قانون بودجه و اعتراض به قانون شکنی دولت

علی لاریجانی در دیدار مشترک دولت و مجلس که یکشنبه شب برگزار شد "درست اجرا نشدن قانون" را روال نادرستی خواند و تاکید کرد: «انتظار مجلس از دولت اين است كه سمبل قانون‌‌گرايی ‌باشد». به رغم این انتقاد صریح، رئیس جمهور در این دیدار ادعا کرد: «دولت نهم بيشترين پايبندی به قوانين و مصوبات مجلس را داشته است».

لایحه‌ی بودجه‌ی سال ۸۷ با شتابی غیر معمول در روزهای پایانی عمر مجلس هفتم به تصویب رسید. نمایندگان در مخالفت با طرح دولت برای کاهش ردیف‌های بودجه، تغییراتی در لایحه وارد کردند که از سوی دولت نادیده گرفته شده است. دولت اصرار دارد ردیف‌های بودجه را که در سال‌های پیش به حدود ۷۰۰ می‌رسید به ۳۹ ردیف برساند. با این اقدام، بودجه‌ی سالانه تنها برای وزارتخانه‌ها و برخی از نهادهای اجرایی مشخص می‌شود که مختارند میزان بودجه‌ی دستگاه‌های زیر مجموعه‌ی خود را تعیین کنند. کمیسیون بودجه‌ی مجلس هفتم این کار را مغایر با اصل ۵۵ قانون اساسی تشخیص داد که بر نظارت ديوان محاسبات و قوه قانونگذاری در نحوه هزينه‌شدن بودجه تاکید دارد.

کمیسیون بودجه، با پیشنهادی که اسفند ماه ۸۶ به تصویب نمایندگان رسید، دولت را موظف کرد ردیف‌ها را برای ۲۶۲ دستگاه مشخص کند. دولت نهم، بر خلاف این مصوبه، در ابلاغیه‌ی ضوابط اجرایی برنامه‌ی بودجه، بار دیگر بر کاهش ردیف‌ها تاکید کرد. این ضوابط که ۲۸ اسفند ۸۶ ابلاغ شد، از همان زمان مخالفت‌های تندی را در مجلس و دیوان محاسبات برانگیخت. اردیبهشت ماه سال جاری، سازمان بازرسی کل کشور نیز، از دولت خواست تا این ابلاغیه را مطابق با مصوبه مجلس اصلاح کند. پس از ماه‌ها بحث و گفتگویی که بی‌نتیجه ماند، روز یکشنبه، هفتم مهرماه، رئیس دیوان محاسبات در نامه‌ای به پرویز داوودی، معاون اول رئیس جمهور، اصرار دولت بر نظر خود را غیرقانونی خواند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی الف، عبدالرضا رحمانی فضلی در نامه به داوودی نوشت: «ديوان محاسبات، مخارج دولت بر اساس مصوبه ياد شده را غيرقابل پذيرش تلقی خواهد كرد». او هشدار داد:«هر مدير دولتی كه بر اساس مصوبه غيرقانونی دولت، بودجه عمومی كشور را هزينه كند، قابل تعقیب خواهد بود». دیوان محاسبات از نهادهای نظارتی مجلس است و این اختلاف از دوره‌ی قبل به مجلس هشتم نیز کشیده شده است.

روز گذشته، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی (ایرنا) از معاون حقوقی دیوان محاسبات نقل کرد:«ادبيات به‌كار رفته در متن نامه، با آنچه در رسانه‌ها آمده كاملا متفاوت است». به گزارش ایرنا فريدون همتی اظهار داشته: «در مسير بهره برداری از اين مكاتبه امانت‌داری صورت نگرفته و به رسانه‌ها كشيده شده است». سایت الف مدعی است نامه‌ی رئیس کل دیوان محاسبات، در پی نشست بی‌حاصلی فرستاده شده که حدود دو هفته‌ی پیش به دعوت علی لاریجانی و با حضور نمایندگان قوه مجریه در مجلس تشکیل شده بود.

شامکاه یکشنبه، همزمان با انتشار نامه، جلسه‌ی دیگری در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد که اعضای دولت و مجلس در آن به بررسی اختلاف‌های موجود پرداختند.

رئیس مجلس هشتم یکی از هدف‌های برگزاری نشست مشترک با دولت را "برطرف کردن برخی از مشکلات" عنوان کرده است. لاریجانی، با اشاره به تغییرات مجلس در قانون بودجه ۸۷ می‌گوید: « اين‌كه بعد از مدتی مشخص شود كه قانون درست اجرا نشده، روال درستی نيست.» او می‌افزاید: « انتظار مجلس از دولت اين است كه سمبل قانون‌گرايی‌باشد.» رئیس مجلس در بخش دیگری از سخنان خود اختصاص ۳ و نیم میلیارد دلار برای واردات بنزین از سوی دولت را، راه حل درستی ندانست و تاکید کرد برای کسری بودجه لازم است لایحه‌ای تقدیم مجلس شود. به دلیل افزایش مصرف سوخت، دولت مجبور است برای واردات بنزین چند میلیارد دلار بیش از آنچه در بودجه‌ی سال جاری در نظر گرفته شده، از صندوق ذخیره ارزی برداشت کند.

روز گذشته مخبر کمیسیون انرژی مجلس از قول وزیر نفت خبر داد که بودجه‌ی اختصاص یافته برای واردات سوخت تمام شده و تا پایان سال شش و نیم تا هفت میلیارد دلار دیگر باید به این کار اختصاص یابد. انتقادها به دولت در حالی تشدید شده که محمود احمدی‌نژاد در نشست مشترک با مجلس ادعا کرده است: «دولت نهم به قوانين و مصوبات مجلس شورای اسلامی بيشترين پايبندی را نسبت به دولت‌های گذشته دارد».

رئیس جمهور ضمن دفاع از عملکرد دولت نهم تاکید کرده که هيچ‌كدام از دولت‌های گذشته به اهداف برنامه‌های توسعه دست نيافتند. لاریجانی در مخالفت با این سخنان و با اشاره به این که برخی از دولت‌های قبلی برنامه‌های خوبی در صنعت و کنترل تورم داشته‌اند، وجود پاره‌ای از مشکلات را "فراز و فرودهای مختلفی" عنوان کرد که باعث تغییر سیاست‌ها شدند.

بهزاد کشمیری‌پور