كارشناسان اقتصادى آمريكا نگران افزايش تورم
۱۳۸۴ آبان ۱۱, چهارشنبه
در نتيجه افزايش نرخ بهره، ارزش سهام بورس نيويورك اندكى كاهش يافت، اما اين تغيير بر بورس فرانكفورت اثر چندانى نداشت. كارشناسان اقتصادى معتقدند افزايش نرخ بهره در آمريكا سبب بالا رفتن هزينه سرمايه گذارى ها مى‌شود و از سود خالص واحدهاى توليدى و خدماتى مى‌كاهد. به نظر آنان، همين احتمالات بود كه ارزش سهام را در نيويورك كاهش داد. بلافاصله پس از اعلام تصميم تازه بانك مركزى آمريكا، ارزش شاخص سهام ”داو جونز” ۳۲ صدم درصد كاهش يافت. از ديد كارشناسان، بالا رفتن بهاى نفت خام در بازارهاى جهانى، به ويژه پس از توفان هاى دريائى، مهمترين عامل بروز تورم در ايالات متحده آمريكا بوده است.
در شرايطى كه بانك مركزى اتحاديه اروپا در سال هاى اخير از بالا بردن نرخ بهره خوددارى ورزيده است، بانك مركزى آمريكا ضمن افزايش نرخ بهره، اعلام كرد كه در همين مسير قدم هاى ديگرى برخواهد داشت كه هماهنگ با وضعيت تورم در ايالات متحده آمريكا خواهد بود. به گفته مسئولان اين بانك، بدون افزايش قيمت مواد انرژى زا، نرخ كالاهاى مصرفى نمى توانست در حد فعلى بالا برود. مسئولان بانك مركزى آمريكا، بر اين عقيده اند كه با افزايش نرخ بهره مى توانند تورم را تحت كنترل قرار دهند.
بهاى كالاهاى مصرفى، در ماه سپتامبر امسال، نسبت به ماه اوت يك و دو دهم درصد و در مقايسه با سپتامبر سال پيش ۴ و هفت دهم درصد افزايش يافت. چنين جهشى، ظرف ۲۵ سال گذشته در ايالات متحده آمريكا سابقه نداشته است.
يكى از مهمترين دلايل افزايش بهاى كالاهاى مصرفى، از ديد كارشناسان آمريكائى، توفان هاى كاترينا و ريتا در خليج مكزيكو بود. اين توفان ها ، بهره بردارى از منابع نفتى و پالايشگاه هاى منطقه را براى چند هفته مختل كرد و بهاى نفت خام را در بازارهاى جهانى به شدت بالا برد.
بانك مركزى آمريكا اميدوار است كه بازسازى مناطق آسيب ديده از اين دو گردباد، سبب تحرك تازه اى در اقتصاد ايالات متحده شود. با اين همه، بايد گفت كه رشد اقتصادى آمريكا، در ۹ ماه نخست سال جارى، در مقايسه با اروپا چشمگير بود. آخرين برآوردها نشان مى دهند كه ميزان رشد اقتصادى آمريكا در اين ۹ ماه به سه و هشت دهم درصد رسيد. در حالى كه رشد اقتصادى بسيارى از كشورهاى اتحاديه اروپا از يك تا يك و نيم درصد فراتر نرفت.
خبرگزارى رويترز به نقل از يك كارشناس مالى برجسته آمريكائى نوشت: ”بانك مركزى ، بدون ترديد بازهم ميزان بهره بانكى را بالا خواهد برد. مسئولان اين بانك معتقدند كه در آينده نسبت به امروز به بهره بيشترى نياز دارند”. همين كارشناس نظر داد كه بانك مركزى در درازمدت مى كوشد بهره بانكى را تا حدى بالا ببرد كه نه مانع رشد اقتصادى شود و نه زمينه ساز تورم باشد. به نظر تحليلگران، هدف نهائى اين بانك، رساندن ميزان بهره به ۴ و نيم درصد است. در سال ۲۰۰۴ ميزان بهره هاى بانكى در آمريكا به يك درصد رسيد كه در ۴۶ سال پيش از آن هرگز سابقه نداشت. بانك مركزى، ظرف يك سال گذشته قدم به قدم ميزان بهره را افزايش داد.
برخلاف آمريكا، ميزان بهره هاى بانكى در اروپا همچنان پائين است. به عنوان نمونه، در آلمان اكنون به پس اندازهاى كوتاه مدت بين يك تا دو درصد بهره تعلق مى گيرد و بهره وام مسكن بين سه و دو دهم تا چهار درصد است. در حالى كه بهره وام مسكن تا سه سال پيش بين ۵ تا شش و نيم درصد نوسان داشت.
به رغم پائين بودن سطح بهره هاى بانكى، شبكه دوم تلويزيون آلمان هفته گذشته در يكى از برنامه هاى خود ميزان سپرده هاى مردم اين كشور را نزد بانك ها حدود ۴ بيليون يورو برآورد كرد. كارشناسان آلمانى معتقدند كه افزايش حجم سپرده ها، در آلمان، نشانه بهبود وضعيت اقتصادى مردم اين كشور نيست، بلكه نشان مى دهد كه آن ها اعتماد خود را به آينده از دست داده اند و به موازات كاستن از مصرف خود، به پس انداز روى آورده اند تا بتوانند با خطر بحران هاى احتمالى در آينده مقابله كنند. اعلام ورشكستگى واحدهاى بزرگ و متوسط خدماتى و توليدى و اخراج تقريبا هر روزه كاركنان اين واحدها، به ترس از بيكارى دامن زده است.