«قانون یک بار دیگر زنان را دور زد»

چندی است که بحث بر سر مهریه و چگونگی مقابله با مهریه‌های بالا تبدیل به یکی از مباحث قانون‌گذاران و مسئولان مملکتی شده‌است. یکی از مواد جنجالی لایحه‌ی موسوم به حمایت از خانواده نیز مربوط به همین موضوع بود. مطابق ماده‌ی ۲۵ این لایحه وزارت دارایی موظف می‌شد از مهریه‌های بالاتر از حد متعارف و غیرمنطقی، هنگام ثبت ازدواج، مالیات دریافت کند و زن در هنگام عقد، یعنی زمانی که هنوز خود مهریه را نگرفته، موظف به پرداخت این مالیات بود. البته این ماده با اعتراضات فراوان حقوقدانان و فعالان زنان از لایحه‌ی حمایت از خانواده حذف شد.

اما اوایل دی ماه سال جاری یک بار دیگر بحث مهریه در بین مقامات دولتی مطرح شد. این بار سازمان ثبت احوال ایران اعلام کرد که از این پس یک شرط به شروط ضمن عقد اضافه خواهد شد که مطابق آن مهریه نه عندالمطالبه که عندالاستطاعه خواهد بود. این شرط بدان معناست که زن هر زمان که بخواهد نمی‌تواند مهریه‌اش را طلب کند، بلکه هر وقت مرد توانایی مالی پرداخت آن را داشته باشد این دین پرداخت خواهد شد.

شیرین عبادی، حقوقدان و برنده جایزه صلح نوبل، بعد از انتشار این خبر، طی مقاله‌ای به توضیح چگونگی انجام این شرط پرداخت و از همه‌ی کسانی که این مطلب را می‌خوانند درخواست کرد که آن را برای حداقل پنج زن دیگر بازگو کنند. او در گفت‌وگو با بخش فارسی دویچه‌وله، این قانون را «دور زدن زنان» توصیف کرده و می‌گوید، زنان نمی‌‌دانند که با این شرط جدید چه حقی از آنان سلب شده است: «بدون آنکه سر و صدایی به پا کنند عنوان کردند که از این به بعد مهریه در قباله عندالاستطاعه نوشته خواهد شد. با توجه به اینکه معانی واژگان حقوقی را فقط حقوقدانان می‌دانند، چنان‌که معانی واژگان پزشکی را نیز فقط پزشکان می‌فهمند، بنابراین برای زنانی که غیرحقوقدان هستند، تفاوت دو واژه‌ی عندالاستطاعه و عندالمطالبه، که در عقدنامه‌ها هست، مشخص و معین نیست و زنان از این پس که ازدواج می‌کنند تصور می‌کنند همان‌گونه که قانون گفته و همان‌گونه که قرنها بدان عمل می‌شده، هر زمان که بخواهند می‌توانند مهریه‌ی خود را مطالبه کرده و به اجرا بگذارند، حال آنکه دیگر از این پس طبق مندرجات قباله ازدواج به این صورت نخواهد بود».

عبادی می‌گوید، مطابق این شرط، زن برای دریافت مهریه‌اش باید بتواند توانایی مالی شوهرش را اثبات کند که به عقیده‌ی او ۹۹ درصد زنان قادر به چنین کاری نخواهند بود.

شیرین عبادی تاکید می‌کند که شخصا با مهریه‌های بالا مخالف است و معتقد است که مهریه تضمین‌کننده‌ی ثبات زندگی نیست، اما به گفته‌ی وی، تا زمانی که کلیه‌ی حقوق خانواده اعم از حق طلاق، حق ولایت قهری فرزندان، حق اجازه‌ی تحصیل و کار و سفر، همه و همه در اختیار مرد است، مهریه تا حد بسیار کمی می‌تواند این نابرابری حقوقی را به نفع زن تغییر دهد. او می‌گوید: «طبیعتا بهترین شیوه، داشتن حقوق برابر برای زن و مرد در عرصه‌ی خانواده است، بنابراین آنچه که مهم است این است که زنان به حقوق انسانی و برابر خود دسترسی پیدا کنند. اما زمانی که قوانین اصلاح نشده، مهریه‌ای که زن تعیین می‌کند تا حدودی، تکرار می‌کنم تا حدودی، می‌تواند جلوی نابرابری‌های قانونی را بگیرد و کفه‌ی ترازو را تا حدودی تعدیل بخشد. حال آمده‌اند بدون اطلاع زنان و بدون اینکه آنها را آگاه کنند، قباله‌ها را عوض کرده‌اند و عندالمطالبه را کرده‌اند عندالاستطاعه، بدون اینکه نابرابری قانونی را از بین ببرند. بنابراین خواست اول این است که قوانین اصلاح شود و برابری حقوق زن و مرد در خانواده تضمین شود و تا آمدن آن روز بدون اجازه زنان با چنین شیوه‌های پدرسالارانه‌ای عمل نکنند و زنان را از تنها حق خود محروم نکنند».

