فلسفه‌ی حقوق بشر (گفتار چهاردهم): حقوق اساسی و حقوق شهروندی

و حقوق شهروندی را روشن کنيم.

الف ـ حقوق بشر : گفتيم که حقوق بشر، به مثابه عالی ترين هنجار حقوقی فهم می شود که نسبت به حقوق موضوعه (يعنی حقوق وضع شده توسط انسان) و نيز حقوق شخصی (که آن را حقوق ذهنی يا باطنی نيز می نامند)، در مرتبه ی والاتری قرار دارد. سکوی حرکت برای توصيف حقوق بشر، همانا حرمت انسان است، که نه قابل انتقال و واگذاری است و نه صرفنظر کردنی. در فلسفه ی حقوق بشر در فرهنگ مغرب زمين، چنين حقوقی از بدو زايش همراه انسان است و به منزله ی «حقوق طبيعی» وی محسوب می گردد. اين پيوند تنگاتنگ ميان «حقوق بشر» و «حقوق طبيعی»، نياز به درنگی بيشتر بر مفهوم دوم را ناگزير می سازد.

در توضيح حقوق طبيعی می توان گفت که به آن مجموعه حقوقی اطلاق می گردد که در ذات هر فرد انسانی و به مثابه بنياد طبيعت وی مستتر است و همراه او زاده می شود. بنابراين هر انسانی از منظر حقوق طبيعی، از حقوقی مساوی با ديگران برخوردار است. در ادبيات مربوط به حقوق بشر، حقوقی مانند حق زندگی، حق خدشه ناپذيری جسمی و نيز حق آزادی فردی را حقوقی طبيعی و همزاد فرد انسانی می دانند. حقوق طبيعی، به اين معناست که چنين حقوقی در همبود انسانی که دربرگيرنده ی جامعه و دولت است، نه به صورت حقوقی موضوعه، بلکه اساسا" به مثابه حقوقی پيشينی و نهفته در ذات انسان برآمد می يابد. لذا حقوق بشر، حقوقی نيست که دولت يا نهادی بتواند يا بخواهد آن را چونان موهبتی به کسی اعطا کند، بلکه دولت يا هر نهاد ديگری صرفا" می تواند آن را به رسميت بشناسد يا نشناسد.

ب ـ حقوق اساسی : بايد اضافه کرد که همزيستی انسانها بر پايه ی قوانين حقوق بشری، تنها در زمانی ميسر خواهد بود که هر فرد انسانی، حقوقی را که خود مدعی برخورداری از آن است، در مورد ديگران نيز به رسميت بشناسد و در راه استقرار آن تلاش کند. حال اگر بپذيريم که ارزشهای توصيف شده در موازين حقوق بشری، مهمترين پيش شرط همزيستی ميان انسان هاست، می توانيم به ضرورت و اهميت انتقال اين ارزشها و موازين به گستره ی قانونگذاری همبودهای انسانی پی ببريم.

در تعريف حقوق اساسی می توان گفت که اين حقوق همانا انتقال ارزشهای حقوق بشری به درون ميثاقهای قانونی و حقوقی همبودهای انسانی است. به عبارت ديگر، حقوق اساسی چيزی نيست جز برگردان ارزشهای حقوق بشری به صورتی از حقوق مشخص و مدون و تصويب آنها در قوانين اساسی کشورهای گوناگون. بدينسان است که حقوق اساسی مصرح در قانون اساسی يک کشور، معياری برای ميزان وفاداری آن کشور به رعايت موازين حقوق بشر به دست می دهد و بطور همزمان به آنچنان سنجيدار حقوقی و اخلاقی برای دولت آن کشور تبديل می گردد که می بايست مطابق آن، حقوق افراد، گروه ها و يا حوزه های کاملی از حيات اجتماعی را تضمين نمايد. برای روشن تر شدن موضوع، نمونه ای به دست می دهيم: حق آزادی فرد و برابری ميان انسانها، جزو حقوق بشر، در شکل انتزاعی آن است. برگردان و صورت مشخص آن در قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، حق انتخابات آزاد است. در اين رابطه است که روشن می شود که انتخابات آزاد نه فقط به مثابه حق تعيين سرنوشت سياسی، حق افراد را برای مشارکت سياسی فراهم می آورد، بلکه همچنين به عنوان عنصری بنيادگذار يا مؤسس در نظام سياسی، غير قابل چشم پوشی است.

