قانون اساسى عراق
۱۳۸۴ شهریور ۷, دوشنبه
بالأخره كار مورد نظر انجام گرفت و پس از دو هفته تاًخير و تعويق در روز گذشته پيش نويس قانون اساسى عراق به مجلس نمايندگان آن كشور ارائه گرديد. ولى آيا ميتوان كار را تمام شده تلقى كرد؟ در جواب بايد گفت: خير، و آنچه كه در اين رابطه به «توافق» تعبير شده، در واقع توافقى بين شيعيان و كردهاى عراق است و سنى ها كماكان متن پيش نويس قانون اساسى را رد ميكنند و آنرا امضا نكردند و از شركت در مراسم رسمى پارلمان هم خوددارى نمودند. پارلمان راًى گيرى در باره متن پيش نويس قانون اساسى راهم آنطور كه پيش بينى شده بود لازم نديد، و كار را بر خود ساده كرد و نظر داد كه مملكت دوباره در راه راست قرار گرفته و ملت عراق در روز پانزدهم اكتبر در همه پرسى مربوطه نظر خود را در باره قانون اساسى اعلام خواهد كرد. آنگاه راه براى انتخابات منطبق بر قانون اساسى در ماه دسامبر هموار خواهد شد.
ولى اينكه كارها اينگونه بر وفق مراد پيش برود مورد ترديد است و مخالفت سنى ها با پيش نويس قانون اساسى نشان داد كه حصول توافق بين همه گروههاى قومى و مذهبى كشور غىير ممكن بود و غير ممكن باقى خواهد ماند و اين معضل در اقدامات بعدى هم تاًثيرى تعيين كننده خواهد داشت. مخالفت سنى ها در درجه اول ناشى از آنست كه در پيش نويس قانون اساسى براى آنها نقش اقليت در نظر گرفته شده، در حاليكه آنها، كه فقط بيست در صد جمعيت عراق را تشكيل ميدهند تا قبل ات حمله نظامى آمريكا سرنوشت مملكت را در دست خود داشتند، در حاليكه شيعيان با سهم شصت در صد و كردها با سهم بيست در صد از مجموع مردم عراق طبقات فاقد حقوق سياسى بشمار ميآمدند.
اينست كه آنچه سنى ها اكنون ميخواهند حقوق سياسى يك اقليت مذهبى نيست، بلكه حقوق ويژه اى است كه در گذشته داشتند. آنها از اين بابت احساس مغبون شدن ميكنند كه اعضاء سابق حزب حاكم سابق يعنى حزب بعث از مقامات دولتى محروم خواهند بود، ولى بيشتر از آن از نظام فدراتيو كه شيعيان و كردها طالب آن هستند نگران هستند، زيرا در چنين نظامى كردها در شمال كشور از خودمختارى وسيع برخوردار خواهند بود و بگفته سنى ها اگر شيعيان جنوب هم همين حقوق را بدست بياورند آنگاه مملكت تجزيه خواهد شد. نگرانى اصلى سنى ها در واقع آنست كه شيعه ها و كردها ذخائر نفت شمال و جنوب عراق را صاحب شوند و سر خود آنها يعنى سنى ها بى كلاه بماند، زيرا در مناطق آنها ذخائر قابل توجه نفت يافت نميشود. لهذا اگر در اوضاع تغييرى ناگهانى رخ ندهد سنى ها سعى خواهند كرد در رفراندوم پانزدهم اكتبر قانون اساسى مورد بحث را با شكست مواجه كنند و قدرت اين كار را دارند، زيرا قرار آنست كه اگر در سه استان از هجده استان عراق با اكثريت دو سوم آرا رد شود كل آن مردود تلقى خواهد شد.