عفو بین‌الملل: وضعیت حقوق بشر در ایران در یک سال گذشته وخیمتر شده است
۱۳۸۶ خرداد ۳, پنجشنبه
باربارا لوخبیلر، دبیرکل سازمان عفو بین‌الملل، در آغاز گزارش سالانه این سازمان در باره وضعیت حقوق بشر در جهان، از گسترش سیاست وحشت سخن می‌گوید، سیاستی که موجب تعمیق شکاف و تضاد میان انسانها می‌شود، میان ما و آنان، مسیحیان و مسلمانان، عربها و اروپاییها، فقرا و اغنیا.
گزارش سازمان عفو بین‌الملل در مورد ایران نیز نشان از گسترش سیاست وحشت دارد. وضعیت حقوق بشر در ایران نسبت به چند سال پیش وخیمتر شده است. روت یوتنر، مسئول بخش خاورمیانه شاخه آلمان سازمان عفو بین‌الملل، برخی از مظاهر وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در ایران را برمی‌شمرد:
“سازمان عفو بین‌الملل در دو سال اخیر متوجه شده است که وضعیت حقوق بشر در ایران تقریبا در همه عرصه‌ها به طور نگران‌کننده‌ای بدتر شده است. آزادی تجمع و آزادی بیان به شدت محدود گشته است. اعتصاب کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی را سرکوب کردند، با تظاهرات مسالمت‌آمیز مثلا کارگران سندیکایی یا دانشجویان برخورد شدید داشتند. بسیاری از شرکت‌کنندگان در این تظاهرات را محاکمه و محکوم کردند. وضعیت در عرصه مجازات اعدام هم بسیار هشداردهنده است. در مقایسه با سال ۲۰۰۵ در سال ۲۰۰۶ تعداد اعدام‌شدگان دوبرابر شده و ۶۲ نفر بوده است. چیزی که به نظر ما بسیار نگران‌کننده است این است که در ایران موارد زیادی از اعدام نوجوانان وجود دارد، یعنی کسانی که هنگام ارتکاب جرم زیر ۱۸ سال داشته‌اند. در حالیکه اعدام نوجوانان به لحاظ حقوق بین‌الملل ممنوع است. هم اکنون ۳۰ مجرم نوجوان وجود دارند که محکوم به اعدام شده‌اند و منتظر اجرای حکم‌شان هستند.“
در سال گذشته اعتراضهای داخلی و جهانی، از جمله اعتراضهای اعضا و طرفداران سازمان عفو بین‌الملل که بزرگترین سازمان مدافع حقوق بشر در جهان است، باعث شدند که احکام اعدام در مورد نوجوانان در برخی موارد دوباره بررسی شوند و در موارد معدودی لغو گردند.
بخش بزرگی از گزارش عفو بین‌الملل به سرکوب اقلیتهای قومی – عربها، آذربایجانیها، کردها و بلوچ‌ها – و سپس تشدید فشار بر اقلیتهای مذهبی – از جمله درویشان و بهاییان – پرداخته است. روت یوتنر وضعیت حقوق بشر برای اقلیتها را نیز منفی ارزیابی کرده می‌گوید: “در رابطه با اقلیتها نیز وضعیت در ایران وخیمتر شده است. در رابطه با اقلیتهای مذهبی برای مثال، گروهی از بهاییان را دستگیر کردند. در ایران بهاییان نمی‌توانند در دانشگاهها درس بخوانند. همچنین دراویش در ایران تظاهرات داشتند که طی آن بسیاری از آنها را دستگیر کردند. وضعیت اقلیتهای قومی نیز بسیار تنش‌آمیز است و در این رابطه ما شاهد نقض گسترده حقوق بشر هستیم. برای نمونه اقلیت قومی عرب در ایران در سال گذشته چند بار دست به تظاهرات زد، و چند بمب‌گذاری هم صورت گرفت. علت ناآرامیها این بود که منطقه‌ای که ساکنان آن اکثرا عرب هستند به لحاظ اقتصادی و اجتماعی محروم است و عربها خواستار حقوق انسانی‌شان هستند. در این رابطه احکام اعدام زیادی صادر شد و عده‌ای را اعدام کردند. کردها هم چندین تظاهرات داشتند. موضوع دراینجا هم بر سر حقوقی است در زمینه‌های زبان و فرهنگ. و طی تظاهرات آنها هم درگیریهای خشونت‌آمیز بوجود آمد و کسانی کشته شدند و صدها کرد را دستگیر کردند. آذربایجانیها هم بخاطر حقوق فرهنگی و زبانشان دست به تظاهرات زدند. علیه تظاهرات آنها هم خشونت بکار گرفته شد و چند نفر کشته و صدها نفر دستگیر شدند.
به گزارش سازمان عفو بین‌الملل فعالان حقوق بشری که به خاطر بدست آوردن حقوق اقلیتها فعالیت دارند زیر پیگرد هستند و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به حبسهای طولانی‌مدت محکوم می‌شوند.
در گزارش عفو بین‌الملل همچنین آمده است که در زندانهای جمهوری اسلامی همچنان شکنجه اعمال می‌شود. آزار زندانیان، بویژه در دوره بازجویی، امری رایج است. در اینجا به سرنوشت زندانیانی چون اکبر محمدی اشاره شده است که به دنبال اعتصاب غذا در زندان و خودداری زندانبانان از کمک پزشکی به او درگذشت.
بنا بر گزارش عفو بین‌الملل کسانی که در ایران حقوق انسانی‌شان پایمال می‌شود، امکانی برای دادخواهی ندارند. گزارش در این رابطه به نمونه پرونده گشوده‌مانده‌ی قتلهای زنجیره‌ای اشاره کرده و ستمی که بر ناصر زرافشان، وکیل خانواده‌های مقتولان، رفت.
در بخش پایانی گزارش عفو بین‌الملل در مورد ایران به پایمال شدن حقوق زنان در ایران پرداخته شده و در آن به سرکوبی تظاهرات حق‌خواهانه گروهی از فعالان زنان در سال گذشته اشاره شده است. در این رابطه روت یوتنر، مسئول بخش خاورمیانه سازمان عفو بین‌الملل در آلمان نخست اشاره می‌کند به اینکه در سال پیش به طور کلی همه سازمانهای مدافع حقوق بشر در ایران در سال پیش زیر فشار شدید بودند. یوتنر سپس به طور ویژه به فشار عظیمی می‌پردازد که سازمانهای مدافع حقوق زنان با آن روبرو بودند. دولت ایران جلوی ادامه فعالیت این سازمانها را گرفت. روت یوتنر از علت فشار بر سازمانهای زنان می‌گوید: “علت بستن این سازمانها را باید این دانست که سازمانهای زنان از میانه سال گذشته میلادی با هم به همکاری پرداختند و کمپین زنان را برای جمع‌آوری یک میلیون امضا علیه قوانین زن‌ستیز آغاز کردند. این کمپین سازمانهای فمینیستی زنان و سازمانهای معمولی محافظه‌کار زنان را با هم برای رسیدن به یک هدف مشترک متحد کرد. هدف زنان این بود که بحث در باره تبعیضی که نسبت به زنان می‌شود را در جامعه مطرح کنند و بعد به سیاستمداران فشار بیاورند که قوانین زن ستیز را تغییر دهند. زنان فعال در این کمپین بسیار زیر فشار قرار گرفتند، دستگیر شدند، آنها را به زندان اوین بردند و برخی از آنها را محکوم کردند.“