كانون مدافعان حقوق بشر ايران در باره لزوم آزادى بيان نمايندگان
۱۳۸۲ آذر ۱۰, دوشنبه
كانون مدافعان حقوق بشر كه هيات موسس آن را وكيلان دادگسترى، محمدعلى دادخواه، محمد سيف زاده، عبدالفتاح سلطانى، محمد شريف، شيرين عبادى و مجيد پوراستاد تشكيل مى دهند، در بيانيه خود به نطق اخير احمد شيرزاد اشاره كرده و به رفتار رييس مجلس مهدى كروبى كه سعى در محدود كردن شيرزاد به هنگام سخنرانى داشته انتقاد و از حق آزادى بيان دفاع مى كند.
احمد شيرزاد، نماينده مردم اصفهان و عضو فراكسيون جبهه دوم خرداد مجلس روز دوشنبه سوم آذر ماه با نطق پيش از دستور خود فضای صحن علنی مجلس را برای دقايقی به تشنج كشاند. وى به انتقاد از سو مديريت و سياست گذاريهاى مخفيانه و بحران زاى جمهورى اسلامى در زمينه حقوق بشر و تكنولوژى اتمى پرداخت و از جمله گفت:
“مدعی بوديم رهبر معنوی جهان هستيم، تمام توده های محروم چشم اميد به ما دوخته اند، از مظلومان جهان حمايت می كنيم... اما امروز از ما چهره رژيمی ساخته اند خشن، سركوبگر و بريده از مردم، متكی بر قدرت نظامی و ابزار سركوب، رژيمی كه هيچ سخن انتقادآميزی را برنمىتابد و روز به روز مرزهای خطوط قرمز آن گسترش می يابد با خشنترين گروههای تروريستی در ارتباط است، رد پای او در بسياری از حوادث تروريستی گوشه و كنار وجود دارد و دين برای او ابزار سركوب است.”
در بيانيه كانون مدافعان حقوق بشر آمده است:
“طى روزهاى گذشته در حين گفتار نمايندگان مواردى رخ نموده است كه به نظر مى‌رسد مغاير اصول قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران از يك سو و مخالفت مواد اعلاميه جهانى حقوق بشر از سوى ديگر است. ماده ١٩ ميثاق بين‌المللى حقوق مدنى سياسى مصوب هفدهم ارديبهشت ماه ۱۳۵۴ در اين زمينه اعلام مى‌دارد:
١- هيچ‌كس را نمى‌توان به مناسبت عقايدش مورد مزاحمت و اخافه قرار داد.
٢- هر كس حق آزادى بيان دارد به طريق اولى نماينده مردم به نحو اتم بايد از اين حق برخوردار باشد. بديهى است در صورتى‌كه معتقد به نظام خدا مردمى يا دموكراسى قدسى هستيم بايد اين اعمال مردم كه از طريق نمايندگان منتخب آنان انجام مى‌شود، به دور از هر گونه تهديد، تضييق و يا اقدام وهن‌آورى باشد.”
در اين بيانيه همچنين به مسئوليت‌هاى سنگين نمايندگان مردم اشاره شده است و از جمله اين مسئوليت كه به اندازه فهم و دريافت و دانش و مهارت خود در مورد واقعيت اوضاع بحث و انتقاد كنند. اين بيانيه مى گويد نماينده مكلف است در تنوير افكار خاص و عام نقش موثر داشته باشد. يعنى هم مجلسيان را مطلع كند و هم عامه مردم را آگاه سازد و دقيقا در راستاى همين موارد است كه در مقدمه قانون اساسى مى‌خوانيم: قانون اساسى تضمين‌گر نفى هر گونه استبداد فكرى و اجتماعى و انحصار اقتصادى است و در خط گسستن سيستم استبدادى و سپردن سرنوشت مردم به دست خودشان تلاش مى‌كند.
كانون مدافعان حقوق بشر در بيانيه خود مى افزايد كه اين كانون فارغ از صحت و سقم اظهارات نمايندگان محترم، بر اين باور است كه در جهت نيل به مردم‌سالارى و دورى از استبداد راى بايد اين اصول به طور كامل و دقيق اجرا شود؛ بايد محيط اطراف و فضاى حاكم بر موقعيت وكيل مردم چنان باشد كه وى بتواند به نحو عزت‌مندانه و شرافت‌مندانه از منافع موكلان دفاع كند. تمهيد اين مقدمات بر رييس مجلس است تا وكيل در بيان حقايق ناچار از كتمان و نقصان نگردد و در نتيجه راه ترقى و توسعه و تعالى كشور بسته نباشد.
هيات موسس كانون مدافعان حقوق بشر در ادامه بيانيه خود تاكيد كرده است: هيچ منطق سليمى نمى‌پذيرد كه تحت عنوان عدالت، آزادى بيان را محدود كنيم عدالت در هنگامى اجرا مى‌شود كه مقدمه آن يعنى آزادى‌هاى اجتماعى تحقق يافته باشد. چنانچه رييس مجلس يا ديگر نمايندگان نظر مخالف داشته باشند، در فرصت و مهلت مناسب آراء مخالف خود را ابراز دارند و از هر گونه محدوديت و اعمال عقيده و سليقه شخصى نسبت به نمايندگان منتخب مردم اجتناب ورزند.