قطعنامه سازمان ملل در مورد وضعيت حقوق بشر در ايران

در اين بيانيه از نبود آزادى ابرازعقايد مختلف، آزادى مطبوعات، تعقيب مخالفين سياسى و مذاهب ديگر، دستگيريهاى خودسرانه ونيز اعدام كودكان در ايران انتقاد شده است.همچنين اعدام در ملاء عام، سنگسار و تحقير سيستماتيك زنان و تبعيض قائل شدن در مورد آنان مورد نكوهش قرار گرفته است.

سازمان ملل با دادن اين بيانيه دولت ايران را دعوت كرد تا درجهت ممنوعيت مجازات هاى سبعانه و تحقير آميز مانند سنگسار، سيستم قضايى خود را اصلاح كند.

اين بيانيه همچنين از مجاز نبودن ثبت نام برخى از نامزدهاى انتخابات مجلس ايران در ماه فوريه، بستن روزنامه ها و ممنوع كردن برخى سايت هاى اينترنتى انتقاد كرده است. مجمع عمومى سازمان ملل همزمان از دعوت ايران از ناظرين بين المللى سازمان ملل به اين كشور براى بررسى وضعيت حقوق بشر در آن، استقبال كرده است.

مجمع عمومى سازمان ملل همچنين ابراز اميدوارى كرد تا دولت ايران قانون اخيرا به تصويب رسيده ممنوعيت شكنجه را به اجرا در آورد. بايد گفت در اين كشور كه اكثريت با مسلمانان شيعه است، مسيحيان،يهوديان، سنى ها و نيز بهايى ها تحت ستم و سركوب حكومت قرار دارند.سپس اين مسئله در بيانيه مزبور مورد انتقاد قرار گرفت.

وزير خارجه كانادا در همين رابطه اظهار داشت« ما بر آنيم تا با ارائه اين بيانيه توجه جامعه بين المللى را به وضعيت حقوق بشر در ايران جلب كرده، از دولت ايران بخواهيم تا موازين حقوق بشر را در اين كشور رعايت كرده و در سياستهايش نسبت به اين مسئله تحولى پديد آورد.

دولت ايران در ابتدا در مقابل اين قطعنامه واكنشى نشان نداد. اما زمانيكه در ماه نوامبر هيأتى از سوى مجمع عمومى سازمان ملل طرح اين قطعنامه را تصويب كرد، سفير ايران در سازمان ملل اين اتهامات را بى اساس خوانده آنها را رد نمود.