اما عده دیگری هستند که معتقدند با شرط عندالمطالبه بودن هم زن در اکثر موارد نمی‌توانست مهریه‌اش را به طور کامل دریافت کند، چرا که مرد می‌توانست به راحتی ثابت کند که توانایی پرداخت یک‌جای مهریه را ندارد و دادگاه هم آن را قسط‌‌‌بندی می‌کرد و گاه مدت این اقساط تا بیست یا سی سال به طول می‌انجامید.

اما شیرین عبادی همان وضعیت ناقص قبلی را هم بهتر از موقعیت کنونی می‌داند: «آن موقع عندالمطالبه بود، یعنی مرد بایستی حتما می‌داد. اگر ثابت می‌کرد که نمی‌تواند یک جا بدهد آن‌وقت به اقساط از او می‌گرفتند، یعنی تا بیست سال مرد مقروض می‌شد و تا بیست سال مجبور بود قسط دهد. اما حالا عندالاستطاعه است، یعنی این‌طور است که اگر مرد بگوید ندارم، دیگر آزاد است و زن بایستی صبر کند تا هروقت که مرد دارا شد و هر وقت توانست، آن‌موقع مهرش را طلب کند. اما زمانی که عندالمطالبه بود، اگر مرد نمی‌پرداخت و قسط هم حاضر نبود بدهد، به زندان می‌رفت، ولی الان زندان هم از بین رفته است. بنابراین مرد می‌گوید استطاعت ندارم و زن بایستی دنبال او بدود تا اینکه ثابت کند استطاعت دارد، آن موقع تازه شروع اقساط است و باید قسط ببندند».

و این در حالی است که زن برای اثبات توانایی مالی مرد باید یک دادرسی مستقل بدهد و حداقل زمان برای رسیدگی به چنین دادخواستی یک سال است. بعد از این یک سال ممکن است شرایط مالی مرد تغییر کرده باشد و دوباره مدعی شود که در حال حاضر توانایی پرداخت مهریه را ندارد.

بهمن کشاورز، وکیل دادگستری، از منظر دیگری به شرط عندالاستطاعه بودن مهریه نگاه می‌کند. به نظر وی این شرط اصولا با فلسفه‌ی وجودی مهریه مغایرت دارد: «این شرط عندالاستطاعه، با ذات تعیین مهریه در ازدواج مخالف است، من جمله آن حق حبسی را که خانم‌ها در قبال مهریه‌شان دارند، با این شرط، یک مقداری، بلکه کلا مخدوش می‌شود. به طور کلی هرچند که شرط عندالمطالبه هم الان دیگر خیلی جدی نیست، ولی این شرط عندالاستطاعه دیگر از آن هم به نظر شوخی‌تر می‌آید».

منظور از حق حبس، اشاره به این است که زن می‌تواند بعد از ازدواج، انجام تکالیف زناشویی‌اش را منوط به پرداخت مهریه‌اش کند. به گفته‌ی کشاورز، با شرط جدید مهریه، این حق نیز از زن سلب خواهد شد، چرا که مرد می‌تواند بگوید این زن از ابتدا می‌دانسته که من توانایی پرداخت مهریه‌اش را ندارم و اصلا با همین شرط با من ازدواج کرده‌است.

البته لازم به ذکر است که برخی از فقها، از جمله آیت‌الله مکارم شیرازی، معتقدند، حق حبس از نظر فقهی پایه محکمی ندارد و جزو اصول ضعیف فقهی است.

