قاچاق زنان ایران، از انکار تا اقرار
۱۳۸۷ آبان ۱۸, شنبه
مقامات ایرانی سال گذشته نیز از دستگیری عده‌ای در رابطه با قاچاق زنان خبر دادند. از آنجا که شواهد نشاندهندهی گستردهتر شدن قاچاق زنان در ایران است، با نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق زنان در این مورد گفت‌وگو کردیم.
به عقیده‌ی خانم ستوده، انکار این پدیده توسط مسئولان جمهوری اسلامی یکی از مهم‌ترین موانع در راه از میان برداشتن این مشکل اجتماعی بوده است.
دویچه‌وله: اصولا پدیده‌ی قاچاق زنان در ایران چه پیشینه‌ای دارد؟
نسرین ستوده: قاچاق زنان و دختران که اسناد آن حتی از زمان قاجار و قبل از قاجار در ایران وجود داشته، چیزی است که از سال‌ها پیش با شروع روابط خارجی ایران در کشور آغاز شده. بنابراین ما باید با این تصور پیش بیاییم که اتفاقی نیفتاده که این پدیده قطع بشود. این پدیده قبل از انقلاب هم در ایران وجود داشته، بعد از انقلاب هم به زندگی خودش ادامه داده. اما آن چیزی که خیلی باعث تعجب هست، این که، چگونه است که در سال‌های اخیر علی رغم همه‌ی گزارش‌های جراید عمومی در باره این پدیده، ما مکررا شاهد انکار حکومت جمهوری اسلامی بودیم. گاه صریحا اعلام می‌شد که هرگز ایران مشکل قاچاق زنان و دختران را نداشته. بنابراین یکی از مهم‌ترین علل، سرپوشی این قضیه بوده که در واقع باعث می‌شده که ما نتوانیم علاجی برای این درد اجتماعی بیاندیشیم.
آیا همین که پیش از این، مسئولان جمهوری اسلامی وجود این پدیده را انکار می‌کردند، ولی الان خودشان دارند آن را اعلام می‌کنند، نشاندهندهی گستردهتر شدن ابعاد قضیه نیست؟
بله. من هم با شما موافقم که به هر حال گسترش ابعاد این فاجعه به گونه‌ای بوده که دیگر قابل کتمان نبوده و بنابراین باز هم ما از این برخورد استقبال می‌کنیم که اعلام شود که این قضیه جنبه‌های فاجعه‌آمیزی پیدا کرده یا اساسا این پدیده در ایران موجود است و باید چاره‌‌ای جمعی در مورد آن بیاندیشیم. این جامعه را سوق می‌دهد تا در فکر چاره بیفتد. همیشه انکار نه تنها قضیه را حل نمی‌کند بلکه فقط به گسترش ابعاد قضیه کمک می‌کند.
دلایل اجتماعی گستردهتر شدن ابعاد قاچاق زنان در ایران چیست؟
دلایل متعددی میتواند داشته باشد. مثل دلایل اقتصادی، فشار بر زنان در ایران و باز هم مجدد اشاره می‌کنم به انکار این قضیه که باعث شد، ما این درد را نادیده بگیریم و اجازه بدهیم که در پیکره‌ی جامعه‌ی ایران به رشد خودش ادامه بدهد.
در ایران از نظر قانونی با زنانی که با این شبکه‌ها همکاری می‌کنند چه برخوردی می‌شود؟
میدانید که زنان در همه جای دنیا یکی از مظلوم‌ترین قربانیان جرایم جنسی هستند. آنها هم قربانی این جرایم هستند و هم در صورت پیگیری چنین جرایمی به عنوان مجرم مجازات می‌شوند. مصادیق همین قضیه را ما در ایران هم می‌توانیم ببینیم. اولا وقتی قضیه‌ی تجاوز نسبت به زنان مطرح می‌شود، اثبات آن بسیار دشوار است و گاه در قبال تمام مدارکی که به دادگاه ارائه می‌شود، یک نوع مقاومت مشاهده می‌شود، از سوی دادگاه‌هایی که ریاست آن چنانکه میدانید بر عهده‌ی مردان است. از طرفی دیگر در موارد دیگر تجاوزات خانگی به ویژه اگر متجاوز پدر باشد باز هم با مقاومت برای مجازات مجرمین مواجه هستیم . در آن سوی سکه شما می‌بینید، اگر زنی برای پیگیری جرمی که علیه او صورت گرفته یعنی تجاوز جنسی اقدام بکند، آنچه که او اظهار می‌کند به عنوان اقرار علیه خودش باعث مجازاتش می‌شود و متجاوز یا مرتکب کافی است بیاید دادگاه و انکار کند.
بنابراین می‌بینید پیگیری این موضوع توسط قربانیان هم جز اینکه آنها را در معرض مجازات قرار بدهد، نتیجه‌ی دیگری ندارد. مجموعه‌ی این شرایط که شرایط حقوقی قضیه را تشکیل می‌دهد به انضمام مسائل اجتماعی که به آن اشاره کردیم، میتواند زمینه‌ساز چنین پدیده‌ای از سوی زنان باشد.
پس به نظر شما مجازات‌هایی که در حال حاضر در قانون هست نمی‌تواند این مشکل اجتماعی را ریشه‌کن کند؟
اساسا قانون ما با دیدگاه انتقام‌جویانه با جرایم برخورد می‌کند. این نوع برخورد در سیاست‌های کیفری سیاست مهجوری است. تجربه نشان داده که با سیاست انتقام‌جویانه ما نمی‌توانیم به اصلاح جامعه کمک بکنیم. آنچه که امروزه مورد توجه سیاست‌گذاران کیفری هست، آن است که سیاست‌هایی پیگیری بشود که به اصلاح مجرم و همچنین کاهش جرم در جامعه کمک بکند در حالی که این نوع برخوردها به هیچ وجه باعث کاهش جرم در جامعه نمی‌شود.