حقوق اساسی را معمولا" به چهار دسته تقسيم بندی می کنند: ۱ـ حقوق مربوط به آزاديها. ۲ـ حقوق مربوط به برابريها. ۳ـ حقوق مربوط به محکمه ها. ۴ـ ضمانت های نهادی.

دسته‌ی اول يعنی حقوق مربوط به آزاديها، حقوقی مانند آزادی اعتقاد و وجدان، آزادی بيان و مطبوعات، آزادی شغلی، آزادی پژوهش علمی، آزادی اجتماعات، آزادی سفر، مصونيت مراودات پستی و مصونيت منزل مسکونی از تعرض ديگران را دربر می گيرد. بايد افزود که حقوق بشر ملهم از حقوق طبيعی يا «حقوق بشر مطلق» مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی فرد نيز در اکثر قوانين اساسی کشورهای دمکراتيک، زير همين دسته از حقوق قرار می گيرد.

دسته‌ی دوم يعنی حقوق مربوط به برابريها، حقوقی مانند برابری کامل شهروندان در مقابل قانون، برابری جنسی، ممنوعيت تهمت و افترا به ديگران، ممنوعيت خودسری و نيز برخورداری هر فرد از فقط يک حق رأی را دربر می گيرد.

دسته‌ی سوم يعنی حقوق مربوط به محکمه ها، شامل حقوقی است که برای هر فرد در صورت درگيری قضايی، حق برخورداری از يک محکمه ی قانونی، قاضی مستقل، وکيل مدافع، هيئت منصفه و نيز در صورت محکوميت قضايی، حق برخورداری از رفتار متناسب قانونی را تضمين می کند.

دسته‌ی چهارم يعنی ضمانت های نهادی، در برگيرنده ی حقوق مربوط به حق مالکيت، حق ارث و حق تشکيل زندگی مشترک و خانواده می باشد.

در جمعبندی حقوق اساسی می توان تصريح کرد که اين حقوق، از اهميت ويژه ای در تنظيم مناسبات ميان فرد و دولت برخوردار است. حقوق اساسی، به هر فرد اين امکان را می دهد که بتواند کنش و واکنش اجتماعی خود را در مقابل محاکم صلاحيتدار قضايی توجيه کند. اين حقوق، برای هر فرد، سپهری از آزاديهای فردی فراهم می آورد که همواره بايد از تعرض دولت در امان باشد. اما فروکاستن حقوق اساسی به گونه ای «حقوق حفاظتی»، نادرست است. در کشورهای دمکراتيک گونه های ديگری از حقوق اساسی وجود دارد که دولت را موظف می سازد تا برای تحقق آنها فعالانه وارد عمل شود و دست به اقدام زند. اين نوع حقوق را «حقوق اساسی اجتماعی» می نامند. در مورد اينگونه حقوق، دولت بايد حتی المقدور تلاش ورزد، زمينه های مناسب را برای شهروندان خود فراهم آورد.

ج ـ حقوق شهروندی : در توضيح حقوق اساسی گفتيم که اين حقوق، دربرگيرنده ی کليه ی حقوق مدون و مصوب در قوانين اساسی گوناگون، بر شالوده ی موازين حقوق بشر می باشد. بخشی از حقوق اساسی مانند حق زندگی و خدشه ناپذيری فيزيکی انسان که ملهم از حقوق بشر در شکل مطلق آن است، بايد از طرف همه ی دولتها و نهادها در مورد همگان رعايت گردد. اما بخشی ديگر از اين حقوق اساسی مانند حق مشارکت سياسی که ملهم از حقوق بشر در شکل نسبی آن است، می تواند در برخی از قوانين اساسی، شکل «ملی» به خود گيرد و فقط شامل حال شهروندان کشوری خاص گردد. اين بخش را حقوق شهروندی می نامند. برای نمونه، در کشور آلمان، همه ی شهروندان اين کشور که تابع دولت آلمان هستند، از حق مشارکت سياسی و انتخابات آزاد برخوردارند، ولی بيگانگان ساکن اين کشور که تابع دولتهای ديگرند، از چنين حقی برخوردار نيستند و نمی توانند از طريق نهادهای قانونی، مطالبه ی آن را پيگيری کنند. بنابراين شايد بطور خلاصه بتوان گفت که حقوق شهروندی، آن بخش از حقوق اساسی است که رنگ تعلق و وابستگی ملی به خود گرفته است.

بهرام محيی