عفو عمومى در الجزاير

كم مانده بود كه مردم الجزاير رژيم اسلام گرا و افراطى انتخاب شده را به حكومت برسانند، اما دولت حاكم جلوى اين اقدام را گرفت و حاضر نشد قدرت را واگذار كند و به همين جهت هم بود كه از سال ۱۹۹۲ ميلادي، اين كشور در وضعيت اضطرارى قرار دارد.

اسلام گرايان با حمله به مواضع دولتي، و نيروهاى امنيتى و ارتش با حملات متقابل به اسلام گرايان جنگ و خونريزى را ادامه مى دهند. و در اين ميان بيشتر از همه مردم عادى آسيب مى بينند كه هيچ نقشى در اين درگيرى ها نداشتند. و حالا ده سال پس از جنگى داخلى كه فقط اعلام نشده بود، اوضاع در اين كشور به تدريج تغيير مى يابد.

با پيشنهاد ابوچاره سلطاني، رئيس حزب اسلام گراى الجزاير موسوم به MSP مبنى بر عفو عمومى و قبول ضمنى اين پيشنهاد از طرف مقامات دولتى الجزاير، اكنون بايد قدم هاى اوليه بر سر صلحى عمومى برداشته شود. اما اين عفو عمومى در حالى پيشنهاد مى شود كه هنوز از سرنوشت ۶۰۰۰ نفر از شهروندان الجزايرى كوچكترين اثرى در دست نيست. كسانى كه از طرف نيروهاى پليس و ارتش اين كشور دستگير شده اند.

در حال حاضر رئيس جمهور سابق اين كشور، سياست مداران بنام الجزاير و رسانه هاى وفادار به بوتفليقه خواستار آنند كه در انجام اين اقدام صلح دوستانه اشتباهى رخ ندهد، تا باز ساليان سال برقرارى آرامش در اين كشور جنگ زده با اشكال مواجه شود. گفتنى ست كه در سال ۱۹۹۵ نيز عفو عمومى ديگرى صادر شده بود، كه بعد از مدتى با شكست روبرو گشت. سلطاني، رئيس حزب اسلام گراى الجزاير MSP بر اين نظر است كه همان برنامه ى عفو عمومى در سال ۱۹۹۵ را هم بايد مثبت ارزيابى كرد، زيرا بسيارى سلاح هاى خود را تحويل دادند و توانستند به تدريج زندگى جديدى را در كشورشان آغاز كنند.

اكنون هيچ كس نمى داند كه آيا آنها روزى به اقدامات تروريستى دست زده اند يا نه. گفتنى ست كه عفو عمومى سال ۱۹۹۵، را از اين جهت موفقيت آميز مى دانند ، كه بسيارى از افرادى كه سلاح هاى خود را تحويل دادند و حاضر به زندگى عادى در جامعه شدند، صاحب كار گشتند و از دولت، خانه و ماشينى دريافت كردند. اين در حالى بود كه بازماندگان ۱۵۰ هزار كشته ى اين جنگ داخلى هيچ نداشتند و نمى توانستند قبول كنند كه قربانيان عمليات تروريستى آه در بساط نداشته باشند ، اما خود تروريست هاى گذشته از امنيت اجتماعى برخوردار گردند و جايزه اى هم به خاطر اقدامات شان دريافت كنند.