قرائت حكم دادگاه عليه ميخائيل خودوركوفسكى در مسكو
۱۳۸۴ اردیبهشت ۲۶, دوشنبه
بايد گفت كه در پايان دادگاه وى گناهكار شناخته خواهد شد. هم اكنون دادستان تقاضاى ده سال حبس براى وى كرده است. دوستان، بستگان و وكلاى خودوركوفسكى نگران از اين امر هستند، از آنجا كه اين دادگاهى با انگيزه‌هاى سياسى است، ميزان مجازاتى كه دادگاه در نظر خواهد گرفت در همين حدودى خواهد ماند كه دادستان تقاضايش را كرده است. از اين رو هواداران رئيس سابق كنسرن بزرگ نفتى «يوكوس» براى تظاهرات در برابر ساختمان دادگاه فراخوانده‌اند. از روز دوشنبه صبح نيروهاى پليس ورودى دادگاه را به محاصره درآوردند. ولى در پياده‌روى جنب ساختمان دادگاه و ميله‌هاى محوطه‌ى آن جمعيت فزاينده‌اى تجمع كرده‌اند.
زنى از شهر «اورنبورگ» كه پسرش مدت پنج سال بيگناه در زندان بسر برده بود، مى‌گويد:
”من آمده‌ام تا همدردى‌ام را با خودوركوفسكى اعلام كنم.”
زن ديگرى كه همراه او آمده معتقد است:
”از آنجا كه در كشور ما حاكميت قانون وجود ندارد، اين موارد مى‌تواند براى هر كسى رخ دهد. اگر روال كار اين دادگاه درست مى‌بود، آنگاه مى‌شد پذيرفت، ولى اينطور نيست. آنها مى‌خواهند همه در رعب و وحشت بسر برند.”
پزشكى كه بعنوان همبستگى با متهم اين دادگاه «ميخائيل خودوركوفسكى» و همكارش «پلاتون لبدف» به محل تظاهرات آمده است، مى‌گويد:
”در كشور ما به اين دليل از عدالت خبرى نيست، زيرا كه باندهاى سازمان امنيت بر اين كشور حكومت مى‌كنند.”
در اين ميان وكيل خودوركوفسكى «روبرت آمستردام» سر مى‌رسد. از نظر او دادگاه وى را محكوم خواهد كرد. او معتقد است كه همه‌ى اينها بازى است:
”آنها تصميم‌شان را گرفته‌اند كه او را پشت ميله‌هاى زندان بفرستند. كار ما اين است كه او را آزاد كنيم و يكى از مهم‌ترين كشور در اين رابطه آلمان است.”
روبرت آمستردام صدراعظم آلمان را متهم مى‌كند، نسبت به اين بازى شرورانه‌اى كه عليه موكلش خودوركوفسكى راه افتاده، روى خوش نشان داده است:
”از نظر من، پس از اين دادگاه آقاى شرودر بايد كمى در اين باره فكر كنند كه در معامله براى دريافت انرژى ارزان از روسيه تا كجا مى‌خواهد پيش روند.”
«ميلان كوراچك» ناظر بر روند دادگاه كه از طرف فراكسيون سبزها در پارلمان اروپا برخورد انتقادى به اندازه‌ى آمستردام نسبت به رابطه ميان شرودر و پوتين ندارد و مى‌گويد:
”اميدوارم كه شرودر در گفتگوهاى دونفره‌‌اش با پوتين اشاره به اين مسئله بكند كه ادامه‌ى چنين دادگاهى با فرهنگ اروپايى، با حقوق بشر و دمكراسى همخوانى ندارد.”