كانون مدافعان حقوق بشر ايران: تشكلهاى غيردولتى و وكلاى مستقل بايد بر امور زندانها نظارت كنند
۱۳۸۵ شهریور ۲۰, دوشنبه
�افعان حقوق بشر، از انگيزه و هدف كانون برای طرح اين خواست مى‌گويد.
مصاحبه‌گر: كيواندخت قهارى
آقاى محمد على دادخواه، كانون مدافعان حقوق بشر خواستار نطارت تشكلهاى غير دولتى و وكلاى مستقل دادگسترى بر امور زندانهاى كشور شده است، خواهش مى‌كنم، انگيزه‌ى كانون را از اين درخواست براى ما توضيح بدهيد.
محمدعلى دادخواه: از ازمنه‌ى پيشين همواره جهت دست‌يابى به عدالت، دو تشكيلات در مقابل هم بوجود آمده، يك دستگاه باصطلاح قضايى يك دستگاه دفاع، يك دستگاه داورى يك دستگاه دادگرى. بر اين مبادى ما بايد بين اينها در تمام مراحل و مراجع اين اختلاف را حس و رعايت بكنيم. لذا اگر در برهه‌اى اين دو در هم ادغام شد كه نهايتا همان كسى كه ادعا مى‌كند، توانست خودش هم تصميم بگيرد، اين قاعدتا فرايند بارورى نيست و زيان‌بار خواهد بود. متأسفانه در موضوع نظارت بر زندانها، ما دستگاه نظارتى كه بتواند بطور مستقل بر زندانها رسيدگى كرده و گزارش و اعلام بكند كه به چه گونه اينها قوانين را رعايت مى‌كنند، نداريم. به همين علت ما با مسائلى برخورد مى‌كنيم كه بسيار تأمل‌انگيز است. ببينيد، مسئله‌ى قتل خانم زهرا كاظمى چه خسارات زيانبارى را به همراه داشت، هم از نظر بين‌المللى و هم از نظر داخلى. مرگ آقاى محمدى همينطور و آخرين مسئله‌اى كه اخيرا رخ داده است، فوت آقاى فيض مهدوى است. بر اين مبادى كانون مدافعان، پيشنهاد كرده به جهت رعايت قانون و دقت در موازين بايدها و نبايدهايى كه در اجراى قانون ضرورى است، براى حفظ حقوق مردم كه زندانى بايد حتما از اين حقوق به نحو اتمّ و اكمل برخوردار بشود. به علت اينكه زندانى در چارچوبه‌اى قرار دارد كه هيچ مرجع و مفرى براى اينكه حرف‌هاى خود را بزند و احيانا اگر خلاف قانون با آن رفتار مى‌شود، به ديگر جاها گزارش بكند، ندارد. بر اين مبادى كانون پيشنهاد مى‌كند كه از بين وكلاى مستقل دادگسترى و تشكل‌هايى از اين دست كه حتما غير دولتى باشند، تشكيل بشود تا بتوانند نسبت به شرايطى كه در زندانها حاكم است و شرايطى كه بايد فراهم بشود، گزارش بكند.
سازمانهاى بين‌المللى حقوق بشر، از جمله ديده‌بان حقوق بشر، هفته‌ى گذشته انتقاد كردند به اينكه مسؤولان زندانهاى ايران در برابر رفتارى كه با زندانيان در زندانها دارند، پاسخگو نيستند. آيا اين درخواستى كه شما كرديد، براى نظارت تشكلهاى غير دولتى و وكلاى مستقل، مى‌تواند آنها را وادار به اين پاسخگويى بكند؟
محمدعلى دادخواه: قاعدتا اين يك ساز و كارى است كه مى‌تواند هم گزارشى بدهد از چگونگى برخورد با زندانيان، هم ايجاد تعهد و تكليف بكند، براى زندانبانان كه قانون را به نحو دقيق و صحيح اجرا كنند.
تشكلهاى غير دولتى و وكلاى مستقل در عمل چطور مى‌توانند بر امور زندانها نظارت داشته باشند؟
محمدعلى دادخواه: اگر اين تجويز را ما بتوانيم بدست بياوريم كه اين رخصت و فرصت در اختيار تشكلهاى غير دولتى ”ان جى او“ها يا ديگر وكلاى مستقل قرار بگيرد، مى‌توانند، بطور سرزده، انتخابى و يا ادوارى به زندانها مراجعه بكنند و براحتى از زندانيان پرس و جو بكنند كه وضعيت آنها چگونه است. ضمن اينكه وقتى يك زندانى بگويد، از ملاقات محروم شده يا نتوانسته وكيل انتخاب بكند يا به ديدار نزديكانش نائل نيامده، بروشنى با توجه به دفاتر زندان روشن مى‌شود كه آيا درست مى‌گويد يا نه و با اين ايراد و اشكالى كه وكلاى مستقل بر روند كار زندان مى‌گيرند، معايبى كه اكنون مطرح است، برطرف خواهد شد.
شما كه به عنوان وكيل زندانى سياسى درگذشته، ولى‌الله فيض مهدوى، حتى اجازه‌ى ديدار با او را نداشتيد، تا چه حد خوش‌بين هستيد كه مقامات دولت ايران به اين خواست كانون توجه كنند؟
محمدعلى دادخواه: اگر روند اجرا و توجه به موازين حقوق بشر را از يكى دو دهه‌ى پيش در نظر بگيريم، ما مواجه بوديم با دادگاه‌هايى كه اصولا وكيل را راه نمى‌دادند و دم در نوشته بودند، اين دادگاه از پذيرش وكيل ممتنع است، بعدا در دادگاههاى عمومى پذيرفتند، اما در دادگاههاى انقلاب صراحتا مى‌گفتند، ما از پذيرش وكيل خوددارى مى‌كنيم. ولى الان طورى شده است كه همين دادگاه‌ها اخطار مى‌نويسند كه چرا وكيل نيامده يا به متهم اعلام مى‌كنند كه مى‌توانى وكيل انتخاب بكنى ما بسيار خوش‌بينيم، چون ما حق، منطق و اصول را بيان مى‌كنيم، قاعدتا خردورزان و كسانى كه اين منطق اصولى و نگرش بشرى را قبول دارند، متمايل به اين مى‌شوند و بالاخره حق پيروز است.
آقاى دادخواه، بسيار سپاسگزارم كه در مصاحبه با ما شركت كرديد.