامه برلينر تسايتونگ هشدار داد كه آمارهاى تازه نبايد سبب ايجاد اميد كاذب شوند. وى گفت: ”مساله اساسى ما همچنان ايجاد فرصت‌هاى اشتغال تازه است”. Udo Ludwig از روساى بنياد بررسى هاى اقتصادى هاله نيز اعلام كرد: ”بسيارى از آمارهاى ارائه شده تخمينى هستند و اظهار نظر قابل اعتماد در باره وضعيت اقتصادى و بازار كار آلمان، در پائيز عملى خواهد بود”.

بسيارى ديگر از كارشناسان، بخشى از بهبود وضعيت بازار كار و رونق اقتصادى نسبى آلمان را، ناشى از برگزارى جام جهانى فوتبال در اين كشور مى دانند كه هم فرصت‌هاى اشتغال تازه‌اى ايجاد كرد و هم سبب فروش بيشتر كالاها و خدمات در بازار داخلى شد. عامل ديگر، تصويب افزايش ماليات ارزش اضافى در مجلس فدرال بود كه از آغاز سال آينده ميلادى به مرحله اجرا گذاشته خواهد شد. به موجب اين مصوبه، مصرف كنندگان مى‌بايست از آغاز سال ۲۰۰۷ به جاى ۱۶ درصد فعلى، ۱۹ درصد ماليات بپردازند. اين امر سبب شده است كه بسيارى از مردم كالاهاى اساسى مورد نياز خود را، در سال جارى بخرند. كارشناسان معتقدند كه سال آينده ميلادى، به همين دليل، سال بسيار سختى خواهد بود. مصرف داخلى كاهش خواهد يافت و در نتيجه امكان دارد بسيارى از واحدهاى اقتصادى مجبور به اخراج كاركنان خود شوند.

همزمان با انتشار اطلاعات مربوط به كاهش تعداد بيكاران، خبرگزارى آلمان طى يك گزارش تحليلى نوشت: بر اساس محاسبات دولت، تعداد بيكاران آلمان تا سال ۲۰۳۰ به نصف تعداد فعلى كاهش خواهد يافت. اين تغيير ناشى از كاهش جمعيت آماده به كار آلمان خواهد بود. پيش‌بينى‌هاى علمى نشان مى‌دهند كه در آن زمان يك سوم جمعيت آلمان را افراد بالاى ۶۰ ساله تشكيل خواهند داد. در حالى كه امروز يك چهارم جمعيت اين كشور بيش از ۶۰ سال دارند.