فشار روزافزون بر روزنامه‌نگاران اندونزی
۱۳۸۶ دی ۲۶, چهارشنبه
این در حالی است که پس از سرنگونی رژیم اقتدارگرای سوهارتو در سال ۱۹۹۸ در اندونزی، فضای مطبوعاتی این کشور زنده و رنگارنگ شد و رسانه‌های اندونزی در ردیف آزادترین رسانه‌های آسیایی قرار گرفتند. سانسور و بستن روزنامه‌ها از بین رفت. تصویب قانون آزادی مطبوعات در سال ۱۹۹۹ که آزادی رسانه‌ها را به عنوان حقوق شهروندی تثبیت می‌کرد، برای دمکراسی جوان این جزیره، نقطه‌ی عطفی بود.
امروزه اما آمار و ارقام مایه‌ی نگرانی هستند: حملات به روزنامه‌نگاران در سال ۲۰۰۷ به نسبت سال پیش از آن، از ۵۳ مورد به ۷۵ مورد افزایش یافته است. این نتیجه‌ای است که «هرو هندراتموکو»، رئیس سازمان مستقل روزنامه‌نگاران، به تازگی در جاکارتا پایتخت اندونزی اعلام کرده است.
این اتحادیه که وضعیت رسانه‌ها در اندونزی را به گونه‌ای منظم مورد بررسی قرار می‌دهد، از حملات فیزیکی، تهدید و شکایت‌های قضایی علیه دست‌اندرکاران رسانه‌ها یاد می‌کند. بیش از هر چیز، ناامنیتی حقوقی فزاینده، مایه‌ی دردسر بسیاری از روزنامه‌نگاران شده است.
به قانون مطبوعات عمل نمی‌شود!
اگر چه پس از پایان دیکتاتوری سوهارتو در سال ۱۹۹۹، وزارت اطلاعات که رسانه‌ها را تحت کنترل شدید خود داشت، بسته شد و در همان سال قانون ملی مطبوعات برای دفاع از آزادی مطبوعات به کار بسته شد، ولی «هنراتموکو» انتقاد می‌کند که امروزه این دستاوردها کاربرد کمتری دارند.
وی می‌گوید: «ما از سال ۱۹۹۹ دارای یک قانون مطبوعات خوب هستیم که از آزادی مطبوعات در کشور ما پاسداری می‌کند. از سوی دیگر، به طور همزمان قاضی‌ها، دادستان‌ها و پلیس همواره بیشتر به قانون کیفری متوسل می‌شوند. از همین رو کمافی‌السابق هنگامی که روزنامه‌نگاران برای نمونه درباره‌ی فساد می‌نویسند، با مشکل روبرو می‌شوند. به همین دلیل ما در کارزار خود فشار می‌آوریم تا قانون مطبوعات مورد استفاده قرار گیرد و نه قانون کیفری».
اما این ابتکار که با قانون مطبوعات برای روزنامه‌نگاران در دعواهای قضایی، حقوق بیشتری تامین گردد، با بی‌توجهی مقامات قضایی در اندونزی روبرو می‌شود. «هندراتموکو» در این زمینه می‌گوید: «دولت به آن گرایش دارد که قانون مطبوعات را مورد تجدیدنظر قرار دهد و کنترل مطبوعات را دوباره به دست آورد. من این را دقیقا می‌دانم. زیرا تحت قانون مطبوعات کنونی، دولت هیچ امکاناتی برای محدود ساختن و تحت تاثیرقراردادن مطبوعات ندارد».
بازرگانان بخش خصوصی، به عنوان سرمایه‌گذاران مطبوعاتی
ولی فقط از کار انداختن قانون مطبوعات نیست که فعالیت روزنامه‌نگاران اندونزی را مختل می‌سازد. دادن آزادانه‌ی پروانه‌های جدید ـ که در واقع یکی از دستاوردهای دمکراتیک پس از دوره‌ی سوهارتو است ـ نیز سایه‌ی سیاه خود را بر سر روزنامه‌نگاری آزاد افکنده است.
امروزه ۵۰۰ ایستگاه رادیویی و شمار زیادی روزنامه و مجله بر سر به دست آوردن شنوندگان و خوانندگان جدید در این بزرگ‌ترین کشور اسلامی جهان با ۲۴۰ میلیون نفر جمعیت رقابت می‌کنند. بازرگانان بخش خصوصی، به عنوان سرمایه‌گذاران مطبوعاتی فعال شده‌اند و کنترل بخش بزرگی از بازار و از گذر آن محتوای رسانه‌ها را برعهده دارند. گزارشگری‌های انتقادی و کاوشگرانه علیه فساد خواستاری ندارد.
«بامبانگ هاری‌مورتی» سردبیر مجله‌ی «تمپو» که یکی از بانفوذترین مجله‌های خبری اندونزی است، این مسئله را چند سال پیش با پوست و گوشت خود احساس کرده است. این روزنامه‌نگار گزارشی درباره‌ی فعالیت‌های شک‌برانگیز تجاری «تامی ویناتا» سرمایه‌دار و یکی از تزارهای رسانه‌ای منتشر کرد و به دنبال آن به زندان محکوم شد. البته این حکم در مورد وی هرگز به اجرا درنیامد. علیرغم این ارعاب‌ها، مجله‌ی «تمپو» همچنان گزارش‌های انتقادی درباره‌ی فساد و پارتی‌بازی اقتصادی منتشر می‌کند، اگر چه فضای مطبوعاتی اندونزی، بیش از پیش مایه‌ی نگرانی روزنامه‌نگارانی چون «هاری‌مورتی» است.