علاوه بر این، بهمن کشاورز می‌گوید، امضای چنین شرطی بدین معناست که زن و شوهر هر دو می‌دانند که شرطی برای ازدواج گذاشته‌اند که قادر به انجام آن نیستند و این اصل مهریه را باطل می‌کند: «در آن لحظه‌ای که زن و شوهر دارند ازدواج می‌کنند و مثلا مهریه دو هزار سکه یا سه هزار سکه می‌گذارند، هم زن می‌داند که شوهر چنین پولی را الان ندارد و هم شوهر می‌داند که قادر به پرداخت چنین چیزی نیست و این پول را ندارد. علیرغم این، هر دو چنین چیز واهی را می‌پذیرند. این در واقع فقدان قصد است، یعنی هر دو قصدشان مخدوش است و به این ترتیب نمی‌شود گفت که مهریه واقعی برقرار شده است».

اما مشکل دیگری که با عندالاستطاعه بودن مهریه برای زنان پیش می‌آید، آسان‌تر شدن شرایط طلاق برای مردان است. طبق قانون کنونی، هرگاه مردی بخواهد زنش را طلاق دهد و زن نیز هیچگونه سوءرفتاری نداشته باشد و تقاضای طلاق نیز از سوی شوهر طرح شود، مرد باید تمامی حقوق مالی زن، از جمله مهریه را بپردازد. حال با توجه به ‌شرط جدید، مرد می‌تواند به راحتی بگوید توانایی پرداخت مهریه را ندارد و بدون پرداخت مهریه همسرش را طلاق دهد.

بهمن کشاورز در این مورد چنین می‌گوید: «با درج این شرط جدید در عقدنامه‌ها در حالتی که مرد می‌خواهد زنش را طلاق بدهد، می‌تواند مدعی عدم استطاعت شود و بگوید استطاعت ندارم و با اثبات این امر از پرداخت حقوق مالی، لااقل در آن قسمتی که مربوط به مهریه می‌شود، معاف شود و زنش را طلاق دهد. در این حالت، طبیعتا مرد در موضع بهتری قرار دارد، چرا که می‌گوید اصولا من استطاعت ندارم، از اول هم نداشتم، و این خانم هم با علم به عدم استطاعت من این عقد نکاح را پذیرفتند، لاجرم الان که می‌خواهم طلاقش بدهم، از این شرط قانونی هم باید معاف شوم. طلاق می‌دهم و هر وقت که داشتم، مهرش را پرداخت می‌کنم». بدین ترتیب تنها امکانی هم که زن می‌توانست بدون دردسر مهریه‌اش را بگیرد از دست می‌رود، حتی در ازای طلاقی که شاید اصلا هم به آن راضی نبوده است.

این در حالی است که آیت‌الله مکارم شیرازی،از مراجع تقلید، در دیدار با رئیس سازمان ثبت اسناد گفته است که اضافه شدن شرط عندالاستطاعه به شروط ضمن عقد، موجب تحکیم خانواده می‌شود. به گزارش خبرگزاری ایلنا، وی که در بهمن ماه با معاونان قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد ملاقات داشته، همچنین گفته است: «مهریه‌های سنگین و بی‌اساس و شرط عندالمطالبه بودن آن، باعث ایجاد مشکلات بسیار و سست شدن پایه‌های خانواده‌ها شده بود».

البته گنجاندن این شرط در عقدنامه‌ها در قوه قضائیه نیز مخالفانی دارد. از جمله فاطمه بداغی، معاون آموزش و پژوهش مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، در جلسه شورای فرهنگی اجتماعی زنان در اوایل بهمن ماه، گفت: «مهریه عندالاستطاعه شرط خوبی در سندهای ازدواج نیست». وی در بیان علل خوب نبودن این شرط، از جمله به این نکته اشاره کرد که مهریه عندالاستطاعه دیگر لازم‌الاجرا نیست، چرا که زن برای دریافت آن باید ابتدا توانایی مالی مرد را اثبات کند و نمی‌تواند بدون این اثبات حق خود را طلب کند.

بهمن کشاورز، وکیل و حقوقدان، بر این نکته تاکید می‌کند که شرط عندالاستطاعه بودن مهریه، یکی از شروط ضمن عقد است، بنابراین زن مجبور به پذیرش آن نیست و می‌تواند آن را امضا نکند. در این صورت مهریه مانند قبل عندالمطالبه خواهد بود.