1. پرش به گزارش
  2. پرش به منوی اصلی
  3. پرش به دیگر صفحات دویچه وله

قانون جديد مهاجرت آلمان يك سال در بوته‌ى تجربه

۱۳۸۴ دی ۱۳, سه‌شنبه

يك سال پيش قانون جديد مهاجرت آلمان به اجرا در آمد. دستاوردهاى يك‌ساله اين قانون گوياى تعارض است، تعارض ميان آنچه كه در ابتدا انتظار آن مى‌رفت با آنچه كه حاصل شد. تنظيم‌ كنندگان قانون فوق اميد داشتند تا مهاجرت خارجيان به آلمان انعطاف‌پذيرتر شده و با هماهنگى با احتياجات بازار كار صورت گيرد. آنان اميد مى‌دادند كه از اين پس آلمان ”مغزها“ را جلب خواهد كرد، ولى كارنامه يكساله‌‌ى اين قانون چيز ديگرى مى‌گويد.

https://p.dw.com/p/A4zM
اتو شيلى (يكسال پيش): از اين پس آلمان صاحب مدرن‌ترين قانون مهاجرت خواهد بود
اتو شيلى (يكسال پيش): از اين پس آلمان صاحب مدرن‌ترين قانون مهاجرت خواهد بودعکس: AP

يكسال پيش بود كه ”اتو شيلى“، وزير كشور وقت آلمان گفت: از اين پس آلمان صاحب مدرن‌ترين قانون مهاجرت خواهد بود. امروز اما بايد گفت‌: اين گفته به احتمال و يا نه، به يقين، خطا بود. اگر طبق آنچه كه قول داده شده بود،‌ آلمان جاذب ”نخبگان“ و ”زبده‌ها“ مى‌شد، اگر در اين خصوص بر ساير كشورهاى جهان پيشى مى‌گرفت، مى‌شد گفت‌، بله قانون مزبور مدرن بود. قانون‌، قانونى بود پيشرفته اگر توانايى آن را داشت تا خارجيانى با ايده‌هاى نوين را به خود جذب مى‌كرد كه مى‌آمدند و اقتصاد كشور را شكوفا مى‌‌كردند، خارجيانى كه ورودشان هيچگونه مغايرتى با بيكارى موجود در آلمان نداشت، چرا كه در كارى كه آنان مى‌توانستند عرضه كنند، كمتر آلمانى و يا اروپايى مى‌توانست رقابت كند و موقعيت را از چنگ آنان بربايد، ولى اينچنين نشد.

اكنون و امروز اوضاع به گونه‌ى ديگرى است. نه تنها در جايگاه زبدگان بلكه در بسيارى از امكانات ديگر شغلى نيز متقاضيان وطنى و اروپايى اندكند. همين است كه اقتصاد آلمان امروز تشنه نيروى كار جديد است و مهاجر مى‌خواهد و اين بار نه تنها از كشورهاى نزديك، بلكه از كشورهاى دور.

گرهارد شرودر‌، صدر اعظم سابق آلمان، زمانى كه كشور نياز به كارشناسان علم كامپيوتر داشت، توانست با وضع قانون كارت سبز شمارى از آنان را با موفقيت به آلمان جذب و در اين كشور ماندگار كند، پس چرا قانون جديد مهاجرت با چنين اقبالى روبرو نشد؟

هنوز هم كارشناسان خارجى در آلمان موانع زيادى را پيش روى خود مى‌بينند. آلمان مى‌خواهد كارشناسانى بى‌كم و كاست داشته باشد. آن عرصه وسيع‌ ارزش‌گذارى كه در كشورهاى ديگر وجود دارد و موجب مى‌شود، نقطه ضعف در يك عرصه را بتوان با توانايى در زمينه‌اى ديگر جبران كرد، اينجا وجود ندارد. اعضاى خانواده مهاجران در اينجا با تنگنا روبرويند، بطور مثال همسر يك فرد مهاجر به ‌آسانى از اجازه كار برخوردار نمى‌شود.

به هنگام وضع قانون، سياستمداران هراس داشتند كه نكند آلمان با سيل بى‌امان متقاضيان مهاجرت روبرو شود، نكند اين مسئله دامى شود كه آلمان نتواند خود را از آن رها سازد. اكنون كه يكسال از آن موقع مىگذرد، هراس فوق با واقعيت چنان تعارضى دارد كه بيشتر موجب استهزاء مى‌گردد.

اما اگر جذاب‌كنندگان آلمان براى نخبگان خارجى موفق نبودند، دشمنان خارجيان موثر واقع شدند و بسيارى از عرصه‌ها را تنگ كردند. در قياس با بازار كار كشورهاى انگليسى‌زبان در‌آمدها در آلمان چنگى به دل نمى‌زند و بازار كار اين كشور مدتهاست كه ديگر مسحور‌كننده نيست. در اين زنجير به هم پيوسته كه سبب واخوردگى هر چه بيشتر نخبگان از آلمان مى‌شد، تنها يك حلقه كم بود كه آن را هم قانون جديد مهاجرت پيشكش كرد. قانونى به صحنه آمد با تبصره و تذكره‌هاى گوناگون كه تنها موجب سردرگمى انسان مى‌شود. عرضه كنندگان اين قانون مدعى بودند كه جلب و ادغام مهاجران در جامعه ميزبان بهتر مى‌شود و قانون پناهندگى تسهيل مى‌گردد، بخصوص براى آن دسته كه به خاطر جنسيتشان مورد آزار قرار مى‌گيرند و وطن خود را امن نمى‌يابند. اما واقعيت در اين خصوص هم نشانگر بهبود چشمگيرى نبود: سال‌هاست كه حدود ۲۰۰ هزار پناهجو در هراس از بازگشت اجبارى به وطنشان و يا اخراج از آلمان به سرمى‌برند. سياستمداران آلمانى با اينكه در ابتدا قول اعطاى اجازه اقامت به اين دسته را داده بودند، در نهايت از آن طفره رفتند.

اين است كه مى‌توان گفت: كارنامه دستاوردهاى يكساله قانون جديد مهاجرت آلمان حاوى تعارض است: تعارض بين آنچه كه قولش داده شد و آنچه كه بوقوع پيوست.